بخشنامه ممنوعیت کالای تجمیعی همراه مسافر تایید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حکم دیوان عدالت اداری مصوبه جلسه 60مورخ 9/12/84 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارزو بخشنامه ستاد مبنی برممنوعیت کالای تجمیعی همراه مسافر که مورد شکایت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد قرار گرفته بود، مورد تایید قرارگرفت و این بخشنامه مغایر با قانون قلمداد نشد.

براساس حکم دیوان و ادارات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظرگرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی ، ملوانی و ته لنجی ( به استثنای ته لنجی غیر تجاری ) ممنوع است.

وفق بند 4 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 آبان که اشعارمی دارد، واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظرگرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع است.

براین اساس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با صدور بخشنامه ای کالای تجمیعی همراه مسافر درمناطق آزاد را قاچاق اعلام کرد.

این بخشنامه اعتراض برخی از مسوولان وفعالان مناطق آزاد کشور و نیز قاچاقچیان فعال در این مناطق را به همراه داشت.

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با جنجال های مطبوعاتی و در پی زمینه سازی روانی و تبلیغی با این دلیل که این بخشنامه مغایر قانون است شکایتی در این خصوص تنظیم کرد.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین در این گزارش تصریح کرد: گزارش‌های رسیده حاکی از آن است، علی رازینی رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حکمی که برای حل این مشکل صادر کرده اظهارداشته است به موجب بند 4 ماده 12 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 واردات کالا به صورت تجاری از طریق تسهیلات در نظرگرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی از قبیل همراه مسافر ، گذر مرزی ، ملوانی و ته لنجی ( به استثنای ته لنجی غیر تجاری) ممنوع است.

نظر به مراتب فوق الذکر، مفاد بند یک مصوبه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مقرر داشته است "کارت و مدارک مسافری صرفا به همراه مسافر معتبر است و برای کالاهای تجمیعی به عنوان سند، مثبته قابل پذیرش نمی باشد"، همچنین بند 4 مصوبه مزبور مبنی بر اینکه " چنانچه کالای مسافری تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرک عبور داده شود و سپس در نقطه دیگری تجمیع گردد، قاچاق محسوب می شود و سازمان کاشف موظف است، آن را به نزدیک ترین گمرک تحویل نماید و گمرک مربوط موظف است ،همانند سایر پرونده های قاچاق دنبال کند.

به لحاظ این که جهت نفی حقوق قانونی مسافران ازمعافیت گمرکی در حد قانونی نمی باشد و اختصاص به استفاده ناروای تجاری ازکالاهای وارداتی تحت پوشش کالای مسافری ومعافیت ناشی از آن دارد، بنابراین بندهای مزبورخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد.

متن بخشنامه مذکور که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب شده بود و دیوان عدالت اداری بر آن صحه گذاشته، چنین است: به منظور رفاه حال مسافران خارج از کشور ورود میزان مشخص کالا همراه مسافر از پرداخت عوارض گمرکی معاف می باشد.

 ملاحظه می گردد که عده ای متخلف و سود جو با سو استفاده و تمسک به قسمتی از این قانون و زیر پا گذاشتن بخش دیگری از آن دقیقا برخلاف نص قانون، مجوز ورود کالای همراه مسافر را بهانه ای برای واردات انبوه و تجاری کالا نموده اند و متاسفانه دستگاه های مسئول بدون در نظرگرفتن موارد متعدد قانونی ،که واردات کالا به این شیوه را صریحا منع نموده است، این گونه واردات را کالای همراه مسافر تلقی نموده اند و کار به جایی رسیده است که شرکت هایی با این هدف تاسیس و با سو استفاده از مدارک شناسایی مردم و یا اجیر کردن افراد مبادرت به واردات انبوه کالا می نمایند.

پیرو مصوبات جلسه 60 مورخ 9/12/84 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا  و ارز در اجرای بند چهارم ماده 12 قانون الحاق موادی به تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 ، همچنین بخش مرتبط با کالای همراه مسافر در مواد 37 و 38 قانون امورگمرکی مصوب 1350 و اصلاحات بعدی آن ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مواد 13،12، 11 ( مقررات همراه مسافر ) مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به تاکید نماینده محترم ریاست قوه قضاییه در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جلسه 60 مبنی بر ضرورت صدورحکم قضایی قاچاق نسبت به پرونده کالای تجمیعی همراه مسافر که با شکایت گمرک ایران به مراجع قضایی واصل شود.

 به استناد اختیارات تفویضی هیات  وزیران مستندا به اصل 127 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موارد زیر ابلاغ و هر گونه نامه و بخشنامه ای که خلاف مفاد این ابلاغیه پیش از این از سوی هر مرجع دولتی صادرشده ، ملغی می گردد.

1- کارت و مدارک مسافری صرفا به همراه مسافر معتبر است و برای کالاهای تجمیعی به عنوان سند مثبته قابل پذیرش نمی باشد.

2- ترخیص کالای همراه مسافر صرفا پس از احراز هویت مسافر ( شخص حقیقی و طبیعی ) و همراه شخص مسافر توسط گمرک ایران انجام می شود.

