رسیدگی به لایحه مدیریت‌خدمات کشوری در مراحل نهایی است/ موافقت مجلس با واردات بنزین به معنای نفی سهمیه‌بندی نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص وضعیت لایحه مدیریت خدمات کشوری و بحث عادلانه کردن حقوق دراین لایحه، اظهارداشت: امروز وضعیت قوانین استخدامی کشور مناسب نیست وتبعیض و تفاوت در روابط دستگاههای اجرایی خلاف عدالت است که باید برای رفع این آشفتگی چاره ای اندیشید.

وی افزود: لایحه مدیریت خدمات کشوری به خاطر ابعاد گسترده ای که دارد مهمترین لایحه است که افکارخوبی در آن بصورت قانون در آمده و درمجلس هفتم بررسی شده است.

حداد عادل گفت: اخیرا برخی نگرانی ها بویژه ازناحیه دولت در زمینه بارمالی ناشی از اجرای این لایحه مطرح شد که ارقام مختلفی در این زمینه ارائه گردید اما کمیسیون مشترک رسیدگی کننده  لایحه مذکور معتقد است بارمالی آن کم بوده و تلاش کرده با تدابیری از جمله اجرای پله کانی این قانون عملیاتی شدن آن را ممکن سازد.

وی اضافه کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری قانون حساس و پیچیده است و حتی برخی کارشناسان از جمله آقای مجید انصاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به مقام معظم رهبری نامه نوشته اند که نامه وی در اختیار سران قوا قرار گرفت و کارگروهی برای بررسی نامه و پیگیری لایحه تشکیل شد.

" کمیسیون مشترک آقای انصاری را دعوت کرد و نظرات او را که صریح و روشن ارائه گردید، شنید و در زمینه شبهاتی که وی داشت ، توضیحاتی ارائه کرد و آقای انصاری پس از تفاهم با اعضای کمیسیون بارضایت از جلسه خارج شد."

حداد عادل خاطرنشان کرد: علاوه بر کار چند صد ساعته کمیسیون مشترک  در بررسی لایحه مرکز پژوهش های مجلس نیز کار گسترده و کارشناسان در این زمینه انجام داد و وقت زیادی را صرف آن کرد که اکنون تصویب  این لایحه در کمیسیون مربوطه به پایان خود نزدیک می شود و پس از تصویب به شورای نگهبان ، قانون اساسی برای ارائه نظر ارسال می شود.

خبرنگار دیگری از رئیس مجلس شورای اسلامی  در خصوص رد صلاحیت گسترده  نامزد های اصلاح طلب در انتخابات  مجلس خبرگان رهبری و عدم امکان رقابت در برخی حوزه ها سئوال کرد که حداد عادل پاسخ داد تایید و رد صلاحیت کاندیداها شامل همه جناح و سلایق شده و فقط یک دلیل نداشته که بگوییم این کار سیاسی بوده است .

وی افزود: اختلاف نظر بین اصلاح طلبان و شورای نگهبان یک امر تاریخی است که مربوط به این دوره انتخابات نمی شود و یکی از نگرش های دائمی اصلاح طلبان که همواره شاهد آن بوده ایم ، مخالفت با شورای نگهبان قانون اساسی است.

حداد عادل در عین حال ابراز امیدواری کرد: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت عادلانه عمل کرده و به همان اندازه که در بررسی صلاحیت ها جانب انقلاب و قانون را می گیرد، جانب عدالت ، حق و انصاف را هم بگیرد تا حق کسی ضایع نشود.

نماینده مردم تهران متذکر شد: چنانچه در بررسی صلاحیت ها برای وی مسلم شود، انصاف رعایت نشده و حق کسی ضایع شده صرف نظر از تعلق آن فرد به اردوگاه سیاسی از حق او دفاع خواهد کرد.

خبرنگار دیگری نظر حداد عادل در باره اصلاح قانون شوراها برای پایان دادن به اختلاف نظر هیات های اجرایی و نظارت در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها جویا شد که وی پاسخ داد، لایحه اصلاح قانون شوراها در دست بررسی است اما اگر این قانون تصویب شود به این دوره از انتخابات نمی رسد.

رئیس مجلس تاکید کرد: اختلاف نظر میان دو گروه با دو ترکیب در بررسی یک مسئله طبیعی است و جای نگرانی ندارد؛ چرا که قانون مشخص کرده حرف آخر را در این زمینه چه کسی می زند.

" اگر رد صلاحیت ها توسط هیات های اجرایی بر خلاف قانون صورت گرفته باشد داوطلبان می توانند با مراجعه به هیات نظارت شکایت کرده و چنانچه هیات مذکور تشخیص دهد هیات اجرایی خطا رفته صلاحیت فرد رد شده را تایید کرده و مشکل حل می شود و گره کوری دراین خصوص وجود ندارد."

