غلامحسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره جنبه های مختلف قانون بازبینی مدارس غیر انتفاعی که در حال حاضر مراحل کارشناسی خود را در مجلس شورای اسلامی می گذراند ، تعامل معاونت توسعه مشارکت های مردمی و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را صمیمانه ، مستمر و موثر عنوان کرد.
معاون توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش ، اصل این فانون را بر اساس فرهنگ مشارکت مردم و نظارت دولت دانست و تاکید کرد: در اصلاح قانون جدید مدارس غیر انتفاعی قدم های بلندی برداشته شده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: بر اساس سیاست های کلان دولت نهم این معاونت نظارت بر آموز شگاه های آزاد و مدارس غیر انتفاعی را گسترش داده و اکنون مدعی هستیم که مدارس غیر انتفاعی به شدت ضوابط را رعایت می کنند.
حیدری اضافه کرد: سیاست گسترش مدارس غیر انتفاعی با اهرم های حمایتی نظیر استفاده از نیروی انسانی بیشتر در مدارس غیر انتفاعی و بالا بردن کمیت و کاهش نرخ بهره بانکی برای موسسان این نوع مدارس دنبال می شود.
وی این سیاست ها را به منظور جلوگیری از افزایش شهریه ها و ثابت نگه داشتن این رقم ها در دستور کار معاونت توسعه مشارکت های توسعه مردمی اعلام کرد.
معاون وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: در راستای همین سیاست ها با متخلفان دریافت شهریه های غیر قانونی نیز برخوردهای قانونی انجام می شود.
نظر شما