3- ورود کالا از مناطق آزاد تجاری - صنعتی و گذرهای مرزی و مناطق ویژه و هرطریق دیگر به سرزمین اصلی مشمول این ابلاغیه است.

4- چنانچه کالای مسافری تحت پوشش همراه مسافر از دروازه گمرک عبور داده شود و سپس در نقطه ای دیگر تجمیع گردد، قاچاق محسوب می شود و سازمان کاشف موظف است ، آن را به نزدیک ترین گمرک تحویل دهد و گمرک مربوط موظف است، مانند سایر پرونده های قاچاق دنبال  کند.

5- فهرست شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی را که تاکنون به صورت عمده مبادرت به استفاده از آیین شیوه فریبنده برای واردات کالای تجاری نموده اند را حداکثر تا 10/4/85 جهت پیگیری های بعدی به دبیرخانه این ستاد اعلام نمایند.

6- هرگونه کوتاهی مراجع ذیربط در اجرای این ابلاغیه را بلافاصله به این ستاد گزارش نمایند.

یاد آور می شود، مهم ترین کالاهایی که توسط سود جویان و قاچاقچیان با تمسک به حیله های ظاهرا قانونی و برای فرار از پرداخت مالیات و حقوق گمرکی ، به صورت انبوه وارد کشورمان می شود، دارای فهرست بلند و بالایی است، اما مهم ترین آنها عبارتند از لوازم بهداشتی و آرایشی، دارو، مواد غذایی، شکلات و آدامس خارجی به صورت انبوه ، لوازم خانگی ، لوازم برقی و صوتی و تصویری ، پارچه ، کیف و کفش، منسوجات ، لوازم التحریر ، اسباب بازی و کالاهای کم حجم اما گران تجملی ، اقلام الکترونیکی، قطعات یدکی خودرو و رایانه ، لوازم مهندسی ، گوشی تلفن همراه و قطعات آن و دیگر کالاهای ضروری و غیر ضروری.

حجم این نوع کالاها رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد و بعضا به صورت انبوه وارد کشور می شود و متخلفان و قاچاقچیان نیز از این طر یق سود کلانی به جیب می زنند، به عنوان مثال حجم انبوهی از دارو را می توان نام برد که معلوم نیست چه ارتباطی با کالای همراه مسافردارد و یا یک کانتینر حاوی روغن دانه انگور که معلوم نیست چرا در قالب کالای همراه مسافر به کشور وارد شده است.

البته با توجه به گستردگی ورود این نوع کالاها ارزش  ریالی آن قابل بر آورد نیست ، اما به عنوان یک نمونه با پیگیری های همه جانبه عوامل مختلف در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز فقط در یک شرکت در مرکز شهر تهران مقادیر انبوهی از کالاهای غذایی ، دارویی ، آرایشی و بهداشتی کشف شد که ارزش آن بیش از 5 میلیارد ریال تخمین زده می شود.

جالب توجه این که کالاهای کشف شده ،علاوه براین که فاقد استاندارهای لازم بهداشتی و غذایی است و در شرایط بد نگهداری شده است ، ازراه حمل به اسم کالای مسافری واردو از طریق شبکه های مافیایی پخش شده است.

اکثراین اقلام که تاریخ مصرف آنها گذشته است، ابتدا وارد مناطق آزاد تجاری همچون چابهار و کیش شده و به اسم کالای مسافری توسط شرکت های سود جو به صورت قاچاق و به عنوان به اصطلاح کالای همراه مسافر به تهران و دیگر شهرها منتقل می شود.

سود جویانی  که مجوز ورود کالای همراه مسافررا بهانه ای برای واردات انبوه و قاچاق کالا کرده اند، با آدرس غلط دادن به برخی از عناصر و مسئولان ، دور زدن قانون را خوب فراگرفته اند و به ویژه دانه درشت های این عرصه با ترفندهای مختلف سعی می کنند که گرفتار قانون نشوند و با فرافکنی خود را پشت عناصر خرده پا و یا برخی از مسئولان نا آگاه پنهان کنند، اما علی الاصول توقیف کالای تجمیعی و تجاری عواقب شومی را برای این عده در پی خواهد داشت.

عناصری که برای سود جویی بیشتر با سوء استفاده از تسهیلاتی که قانون برای مسافران در نظرگرفته، شرکت هایی را برای این مسئله تاسیس کرده اند که گاه کالای تجاری هزاران مسافر را در قالب خیل کانیتنرهایی با ارزش چند میلیارد تومانی وارد کشور می کنند که در این زمینه چند پرونده تشکیل شده ،که پس از تکمیل شدن به مراجع قضایی تسلیم شده است.

ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه پیگیری های خود در صدد است، ارزش ریالی کالاهای تجاری که با عنوان همراه مسافر به شهرهای بزرگ وارد شده را محاسبه و با معرفی وارد کنندگان به سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات های پرداخت نشده این کالاها را حسب قانون از آن ها دریافت نماید. پیش بینی می شود با این اقدام ده‌ها میلیارد ریال کسب در آمد مالیاتی شود.