به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری در جریان سیصد و شصت و سومین جلسه شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در زمینه کاهش آسیبهای اجتماعی، گفت: تضمین نتیجه بخش بودن رسیدگی به آسیب دیدگان و معتادان متجاهر منوط به همکاری دیگر دستگاههای دولتی مرتبط و نیز قوه قضاییه است. اما به جای همکاری پیشنهاد تخفیف مجازات و دولتی شدن توزیع مواد مخدر بدر مجلس مطرح شده که جای تأمل بسیار دارد.
وی خاطرنشان کرد: طبق آسیبشناسی صورت گرفته در شورا، مسئله تولید، اشتغال و معیشت مردم در تشدید آسیبهای اجتماعی مؤثر است و تا زمانی که این موارد حل نشود، از جمعیت رو به افزونی معتادان کاسته نمیشود و توزیع دولتی کاری از پیش نمیبرد.
شاکری با بیان اینکه مسوولان با دنبال کردن این ایده به جای حل مسئله تولید و اشتغال و ارتقای وضعیت معیشت مردم، در صدد پاک کردن صورت مسئله هستند، گفت: بدون طی روند حل مسئله، تصویب این طرح فقط دسترسی به عنصر آسیب زا را سادهتر میکند.
رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران با بیان اینکه تصویب این طرح شورا و شهردار بعدی را با مشکلات پیچیده تری در زمینه آسیبهای اجتماعی روبرو میکند، خواستار عدم تصویب این طرح توسط مجلس شد. ریشه حل نشدن تولید و اشتغال ملی عدم تناسب ۹۰درصدی بودجه جاری با سهم ۱۰ درصد بودجه عمرانی است. این نسبت یعنی تعطیلی تولید جدید و اشتغال جدید و شعله گرفتن آسیبهای اجتماعی.
وی در بخش دیگر سخنانش خطاب به عباس جدیدی که دربارهٔ عدم پاسخگویی شهرداری گلایه کرده بود، گفت: دست ما به عنوان عضو شورا بسته نبود و میتوانستیم از ابزارهای تذکر، سؤال و استیضاح در فرصت چهار سال استفاده کنیم و نیز اختیار داشتیم به صلاحدید خود برنامه پنج ساله و بودجه سالانه را تصویب کنیم یا با بخشی از آن مخالفت کنیم؛ بنابراین جمع شورا تصویب کننده عملی است که از شورا سر میزند.
شاکری با بیان اینکه ده عضو شورا در کنار نمایندگان دولت و قوه قضایبه مثلث کمیسیون ماده ۱۰۰ را تشمیل میدهند، گفت: ۹۰ درصد احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ اجرا نمیشود و به همین خاطر بارها درخواست کردم ۱۰ عضو شورا در این رابطه توضیح دهد. این احکام به منزله قواره شهر است و وقتی اجرا نمیشود یعنی تبدیل تهران به شهر بی قواره. از این رو بارها درخواست کردم اعضای شورا که در این کمیسیون حضور دارند بیانیهای دراره مشکلاتی که موجب عدم اجرای احکام ماده ۱۰۰ میشود، ارائه دهند.
وی خاطرنشان کرد: همین روند در کمیسیون ماده ۵ نیز که مجوزهای بلندمرتبه سازی و تغییر کاربری را صادر میکند وجود دارد و انبوه بلندمرتبه سازیهای بی قواره شهر را به سمت بیهویتی سوق داده است.
شاکری با طرح این سؤال که برای جلوگیری از این بی قوارگی ناشی از مصوبات کمیسیونهای ماده ۵ و ۱۰۰ چه باید کرد، گفت: در حال حاضر متخلفان به نوغی با شهرداری مناطق کنار میآیند و با پرداخت جریمه نقدی از اجرای احکام قلع و قمع خلاص میشوند.
نظر شما