خبرگزاری مهر، گروه استانها – عباس بینیاز: رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور به استناد قانون، عزم خود را جزم کرده تا با مقوله فرار مالیاتی مبارزه کند اینیک تکلیف قانونی است و همه ما باید به قانون احترام بگذاریم. کسی که فعالیتهای مالی شفافی داشته باشد و فعالیتهای خود را ثبت و ضبط کند و به استناد قانون، حقوق دولت را بپردازد، نباید از اقدامات قانونی سازمان امور مالیاتی نگران باشد.
برخی افراد آگاهانه و عامدانه و برخی در اثر بیاطلاعی از قوانین، با برنامههای سازمان در رابطه با مبارزه با فرار مالیاتی مقابله میکنند، اما مأموران مالیاتی باید برابر قانون به وظایف و تکالیف قانونی خود بهدرستی عمل کنند چراکه در غیر این صورت باید پاسخگوی سایر مراجع معتبر و نظارتی باشند.
اگر فعالیتهای اقتصادی شفاف باشد، وصول مالیات هم عادلانه خواهد شد و فضای کسبوکار اقتصادی رونق خواهد یافت و یک فضای رقابتی سالم در اقتصاد برای کسب درآمد به وجود خواهد آمد و کیفیت انجام امور نیز افزایش خواهد یافت و به دنبال آن، مالیات هم وصول خواهد شد و درآمدهای مالیاتی وصولشده هم صرف عمران و آبادانی شهرها و روستاها خواهد شد. همه ما در مقابل هم مسئول هستیم تا با همکاری یکدیگر فضای اقتصادی سالمی را فراهم و اشتغال را به وجود آوریم. رصد تراکنشهای بانکی و نصب صندوقهای مکانیزه فروش مسئله شخصی و سلیقهای نیست. پیگیری این موضوع صرفاً در راستای قانون است و عدم پیگیری و اجرای آن توسط مجریان، پیگرد قانونی دارد و باید در مقابل مسئولان نظام پاسخ داد که چرا از این ابزارهای قانونی بهدرستی استفاده نمیشود.
تعدادی از افراد در جامعه وجود دارند که به دلیل شفاف شدن فعالیتهای اقتصادیشان سعی میکنند، اجرای این تکلیف قانونی را غیرقانونی جلوه دهند اما باکمی تأمل میتوان پی برد که ایشان نیز قانون را مطالعه کرده و از مفاد آن آگاهی دارند لیکن در صورت عدم آگاهی نیز میتوانند با مراجعه به سایت اطلاعرسانی سازمان امور مالیاتی و یا ادارات امور مالیاتی سراسر کشور از مفاد آن مطلع شوند. برای آشنایی با برخی از مواد قانونی مرتبط میتوانیم به موارد ذیل اشاره کنیم:
۱ – برابر ماده ۲۲۹قانون مالیاتهای مستقیم:
ادارات امور مالیاتی میتوانند برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مؤدی، به تمام دفاتر و اسناد و مدارک مراجعه و رسیدگی کنند و مؤدی مالیاتی مکلف به ارائه و تسلیم آنها است.
۲ – برابر ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم:
در مواردی که مدارک و اسناد، حاکی از تحصیل درآمد نزد اشخاص ثالث موجود باشد اشخاص ثالث مکلفاند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالیاتی، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتیکه در اثر این استنکاف آنها، زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد و مرجع اثبات استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مرجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
۳ – برابر ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم:
در مواردی که ادارات امور مالیاتی کتباً از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، اطلاعات و اسناد لازم را در زمینهٔ فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند، مراجع مذکور مکلفاند رونوشت گواهیشده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند و درخواست ارائه اطلاعات نیز با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی انجام میشود.
۴ – برابر ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزشافزوده:
تمام بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری، صندوقهای قرضالحسنه و صندوق تعاون مکلفاند صرفاً اطلاعات و اسناد لازم مربوط به درآمد مؤدیان را که در امر تشخیص و وصول مالیات مورداستفاده است به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند و اشخاص مزبور در صورت عدم ارائه اطلاعات و اسناد مذکور، مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.
