به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، پس از آنکه عربستان مسئولیت کشتار بیش از ۱۴۰ غیرنظامی یمنی را در یک مراسم ختم در صنعاء بر عهده گرفت، دولت انگلیس اعلام کرد در شرایط فروش تسلیحات به این کشور تجدید نظر خواهد کرد.
این وضعیت در حالی است که در ماه های گذشته گروه های حقوق بشری در انگلیس بارها از دولت این کشور خواسته بودند تا به واسطه جنایات عربستان در یمن فروش سلاح به ریاض را متوقف کند.
در همین رابطه چندی پیش موسسه مبارزه با تجارت اسلحه با انتشار نامه ای ۱۹ صفحه ای به دولت انگلیس هشدار داد که به دلیل فروش تسلیحات به عربستان، علیه آن اقدام حقوقی انجام می دهد.
بر اساس این گزارش، وکلای موسسه مبارزه با تجارت اسلحه، فرایندی حقوقی را علیه وزارت تجارت، نوآوری و مهارتهای انگلیس به دلیل تایید مجوز صادرات سلاح به عربستان آغاز کرده‌اند. آنها معتقدند این وزارتخانه برای جلوگیری از نقض حقوق بین الملل بشر دوستانه مرتکب قصور شده است.
به نوشته ایندیپندنت، عربستان سعودی سرانجام روز گذشته با انتشار گزارشی مسئولیت کشتار صنعاء را بر عهده گرفت. ائتلاف نظامی عربستان در گزارش خود مدعی شد اطلاعات غلط متحدان مورد حمایت این کشور در داخل یمن باعث کشته و زخمی شدن حدود ۷۰۰ غیر نظامی یمنی در هفته گذشته شد.
به ادعای عربستان، ساختمان برگزاری مراسم ختم هفته گذشته در صنعاء به عنوان محل تجمع نیروهای انصارالله یمن معرفی شده بود و متحدان این کشور در داخل یمن از نیروهای ائتلاف خواسته بودند این ساختمان را فوراً بمباران کنند.
با این حال، وزارت امور خارجه انگلیس روز گذشته با استقبال از این گزارش، عنوان کرد منتظر انتشار جزئیات بیشتری از این حادثه در گزارش بعدی ائتلاف نظامی عربستان است تا درباره میزان پایبندی این کشور به حقوق بین‌المللی بشر دوستانه و تداوم صادرات تسلیحات به آن تصمیم گیری کند.
انگلیس تنها در فاصله زمانی آوریل ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۶ یعنی در اولین سال از جنگ یمن، حدود ۳.۳ میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی فروخته است. اما با وجود انتشار گزارش‌های متعدد در مورد کشته شدن غیرنظامیان یمنی در حمله جنگنده‌های ائتلاف نظامی عربستان، دولت انگلیس تاکنون در برابر درخواست نهادهای بین‌المللی و نمایندگان مجلس خود برای توقف فروش سلاح به این کشور مقاومت کرده است.
نظر شما