به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، سید بیوک موسوی رشامگاه چهارشنبه در چهارمین جلسه هیات نظارت بر سازمانهای مردم نهاد با بیان این که حفظ سرمایههای اجتماعی از مهمترین اهداف دولت محسوب میشود، اظهار داشت: سازمانهای مردمنهاد از جمله این سرمایهها به شمار میروند که اگر مشارکت فعال آنها نباشد، ارتباط دولت و ملت به راحتی مقدور نخواهد بود .
وی به نقش حمایتی و نظارتی دولت در حوزه فعالیت سازمانهای مردمنهاد تاکید کرد و گفت: علاوه بر توجه به میزان کیفیت سازمانهای مردم نهاد، باید به کمیت آنها نیز توجه کنیم چرا که افزایش تعداد تشکلها از اهداف دولت و از عوامل رشد یک جامعه به شمار می آید.
وی افزود: سازمانهای دولتی باید از نظرات فنی و تخصصی از سازمانهای مردمنهاد که نگاه مردمی دارند، استفاده نمایند تا بر اساس گزارشات کارشناسی، تصمیمات بهتری را در هر زمینه اتخاذ کنند.
موسوی با تاکید بر ایجاد، گسترش و تقویت هماهنگی بین دولت و مردم، گفت: دولت پاسخ گو، نیاز به نهاد های پرسشگر دارد و دغدغه دولت یازدهم استفاده حداکثری از توان و مشارکت مردم بوده و بارها تجربه کرده است که اگر مردم در کنار مسوولان نباشند، هیچ فعالیتی به نتیجه نمیرسد.
وی غیر سیاسی، غیر انتفاعی و غیر دولتی بودن را سه اصل سازمانهای مردم نهاد عنوان و تصریح کرد: اولین انتظار ما از سازمانهای مردمنهاد، ارایه کمک فکری به مسوولان اجرایی است، چرا که توسعه پایدار مفهومی بالاتر از امور اجرایی و عمرانی دارد و در حوزههایی مانند فرهنگی و اجتماعی نیاز به مشارکت تشکلهای مردمنهاد بیشتر احساس میشود.
معاون سیاسی، امنیتی استاندار با بیان این که تاکنون از بین ۲۶۰ سمن فعال استان، مشکل یا مورد خاصی گزارش نشده است، افزود: نظارت بر عملکرد موسسات خیریه باید با جدیت بیشتری انجام شود چرا که این موسسات از باور و اعتقادات دینی مردم بهره می گیرند و به هیچ وجه نباید بر اعتماد کامل مردم به دین و نظام اسلامی خدشه وارد شود.
نظر شما