خبرنگاردیگری از حداد عادل درباره اعتراض کارگران به اصلاح  موادی از قانون کار توسط کمیسیون صنایع مجلس هفتم و تحت عنوان رفع موانع تولید سئوال کرد که رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: قانون کار از قوانین بسیار بحث انگیز کشور است و خیلی ها معتقدند ضد کار آفرینی بوده ، دست و بال سرمایه گذار و کارفرما را می بندد و هزینه و محدودیت فراوانی به کار فرما تحمیل می کند و در نهایت به ضرر کارگر است.

وی افزود: از سوی دیگر عده ای از کارگران معتقدند  نباید این قانون را اصلاح کرد. اما به اعتقاد ما قانون کار مانند هرقانون دیگری در دراز مدت نیازمند اصلاح است و برای این کار باید  همه موارد منطقی مورد توجه قرار گرفته و اطراف مسئله و افراد ذی نفع موضوع را تبلیغاتی نکنند.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: نهاد قانونگذاری  آماده استماع حرف حق کارگران است و دلیلی ندارد حرف حق مجامع و تشکل های کارگری را مورد توجه قرار ندهد اما آنچه که در این زمینه باید در نظر گرفته شود این است که اعتراضات و صف بندی ها نباید تبدیل به ابراز سیاسی موافقان و مخالفان اصلاح قانون کار شود. 

خبرنگار دیگری درباره عدم ارائه گزارش عملکرد یک ساله دولت به مجلس که باید بر اساس برنامه چهارم توسعه انجام شود سوال کرد و حداد عادل ابراز امیدواری کرد دولت گزارش خود را  به موقع ارائه دهد و به وعده هایی که داده است عمل نماید.

حداد عادل مطالبه خبرنگار مذکور را مطالبه درست توصیف کرد و متذکر شد دولت موظف است گزارش عملکرد خود را به نمایندگان ملت  ارائه دهد و ما نیز پیگیر این مسئله هستیم.

خبرنگار دیگری با ابراز نگرانی از افزایش قیمت ها در سطح کشور، از رئیس مجلس شورای اسلامی سئوال کرد که قوه متبوع وی برای رفع نگرانی و دغدغه مردم  چه اقداماتی انجام خواهد داد. حداد عادل پاسخ داد: دولت سه تن از وزرای کابینه را مامور بررسی افزایش اجاره مسکن و ارائه راه حل در این زمینه کرد و به اعتقاد کارشناسان از علل مهم این مسئله افزایش بهای مصالح ساختمانی که می تواند ناشی از حجم بالای کارهای عمرانی دولت باشد.

وی افزود: هنگام بررسی فصل مربوط به اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه 1385 کل کشور نمایندگان معتقد بودند باید ظرفیت فعالیتهای عمرانی متناسب با بودجه موجود باشد و چنانچه تولید مصالح به اندازه نباشد تورم و افزایش قیمت ایجاد می شود.

حداد عادل خاطرنشان کرد: اکنون که با افزایش قیمت ها مواجه شده ایم دولت و مجلس باید با همکاری یکدیگر و استفاده از راههای منطقی نگرانی رامهار کنند که امید است در این زمینه موفق شویم.

خبرنگاردیگری از رئیس مجلس در باره مخالفت و مقاومت برخی محافل تصمیم گیری برابر دولت سوال کرد که حداد عادل پاسخ داد: همه دولتها مخالف و موافق دارند و برخی نقدها که درباره کارکرد دولت ارائه می شود منصفانه بوده و برخی نیز منصفانه نیست. ولی مجلس تلاش می کند تا دولت مهربان باشد .

وی ادامه داد: اگر چه هرنماینده در اظهارنظر خود آزاد است و نمی توان مانع این کار او شد و یا او را وادار به بیان مطلبی خاص کرد اما مجلس مجموعا سعی می کند از جاده انصاف  و کارشناسی در رابطه با دولت خارج نشود.

خبرنگار دیگری درباره  لزوم تقویت مرزها و نیروهای انتظامی برای مقابله با جرایم سازمان یافت در کشور سوال کرد که حداد عادل پاسخ داد: تقویت کنترل درمرزها و مبادی ورودی کشور امری ضروری است و اگر این کار صورت نگیرد امنیت اقتصادی و اخلاقی کشور تهدید می شود.

وی افزود: گر چه مجلس بر این نکته واقف است که ضریب امنیت کشور از طریق تقویت مرزها و توجه به حافظان مرزها ارتقا می یابد اما همه نیازهای مرزها و گمرک ومرزها و  نیروی انتظامی با ارائه یک لایحه تامین نمی شود.

