توضیح فرماندار تهران درباره گفتگوی دبیرهیات نظارت شهر تهران

متن کامل این نامه که به درخواست فرماندار محترم تهران منتشر می شود چنین است:

احتراما نظر به اینکه آن روزنامه در مورخ 30/8/85 اقدام به درج خبری به نقل از جناب آقای رستمی دبیر محترم هیات نظارت بر سومین دوره شوراهای اسلامی  شهر تهران مبنی بر رد صلاحیت احدی از داوطلبان از نامزدهای شوراها نموده است، خواهشمند است به منظور آگاهی افکار عمومی از روند قانونی بررسی صلاحیت ها، دستور فرمایید پاسخ فرمانداری تهران به شرح ذیل، وفق قانون مطبوعات در همان صفحه چاپ گردد:

1- با عنایت به تاکید همه عزیزان بر تاسی به قوانین انتخابات، هیات محترم نظارت بر انتخابات شوراها می تواند از ساز وکارهای تعیین شده در قانون برای پیگیری موارد اختلافی استفاده نماید و این فرمانداری ضمن اعتقاد به حق مردم عزیزمان در اطلاع از روند اجرایی انتخابات و ضرورت اطلاع رسانی صحیح و به موقع به آنان این نکته را هم لازم به یادآوری می داند که طرح نارسا و ناقص مسائل نیز مشوش کننده فضای سالم انتخابات می باشد که به یقین هیچ یک از مسئولین و دست اندرکاران محترم انتخابات آن را به صلاح جامعه نمی دانند و پاسخ فرمانداری نیز به علت اصرار عزیزان به انجام مصاحبه های مکرر در این موضوع مشخص ارایه می شود.

2- از آنجا که در بیان مطالب پیرامون عملکرد هیات محترم اجرایی انتخابات شوراها به نظر می رسد در حق اعضاء محترم هیات مذکور اگر نگوییم اجحاف ولی حداقل بی لطفی صورت گرفته است، لازم می دانیم از همه عزیزان هیات اجرایی انتخابات شوراها که داوطلبانه وقت ارزشمند خود را دراختیار گذاشته و با تعهد و دلسوزی وافر و اهتمام عملی به قانون به بررسی صلاحیتها پرداخته و اینک بدین صورت مورد بی لطفی برخی قرار می گیرند عذرخواهی نموده و تاکید نمائیم که هیات محترم اجرایی در بررسی صلاحیت ها صرفا به استناد پاسخ استعلامات از مراجع قانونی و فارغ از گرایش های سیاسی و موقعیت اشخاص به اظهارنظر پرداخته و جای بسی تعجب است که افرادی که خود در این جلسات حضور داشته و از نزدیک بر روند امور بررسی صلاحیت ها اشراف داشته اند اینک خلاف آن را بیان می دارند.

3- تاکنون دبیر محترم هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران مکاتباتی مشابه درخصوص بررسی صلاحیت داوطلبان به فرمانداری تهران ارسال داشته اند که پاسخ قانونی لازم به هیات محترم نظارت ارایه شده است و از آنجا که عموم به قوانین انتخابات دسترسی دارند ذکر همه موارد قانون را در اینجا ضروری نمی دانیم ولی ذکر ماده 48 (اصلاحی 6/7/82) قانون انتخابات شوراها که به صراحت چارچوب و حدود قانونی ورود هیات محترم نظارت را در بررسی صلاحیت داوطلبین شوراها بیان داشته است، برای مزید استحضار عموم  مفید می دانیم:

ماده 48: "نظر هیاتهای اجرایی بخش و شهرستان مبنی بر تایید صلاحیت داوطلبان قطعی است و نظر هیات های مذکور در خصوص رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تایید هیات های نظارت معتبر است."

با عنایت به صراحت ماده قانونی مذکور که هیچ ماده قانونی دیگری از قانون فعلی انتخابات شوراها نافی آن نمی باشد، اصرار هیات محترم نظارت برای ورود جهت بررسی مجدد پرونده افراد تایید صلاحیت شده و هیاتهای اجرایی را مطابق با قانون انتخابات شوراها نمی دانیم.

4- دبیر محترم هیات نظارت در اظهارنظر راجع به موقعیت شغلی احدی از داوطلبین شوراها به بند یک ماده 28 قانون انتخابات شوارها استناد نموده است که جا دارد این نکته را متذکر شویم که اصلاح یا تفسیر قانون مرجع و مسیر قانونی مشخص دارد و هیاتهای اجرایی و نظارت مکلف هستند صرفا به استناد قانون انجام وظیفه نمایند و اگر هیات محترم نظارت برداشت موسعی از بند یک ماده مذکور دارد در چارچوب وظایف قانونی خویش می تواند آن را اعمال نماید و تحمیل آن بر هیات اجرایی به موجب قانون سندیت ندارد. بنابراین ضمن رد اصل ورود هیات محترم نظارت به پرونده افراد تایید صلاحیت شده بر پایبندی هیات محترم اجرایی به حفظ و حراست از حقوق سیاسی اجتماعی آحاد افراد جامعه که در قانون اساسی نیز به آن عنایت ویژه شده است و نیز رعایت قانون حاکم بر این دوره از انتخابات  شوراهای اسلامی شهر و روستا تاکید عملی می نمائیم.

در خاتمه امید است با عنایت به فرامین و رهنمودهای مقام معظم رهبری همه دست اندرکاران محترم انتخابات های حساس و مهم ماه جاری که برای اولین بار به صورت همزمان برگزار می شوند، بیش از پیش قانون را سرلوحه وظایف خویش قرار دهند و شرایط و بستر لازم را جهت حضور پرشکوه و با صلابت مردم عزیز وهوشیارمان در پای صندوق های رای و صیانت از آراء آنان فراهم آورند واز طرح مسائل خارج از چارچوبه قانونی که موارد سوءاستفاده اغیار و دشمنان این مرز و بوم قرار می گیرد، پرهیز نمایند.