۵ – برابر مواد ۱۵۶ و ۲۲۷ قانون مالیاتهای مستقیم:
چنانچه بهصورت مستند مشخص شود که مؤدی فعالیتهایی داشته که درآمد آن را کتمان کرده است و یا اداره امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده است، مالیات درآمدهای کتمان شده با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم قابل مطالبه است. این همان برخی از نارضایتی هائی است که برخی از مؤدیان مالیاتی از صدور برگ مالیات متمم گلهمندند درحالیکه به دلیل عدم ثبت رویدادهای مالی در دفاتر و عدم ارائه دفاتر این نوع اطلاعات درزمان رسیدگی موردتوجه قرار نگرفته و قانونگذار نیز همکاران محترم مالیاتی را مکلف به وصول این بخش از مالیات کرده است.
بامطالعه بسیار سطحی مفاد مواد قانون مالیاتهای مستقیم و ارزشافزوده، مشخص میشود که تمام اقدامات همکاران سازمان امور مالیاتی کشور در تشخیص، رسیدگی و مطالبه و وصول کاملاً قانونی است لذا ارائه اسناد و مدارک حسابداری و ثبت و ضبط فعالیتها در دفاتر و استفاده از صندوق فروش و ثبت ورود و خروج کالا و رویدادهای پولی و مالی تنها برای افرادی زیانآور است که نمیخواهند تن به اجرای قانون دهند و یا نمیخواهند فعالیتهای آنان شفاف شود.
تمکین قانون تنها راه وصول مالیات عادلانه و برقراری عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی است و در کنار آن، رونق و رشد و شکوفای اقتصادی را به همراه خواهد داشت. با توجه به اصلاحات انجامشده در قانون مالیاتهای مستقیم مورخ ۳۱ تیرماه ۹۴ که از ابتدای سال ۹۵ قابلاجرا است، هرگونه اختفای فعالیتهای اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن، جرم مالیاتی محسوب شده و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد علاوه بر پرداخت مالیات و جریمههای قانونی آن، به مجازات درجه ششم محکوم خواهند شد.
مقام معظم رهبری در دیدار با مردم آذربایجان شرقی نیز فرمودهاند «ما از کارمند، کارگر و کاسب مالیات میگیریم اما از کلان سرمایهداران و درآمد داران بیحسابوکتاب مالیات نمیگیریم در حالی که فرار مالیاتی جرم و پرداخت مالیات یک فریضه است. خوشبختانه با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، موضوع جرم انگاری مالیات، عملیاتی شده است و مصادیق فرار مالیاتی نیز مشخص و مجازاتی نیز برای آن پیشبینیشده است. ما میدانیم که در تمام جهان، مبارزه با فرار مالیاتی و مجرمان اقتصادی با جدیت و بدون مسامحه انجام میگیرد و ما هم برای اینکه بتوانیم با فرار مالیاتی بهدرستی و دقت مقابله کنیم باید اطلاعات دقیق و روشنی از فعالیت اقتصادی افراد داشته باشیم و قوانین موجود اجازه ارائه این اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی کشور داده است».
شفافیت گام اول مبارزه با فرار مالیاتی است و بحث نصب و راهاندازی صندوقهای مکانیزه فروش و پیگیری تراکنشهای بانکی صرفاً یک اقدام قانونی و بهمنظور شفافیت فعالیت اقتصادی و اخذ مالیات عادلانه است.
موفقیت در امر مبارزه با فرار مالیاتی به میزان حمایت ارکان مختلف نظام بهویژه میزان حمایت رسانههای جمعی بستگی دارد و امیدواریم خبرنگاران آگاه و حقیقتجوی کشور، سازمان امور مالیاتی را به نحو شایسته در این عرصه مهم همراهی و حمایت کنند.
*مدیرکل امور مالیاتی استان سمنان
نظر شما