وی با تاکید بر اینکه برخی مشکلات مربوط به مرزها و نیروی انتظامی ناشی از کمبود بودجه است، تاکید کرد: مجلس تلاش می کند با همکاری با مراجع ذی ربط درحد امکان در تخصیص بودجه به گونه ای عمل کند که وضعیت موجود بهتر شود.

خبرنگار دیگری در باره ترور وزیر صنایع لبنان و تحولات جدید آن کشور پس از این حادثه سوال کرد که رئیس مجلس پاسخ داد با مواضعی که حزب الله لبنان گرفت و اظهارات روزهای اخیر سید حسن نصرالله و اقدامات نبه بری رئیس مجلس آن کشور می شد حدس زد اقدام پیشگیرانه ای برای ایجاد مانع درسر راه حزب الله صورت گیرد.

حداد عادل افزود: ترور وزیر صنایع لبنان که ازسوی گروه های سیاسی داخل لبنان و چه از سوی دولتهای بیرون از آن کشور صورت گرفته باشد از نظر ما محکوم است و برای آن بوده که انگشت اتهام متوجه حزب الله شود.

وی خاطرنشان کرد: کسانی که از آرایش گروهها در لبنان باخبرند به خوبی می دانند حزب الله هرگز مسیر ایجاد  ناامنی و انجام رفتارهای غیر انسانی را برای نیل به اهداف خود انتخاب نکرده اند .

وی با تاکید بر اینکه حزب الله لبنان متکی بر مردم کشور خود است متذکر شد ترور و رفتارهای غیر انسانی از سوی کسانی انجام می شود که جایی درمیان ملت خود ندارند اما روشن است که از این حوادث نتیجه ای عاید آنها نخواهد شد.

خبرنگاردیگری از رئیس مجلس شورای اسلامی پرسید با توجه به طرح انگشت نگاری ازاتباع آمریکایی که درمقابله به مثل با آن کشور تصویب شد، آیا مجلس به مقابله به مثل با اقدام اخیر دولت انگلیس مبنی برانگشت نگاری ازاتباع ایرانی می پردازد که حداد عادل پاسخ داد اقدام دولت انگلیس از نمونه های تبعیت آن کشور از آمریکاست که ملت انگلستان را درچشم همه ملت های دنیا خار کرده و دولت آن کشور به این مسئله بی توجه است.

این نماینده ملت خاطرنشان کرد: مجلس هفتم  حفظ شان ملت ایران را مورد توجه قرارمی دهد و چنانچه لازم باشد اقدام متقابل را حق خود می داند.

خبرنگاری نظر رئیس مجلس را درباره وضعیت نابسامان بنزین جویا شد که حدادعادل پاسخ داد مجلس بر تصمیم خود درحل موضوع بنزین استوار است و همانطور که دولت را مجبور به سهمیه بندی نکرد و دستگاههای اجرایی را در اتخاذ دو راه حل آزاد گذاشت تصمیم اخیردر موافقت با واردات بنزین به معنای نفی سهمیه بندی نبوده است.

وی افزود: مجلس معتقد است اگر دولت نمی خواهد با کنترل قیمت موضوع بنزین را حل کند باید، به سوی سهمیه بندی این کالا حرکت کند که دولت نیز با این مسئله موافق است و با تاکید بر اینکه مشغول بررسی تعیین زمان برای سهمیه بندی بنزین است در عین حال اعلام کرده در ارائه کارت هوشمند با مشکلاتی مواجه شده است.

وی با تاکید بر لزوم صرف جویی در مصرف بنزین متذکر شد برای خاتمه دادن به وضعیت ناهنجار بنزین درکشور راهی جز صرفه جویی از طریق سهمیه بندی کردن این کالا و گسترش وسایل  حمل ونقل عمومی نیست.

حداد عادل تاکید کرد: مجلس هفتم از دولت انتظار دارد در اجرای صرف جویی در مصرف بنزین جدیت بیشتری از خود نشان دهد.

خبرنگاری با عنوان آخرین سئوال کننده از حداد عادل پرسید آیا با توجه به اعتراضات مردم به زمان ساعت کار بانک ها و انجام عملیات بانکی در شعبه مجلس براساس ساعت گذشته که در پی نامه برخی نمایندگان در این زمینه انجام می شود ، آیا امکان لغو مصوبه دولت وجود دارد که حداد عادل پاسخ داد : اجرای مصوبه دولت دریک مدت آزمایشی سه ماهه صورت می گیرد که دو ماه آن گذشته و چنانچه مردم یک ماه دیگر صبرکنند در این زمینه تصمیم مقتضی اتخاذ می شود.