خبرگزاری مهر – گروه استانها: آب شرب ۱۰۰ هزار شهروند کازرونی از سفره آب حاشیه کوه شمالی کازرون توسط ۱۸ حلقه چاه تامین می شود. حریم این سفره آب سال‌هاست بر اساس قانون ۳۰۰ متر اعلام شده و از ساخت و سازهای واقع در حریم تا کنون جلوگیری شده است.
اما طی چند سال اخیر خبر رسیده که کاربری هایی در حریم این آب در حال صدور است که منجر به نقض حریم آب شرب می شود.
اصغر فخاری عضو موسسه زیست محیطی ۱۳ فروردین و فعال محیط زیست شهرستان کازرون در رابطه با پیشینه این مشکل به خبرنگار مهر توضیح داد: در ۲ سال گذشته فردی اقدام به خرید زمینی به مساحت ۲۷ هزار متر در حریم ۲۵ ساله منابع آب شرب با کاربری فضای سبز و پارکینگ کرده است. طی یک پروسه ای مغایر با قوانین و بدون استعلام از کمیته تعیین حریم منابع آب شرب استان کمسیون ماده ۵ استانداری اقدام به تغیر کاربری زمین فوق از پارک کودک و فضای سبز به مسکونی می کند و حریم ۲۵ ساله را نقض می کند.
وی گفت: کلید واژه این تخلف از جلسه ۹۴/۸/۱۸ فرمانداری کازرون آغاز شده، جلسه ای که در آن حضور یک سکوی سیمانی در حریم که مورد استفاده اهالی است می تواند موجب آلودگی شود و دستور تخریب آن را می دهند اما پیشنهاد کاهش حریم از ۳۰۰ متر به ۱۵۰ متر خللی ایجاد نمی کند و البته این پیشنهاد به کمیته تعیین حریم آب استان بوده که آنها با هرگونه کاهشی مخالفت می کنند.
این فعال محیط زیستی توضیح داد: کمیسیون ماده ۵ در تاریخ ۹۵/۳/۳ اقدام به تصویب تغییر کاربری به مسکونی می کند در حالیکه در تاریخ ۹۵/۲/۲۷ نامه مخالفت آبفا به شهرداری کازرون و کمیسیون ماده ۵ حاکی از مخالفت قاطع متولیان آب با تغییر کاربری دارد. این نامه استناد به دستور معاون اول ریاست جمهوری و صورتجلسه شورای تامین استان فارس مبنی بر ممنوعیت ساخت و ساز در حرایم ۲۵ ساله و عدم صدور مجوز آب و برق در این حرائم کرده و قاطعانه از حریم دفاع می کند.
وی بیان کرد: فعالان محیط زیست پس از مصوبه کمیسیون ماده ۵ از روند ماجرا اطلاع پیدا کردند و در نهایت با رایزنی هایی مدارک این روند را یکی پس از دیگری تهیه کردند. از دستور فرماندار وقت مبنی بر انعقاد قرارداد با مالک بدون ارجاع به شورای شهر گرفته تا نامه های بدون توجه و رعایت حریم توسط دفتر فنی استانداری و دفعات متعدد مخالفت کمیته تعیین حریم با هرگونه کاهش حریم از ۳۰۰ متر که تهیه شد.
فخاری ادامه داد: در نهایت با حضور استاندار فارس در کازرون، مردم صدایشان را به ایشان رساندند و با دستور معاون سیاسی استانداری روند صدور پروانه متوقف شد اما انگار این فقط مسکنی بود تا از انتخابات گذر شود و کمی پس از انتخابات باز همان روند کاهش حریم توسط دفتر فنی پیگیری شد و این‌بار به چندین جلسه در فرمانداری و استانداری کشید.
وی ادامه داد: این بار دستور گمانه زنی داده شده که به نظر می رسد گمانه زنی راه به جایی نبرد.
این فعال محیط زیستی تاکید کرد: این رویه کاهش حریم بدون شک سلامت آب آشامیدنی مردم را به خطر می اندازد و در این رابطه مسئولان امر باید با حساسیت جدی این مشکل را برطرف کنند.
چند روز پیش نیز مردم با حضور در محل آغاز گمانه زنی ها خواستار رسیدگی جدی به این موضوع و رفع مشکل نقض حریم شده اند.
نظر شما