خبرگزاری مهر - گروه استان ها: چند روز پیش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پس از اعلام رسمی اینکه دیگر بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی در بیمارستان های دولتی حمایت درمانی دولتی دریافت نمیکنند و با تعرفه آزاد خدمات می دهند، دلیل این اقدام غیر قانونی خود را عدم پرداخت مطالبات از تامین اجتماعی اعلام کرد.
هرچند با وساطت استاندار اصفهان و پرداخت بخشی از مطالبات وزارت بهداشت از تامین اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از موضع خود برای عدم دریافت دفترچه های بیمه تامین اجتماعی از بیماران در بیمارستان های دولتی، کوتاه آمد اما اختلافات بین دو دستگاه همچنان جدی است و هر دو طرف با طرح مباحثی هر بار توپ را در زمین دیگری می اندازد.
در همین رابطه کیانوش جهانپور، دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گفت و گو با مهر با بیان اینکه عدم پرداخت مطالبات دانشگاه از سوی تامین اجتماعی طی یکساله اخیر باعث شد که این دانشگاه بین بد و بدتر، راه بد را انتخاب و از پذیرش بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی در چهار بیمارستان دولتی خودداری کردیم، ادامه داد: به دنبال این اعلام رسمی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و تجمع بیماران در مقابل تامین اجتماعی اصفهان، جلسه فوری با حضور دو ارگان در استانداری برگزار و مقرر شد طلب دانشگاه را تامین اجتماعی در دو مرحله بپردازد که در مرحله اول ۱۰ درصد کل بدهی معادل ۵۰ میلیارد تومان به حساب دانشگاه واریز شد و در مرحله بعد ۳۰ درصد را تا پایان ۱۰ بهمن واریز کنند و مابقی را تا پایان این ماه تسویه کنند.
وقتی شرکت دارویی، شرکت تجهیزات پزشکی و شرکت خدمات غذایی عملا پشتیبانی را از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متوقف کردند با چه ابزاری میتوان بیمار را بستری کنیم
وی بیان داشت: بر این اساس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تا یکماه دیگر تمام بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی را همچون گذشته در بیمارستانهای دولتی پذیرا است و اگر باز هم در تعهدات خود خللی وارد کنند، بیماران تحت بیمه تامین اجتماعی باید با تعرفه آزاد هزینه درمان را در بیمارستان های دولتی بپردازند.
تامین اجتماعی یا هزینه دارو، تجهیزات و غذای بیمارستانها را تامین کند یا مطالبات دانشگاه را بپردازد
جهانپور با بیان اینکه در زمان حاضر پیمانکاران بیمارستان الزهرا هفت میلیارد تومان طلب دارند اگر به خاطر طلب از ادامه کار ممانعت کند چه کسی پاسخگو است، ادامه داد: اگر تجهیزات و لوازم پزشکی به بیمارستان ها داده نشود، بیمارستان ها چه کاری میتواند، انجام دهد.
وی با اعلام اینکه وقتی شرکت دارویی، شرکت تجهیزات پزشکی و شرکت خدمات غذایی عملا پشتیبانی را از بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان متوقف کردند با چه ابزاری میتوان بیمار را بستری کنیم و ادامه داد: ما حاضریم تامین اجتماعی حتی به جای پرداخت مطالباتمان، مستقیما دارو، غذا و تجهیزات مورد نیاز را بدهد و تا ابد سرویس بگیرد.
دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با بیان اینکه ما حاضریم بیمارستان ها را بدهیم تا تامین اجتماعی اداره کند، ادامه داد: هر نهادی که مدعی است در این شرایط می تواند بیمارستان ها را بهتر اداره کند، ما استقبال می کنیم.
وی گفت : تامین اجتماعی در صورت عدم پرداخت بدهی خود به دانشگاه علوم پزشکی تنها دو راه را پیش روی ما می گذارد یا تعطیلی بیمارستان یا ارائه خدمات نقدی به بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی که فکر کنم راه دوم را همه انتخاب کنند.
جهانپور تصریح کرد: الان با پرداخت ۱۰ درصد مطالبات دانشگاه علوم پزشکی تا یکماه دیگر می توان این دستور العمل را به تاخیر انداخت اما بعد از آن واقعا تداوم ارائه خدمات درمانی دولتی به بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی امکانپذیر نیست.
