به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی ظهر امروز در نشستی خبری به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضائیه اظهار داشت: استان یزد در طول سال گذشته از طریق باطل کردن تمبر، هزینه های دادرسی و ... حدود ۶۲ میلیارد تومان درآمد داشته که این درآمد به خزانه دولت واریز می شود.
وی عنوان کرد: دولت، درآمد قوه قضائیه که به حساب خزانه می رود را پرداخت نکرده و گاهی تا دو سال این پول در خزانه دولت می ماند.
حبیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری خوبی که بین دستگاه های متولی امنیت در استان یزد وجود دارد، بیان کرد: در سایه این همدلی و همراهی امنیت خوبی در سطح استان یزد حاکم است.
رئیس کل دادگستری استان یزد در مورد آمار پرونده های جنایی در استان یزد نیز یادآور شد: آمار این پرونده ها بسیار کم است اما برای پیشگیری و مقابله با همین تعداد نیز عزمی جدی داریم زیرا امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است و در این زمینه هیچ مماشاتی نخواهد داشت.
وی با اشاره به آمار پرونده های وارده به دستگاه قضایی در سال گذشته اظهار داشت: مجموع پرونده های وارده در واحدهای مختلف دادسرا، محاکم بدوی، شورای حل اختلاف، تجدیدنظر و .... ۲۶۴ هزار و ۵۷۸ فقره بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد افزایش داشته است.
حبیبی، آمار پرونده های مختومه را نیز ۲۶۶ هزار و ۱۱۰ فقره اعلام کرد و افزود: میزان پرونده های وارده به دادسراها که به معنای میزان وقوع جرم است، در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ با کاهش ۱۰ هزار فقره ای مواجه بوده است.
وی با اشاره به آمار بیشترین پرونده های وارده به دستگاه قضایی ادامه داد: ضرب و جرح عمدی،سرقت های خرد، ایراد صدمات غیرعمدی، توهین به اشخاص و تهدید به ترتیب پنج عامل اصلی تشکیل پرونده قضایی در استان یزد هستند.
حبیبی یادآور شد: در زمینه پرونده های حقوقی نیز بیشترین آمار پرونده ها مربوط به خسارت تاخیر تعدیه، مطالبه وجه چک و مطالبه دیه است.
الکترونیکی شدن ابلاغ ها، راه اندازی سامانه ثما، وضعیت طلاق و ازدواج در یزد و ... از دیگر موارد مطرح شده در نشست خبری امروز رئیس کل دادگستری استان یزد بود.
نظر شما