بالا و پائين لايحه ماليات بر ارزش افزوده / اصلاح نظام مالياتي استراتژي سازمان مالياتي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سامان رسانه مالياتي كشور، علي اكبرعرب مازار در گردهمايي تخصصي طرح ماليات بر ارزش افزوده (VAT) نبود توسعه نرم افزاري مناسب را از اساسي ترين مشكلات سياست گذاري اقتصادي بر شمرد و گفت: در بحث ماليات نيز به عنوان يكي از مهمترين مباحث اقتصادي بيشتر به موضوع اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم پرداخته شده در حاليكه دو بحث سياست گذاري و روش اجرا قانون نيز مي بايد به همان نسبت مورد توجه قرار گيرد.

وي سه بعد اساسي اصلاحات نظام مالياتي كشور را درزمان تدوين برنامه سوم توسعه كشور توسعه سازمان، اجراي طرح نظام جامع اطلاعات مالياتي كشور و اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم عنوان كرد و افزود: به تبع ديگر كشورهاي جهان اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده نيز به عنوان مهمترين طرح اصلاح در آمدي به برنامه اصلاحات نظام مالياتي كشور افزوده شد و در حال حاضر آخرين مراحل بررسي شور دوم اين لايحه دركميسيون اقتصادي مجلس در حال انجام است.

رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: لايحه ماليات بر ارزش افزوده از سه بعد حقوقي- تشكيلاتي ، اجرايي و IT قابل بررسي است.

وي در خصوص بعد حقوقي اين لايحه اظهار كرد: بعد حقوقي اين لايحه مواد قانوني 42 گانه را در بر مي گيرد كه كار آن به پايان رسيده و در حال تصويب نهايي است.

وي ادامه داد: درزمينه بعد تشكيلاتي و اجرايي پس از تصويب قانون در مجلس و تخصيص بودجه لازم سازماندهي، تشكل ساختار، تامين نيروي انساني و خريد تجهيزات مورد نياز صورت خواهد گرفت.

عرب مازار در خصوص زير ساخت هاي مطالعاتي مورد نياز براي اجراي لايحه ماليات بر ارزش افزوده خاطر نشان كرد: با اجراي طرح نظام جامع اطلاعات ماليات كشور كه  هم اكنون فاز دوم آن درحال اجرايي شدن است، زير ساخت هاي اطلاعاتي مورد نياز در قالب مكانيزاسيون، اتوماسيون واستاندارد سازي روش ها محقق خواهد شد.

وي ادامه داد: 10 پروژه اصلي اين طرح تا پايان امسال عملياتي خواهد شد. همچنين مجمع 32 پروژه اين طرح ظرف مدت زماني حدود دو سال به مرحله اجرا در خواهد آمد.

وي حداقل زمان مورد نياز براي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از تصويب را 18 ماه عنوان كرد و گفت: در صورتي كه توسعه نرم افزاري مورد نظر به موازات توسعه سخت افزاري صورت گرفته دركشور حاصل گردد اين طرح به صورت مطلوب به اجرا در خواهد آمد.

در گردهمايي تخصصي طرح ماليات بر ارزش افزوده (VAT) شاهي عربلو، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در خصوص سابقه بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي گفت: لايحه ماليات بر ارزش افزوده در سال 66 درمجلس شوراي اسلامي مطرح و پس از بررسي شور اول و دوم به دلايل مختلفي همچون فقدان زير ساخت هاي لازم اهميت تثبيت قيمت ها، ضعف فرهنگ سازي، كمبود نيروي انساني متخصص و شرايط خاص ناشي از جنگ تحميلي لايحه فوق به دولت مسترد شد.

وي افزود: در سال 70 امور مالي صندوق بين الملي پول، مجددا ماليات برارزش افزوده (VAT) را به ايران پيشنهاد كرد و در سال 76، مطالعات و تحقيقات براي اجراي اين طرح درمعاونت درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام گرفت.

شاهي عربلو ادامه داد: در سال 79 پيش نويس قانون به دولت ارايه شد و دو سال بعد (81) اين لايحه در دولت وقت به تصويب رسيد. در آذر ماه 83، اين لايحه در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفته و در نهايت به تصويب اعضاي اين مجمع رسيد. در ادامه و در همان سال اين لايحه جهت بررسي و تصويب به كميسيون هاي اصلي و فرعي مجلس واگذار شد و بالاخره درسال 84 نيز كليات لايحه به تصويب نمايندگان مجلس هفتم رسيد.

وي در خصوص سر انجام اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي گفت: در سال 85، مجلس شوراي اسلامي كار بررسي شور دوم طرح ماليات بر ارزش افزوده را با استناد به اختيارات حاصل از اصل 85 قانون اساسي به كميسيون اقتصادي مجلس تفويض كرد. درحال حاضر بررسي نهايي طرح ماليات بر ارزش افزوده از سوي كميته تخصصي كميسيون اقتصادي در حال انجام است.

رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در پايان با اعلام انيكه روز گذشته نيز دو ماده از اين لايحه به تصويب اعضاي كميسيون رسيده است، تاكيد كرد: حصول تفاهم ميان بخش خصوصي كشور، سازمان امور مالياتي كشور وكميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، مهمترين عامل موفقيت اين لايحه در زمان اجرا خواهد بود.