سازمان تامین اجتماعی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان بابت به تصرف درآمدن ۳۷ مرکز درمانی و بیمارستان متعلق به خود از وزارت بهداشت طلبکار است
وی گفت: در غیر این صورت بخشی از درمان استان به ناچار از مدار خارج خواهد شد.
جهانپور گفت: دور از انصاف است که بیماران هرماه پول درمان خود را به حساب تامین اجتماعی واریز می کنند و ما باید هزینه درمان بیماران را بپردازیم.
وی گفت: تأمین اجتماعی به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۲۸۲ میلیارد تومان بدهکار است.
هیچ ارگان دولتی حق ندارد خدمتی را از مردم بگیرد
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان در نشست خبری خود با خبرنگاران، در خصوص اقدام دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص دریافت تعرفه آزاد درمان از بیماران تحت پوشش تامین اجتماعی گفت: هیچ ارگان دولتی به هیچ دلیل حق ندارد خدمتی را از مردم بگیرد مگر اینکه در شورای استانی به امضای استاندار برسد؛ نکته مهمتر این است که همه باید مشکلات خود را با مذاکره و صحبت حل کنیم.
علی اعتصامپور همچنین در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که چرا پس از جلسه استانداری، با وجود ادعای تامین اجتماعی در خصوص عدم وجود اعتبار لازم برای پرداخت بدهی خود، این سازمان ظهر همان روز ۵۰ میلیارد تومان به حساب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان واریز کرد و اگر این اعتبار قبلا وجود داشت چرا از عدم واریز آن به حساب دانشگاه خودداری شد، افزود: طبق روال ۲۵ میلیارد تومان اول دی ماه به حساب دانشگاه واریز شد و ۲۵ میلیارد دیگر هم همان روز قرار بود تا ظهر واریز شود که این اقدام صورت گرفت.
وی ادامه داد: در مورد پرداخت ۳۰ درصد از مطالبات به دانشگاه، باید استاندار با وزیر رفاه مذاکره کند و صورت جلسه به تهران ارسال شود تا در پرداختها تسریع شود.
بخش اعظم کسری بودجه دانشگاهها به خود آنها بر می گردد
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان اظهار داشت: بین تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دعوا نیست بلکه یک اختلاف نظر هست که بدنبال حل این مشکل از طریق گفتگو و مذاکره هستیم.
وی با بیان اینکه کسری بودجه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تنها به بیمهها بر نمیگردد بلکه بخش عمدهای از این کسری منابع مربوط به خود آنها و یارانه سلامت است که باید وزیر بهداشت به استانها پرداخت میکرده است، ادامه داد: بخشی از کسری هم به بیمه سلامت بر می گردد که یکی از انواع بیمهها را شامل میشود.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان از تشکیل اولین شورای درمان در اصفهان به صورت پایلوت در سطح کشور خبر داد و اعلام کرد: تامین اجتماعی ۱۱۹ درصد در سال ۹۴ نسبت به ۹۲ رشد مصارف داشته است که با توجه به اینکه سازمان یک ارگان هزینه درآمدی است باید دید چه مقدار رشد درآمد داشتهایم.
وی گفت: پیشنهاد داریم کمیتههایی به نام پایش سلامت تشکیل شود و هزینهها را مدیریت کند چرا که نیازمند کنترل هزینهها و زیرساختهای سلامت هستیم.
نکته قابل تامل در این مسئله، این است که در روزهایی که به دلیل مشکلات اقتصادی، مردم و به ویژه بیماران در استان اصفهان، تحت فشار قرار دارند باید تامین اجتماعی و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به جای رویارویی با یکدیگر و متشنج کردن فضا با دیالوگ های پینگ پونگی، در کنار هم قرار گیرند، هر دو طرف به فکر اثبات حقانیت خود است و حال آنکه قربانی این اختلافات قشر ضعیف جامعه است.
هرچند، برابر اصل ۲۹ قانون اساسی و نیز مقررات سازمان بیمه سلامت، تمامی شهروندان از حق دستیابی به خدمات درمانی پایه برخوردارند و هیچ شخصی حق ندارد فرد بیمه شده ای را از برخورداری این حق اجتماعی محروم کند اما سازمان تامین اجتماعی هم نباید با خلف وعده، امکان خدمات دهی به بیمارستان های دولتی را با خلل روبرو کند چراکه در نهایت ترکش های تمام این رفتارها در حوزه درمان به تن بیمار برخورد خواهد کرد.
نظر شما