به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، قاضي اسلامي رييس شعبه 1083 دادگاه كيفري در پاسخ به سوالات خبرنگاران با بيان اين مطلب افزود: علي رغم آنكه در استان تهران برخلاف استانهاي ديگر به لحاظ حساسيت هاي موجود به جاي 14 نفر 21 نفر به عنوان اعضاي هيات منصفه انتخاب شده اند در عمل شاهد حضور تعداد كمي از اين افراد به طور ثابت در جلسات دادگاه هستيم.
وي اضافه كرد: در صورت اعلام آمادگي اعضاي هيات منصفه ، دادگستري استان تهران نيز آمادگي برگزاري جلسات متعدد را در طول هفته دارد و تاكيد رياست اين دادگستري بر رسيدگي به پرونده هاي مطبوعاتي در اسرع وقت است ، لذا از اعضاي غايب هيات منصفه با توجه به سوگندي كه ياد كرده اند دعوت مي نمايم تا با حضور بموقع خود دادگاه را ياري كنند.
وي با بيان اينكه بايد به مسايل حقوقي اعضاي هيات منصفه و شرايط ديگرآن توجه جدي شود اظهار داشت: اعضاي هيات منصفه در صورت داشتن عذر موجهي بايد موضوع را دو روز قبل ازتشكيل جلسه دادگاه به شكل مستدل و كتبي به استحضار دادگاه برسانندو اميدواريم اين مسئله در آينده نزديك برطرف شود ونيازي به دخالت دادگاه جهت رسيدگي به وضعيت اعضاي غايب نباشد.
اين قاضي دادگاه مطبوعات در ادامه تجربه ايران در زمينه فعاليت قانونمند و هدفمند مطبوعات را باتوجه به پيشينه قانونگذاري و نحوه اجراي آن در گذشته دست آورد بسيار گرانبها دانست و اظهار داشت: حفظ و تقويت اين دست آورد نيازمند يك عزم واراده ملي است و اجراي رسالتي نيز كه بر دوش مطبوعات گذاشته شده به تعامل و همكاري جدي حكومت و اصحاب مطبوعات بستگي دارد.
وي در خصوص شرايط صدور مجوز انتشار نشريه در ايران گفت: از نظر قانون هر فرد 25 ساله داراي مدرك ليسانس مي تواند مجوز انتشار نشريه را دريافت كند اين در حالي است كه حرفه روزنامه نگاري بعنوان تامين كننده نياز هاي معنوي جامعه ، عملكردش وابسته به آفرينش ، خلاقيت و راهبري است.
وي با بيان اينكه قوه قضاييه بايد بعنوان مسئول پيشگيري از وقوع جرم بايد راهكار هاي جديدي براي كاهش جرايم مطبوعاتي پيش بيني كند تصريح كرد: در زمينه صدور مجوز نشريه به نظر مي رسد صرف داشتن مدرك تحصيلي بدون در نظر گرفتن سوابق مطبوعاتي نمي توان كمكي به انجام اين رسالت خطير كرد لذا در اكثر موارد مشكل ساز مي باشد.
به گفته قاضي اسلامي بسياري از مديران مسئول در جلسات دادگاه اعلام مي كنند كه هيچ سر رشته اي از حرفه مطبوعات ندارند و قبول اين مسئوليت بنابر مصالحي غير از مصلحت مطبوعاتي شان بوده است.
وي ادامه داد: با توجه به افزايش روز افزون تعداد نشريات ، عدم پرداخت به اين مسئله در آسيب شناسي مطبوعات در آينده با مشكلات پيچيده روبه رو خواهيم شد و دست آورد فعلي را نيز با خطر مواجه خواهد ساخت.
رييس شعبه 1083 دادگاه كيفري همچنين افزود: تاريخ 170 ساله مطبوعات ايران در گذشته و حال اين را به خوبي نشان مي دهد كه دانشگاهها روزنامه نگاران برجسته به جامعه تحويل ندادند بلكه بالعكس در ميان نخبگان قلم و مطبوعات نام هاي برجسته اي وجود دارد كه از تحصيلات دانشگاهي محروم بودند.
وي تصريح كرد: امروزه با ارزيابي شاخص توسعه فرهنگي از طريق مصرف سرانه كاغذ و تيراژ و تعدد روزنامه ها و مجلات وبدون بستر سازي در جامعه جهت بالا بردن علاقه مردم به مطالعه ، عدم برقراري ارتباط نزديك با مردم و عدم اطلاع از مشكلات و نظرات آنها نمي توان انتظار ايجاد مشاركت فعال مطبوعات را در رويداد هاي جامعه داشت.
به گفته وي جامعه در حال توسعه ايران و بويژه مطبوعات بايد اين نكته را باور كنند كه يك نظام مطبوعاتي هدفمند در ارتقاي توانايي هاي كمي و كيفي در تمام زمينه ها ي اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي مي تواند گام هاي اساسي بردارد.
اين قاضي دادگاه مطبوعات همچنين در خصوص نحوه برخورد گذشته و حال دستگاه قضايي و ميزان تاثير مجازات اعمال شده بر كاهش جرايم مطبوعاتي گفت: گذشت زمان بسياري از حقايق را روشن خواهد كرد و نوع برخورد با مطبوعات در آن برهه از زمان صرف نظر از پاره اي ايرادات كه به سليقه افراد بر مي گردد بعنوان يك سند افتخار آميز در صفحه تاريخ ماندگار خواهد شد.
وي تاكيد كرد: تاثير روز افزون ارتباطات در شكل گيري روابط اجتماعي و تصميم گيري هاي كلي آنرا از يك ابزار صرف اطلاع رساني خارج كرده و امروزه ثابت شده است كه قدرت هاي بزرگ از اين ابزار بعنوان يك وسيله كارآمد و موثر در خاموش كردن فرياد هاي حق طلبانه ملل محروم جهان نهايت استفاده را به كار مي برد.
قاضي اسلامي سيطره صهيونيستي بر رسانه هاي جمعي در جهان را بارزترين دليل براي اين مدعا برشمرد و تصريح كرد: ، اگر قرار باشد كه دوباره آن تهاجم عظيم فرهنگي از طريق دشمن و توسط برخي از افراد غافل يا مغرض صورت بگيرد كشور ما نيز خارج از اين معادله نيست .
وي اضافه كرد: امروز فضاي مطبوعاتي كشور به هيچ وجه قابل مقايسه با ايام گذشته نبوده و مطبوعات ما روز به روز به رسالت خطير خود در روشن سازي افكار عمومي و پيشبرد اهداف قانون اساسي نزديك تر مي شوند.
نظر شما