به گزارش خبرگزاري مهر ، مهندس عموزاده گفت: اين مسئله در پروژه هاي كوچك پراكنده و زود بازده نمود بيشتري پيدا مي كند.
وي خاطر نشان كرد: اين شرايط مشابه اوايل انقلاب وفعاليت هاي جهاد سازندگي درمناطق دور دست است كه باور جديد و مطمئن تري نيست به سيستم دولتي ايجاد خواهد كرد.
عموزاده افزود: براي اجرايي كردن مطلوب اين طرح بايد اعتبارات به موقع واگذار شود تا دستگاههاي اجرايي با اطمينان پروژه هاي مزبور را واگذار كند.
وي ، عدم آشنايي مديران اجرايي براي تفاهم با بسيج سازندگي به اين منظور را مشكل زا دانست و خواستار آموزش ذي حسابان و مسوولان عالي شد.
عمو زاده گفت: هم اكنون بعضي مسئوليت ها به استانداري ها واگذار شده است و براي استفاده بهتر از اين موقعيت لازم است مسئولان محلي با نمايندگان نهادهاي نظارتي كشوري همچون ديوان محاسبات كشور ، جلسات هماهنگي داشت باشند تا اطلاع رساني دو طرفه براي كارشناسان و رفع ابهامات موجود انجام شود.
معاون استانداري سمنان ياد آور شد: اگر براي دستگاه هاي كشوري ناظر بر امور مالي آگاه سازي انجام شود كار واگذاري و انجام پروژه هاي استاني آسان تر و سريع تر خواهد شد.
وي افزود: گاهي برداشت هاي متفاوتي كه از قانون وجود دارد بستر مناسب براي كار را از بين مي برد لذا بايد تعريف مشخص تري از مجري طرح ها شرايط كار و نحوه و ميزان پاسخگويي مدير دستگاه اجرايي واگذار كننده انجام شود.
معاون عمراني استانداري سمنان از تلاش مجموعه مديريتي اين استان براي رفع موانع و تسريح كار در دواگذاري پروژه هاي عمراني در قالب اردوهاي هجرت خبر داد.
وي در ادامه گفت: دولت نهم رويكرد جديدي نسبت به روستاييان دارد كه اين امر باعث ايجاد اميد دوباره در آنان شده است.
عموزاده تصريح كرد: عملي شدن اردوهاي هجرت و استفاده از توان جوان در عرصه هاي سازندگي به ويژه در مناطق محروم و روستايي كشورنمونه بارز اين مساله است.
نظر شما