معضل‌گران فروشی صرفا با مجازات حل نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلیرضا آوایی وزیر دادگستری امروز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره گران فروشی برخی اصناف اظهار کرد: بسیاری از معضلات ما ریشه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی دارد؛ لذا اینکه فکر کنیم معضلی به نام گران فروشی صرفا با مجازات حل می شود، تجربه نشان داده که این طرز تفکر صحیح نیست.

وی افزود: قانون، جریمه تا پنج برابر قیمت کالا و نصب پرده جلوی درب مغازه را پیش بینی کرده؛ حتی در قانون تعزیرات، شش ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است.

آوایی ادامه داد: به نظر من، اگر قضات در تعزیرات از ظرفیت های قانونی موجود با حکمت استفاده کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات حل می شود.

وزیر دادگستری گفت: این قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۶۷ است و حتما جرایمی که آن زمان در نظر گرفته شده، با توجه به نرخ تورم، قابل اصلاح است اما صرف نظر از آن، با ظرفیت های موجود می توانیم، آن مواردی که فقط با مجازات حل می شود را برطرف کنیم.  

آوایی درباره بازداشتی های اغتشاشات اخیر گفت: در رابطه با بازداشتی‌ها یکی از موضوعاتی که همه از جمله مقام معظم رهبری و روسای قوا بر آن اتفاق نظر داشتند، این بود که یک سری اتفاقاتی افتاده و در آن افراد مختلف با انگیزه‌های گوناگون ورود پیدا کرده‌اند که باید آنها را تفکیک کنیم.

وی ادامه داد: در جریان اتفاقات اخیر برخی هیجانی شده و برخی نیز برای آنکه بدانند چه خبر است، به خیابان‌ها آمدند. عده‌ای دیگر نیز از بخشهایی از نظام در طول این مدت عقده، ناراحتی، گرفتاری و تکدری داشتند و برای عقده گشایی به خیابان‌ها آمدند، همچنین ممکن است برخی دیگر نیز فکر کنند که ‌آمدنشان به صحنه به ویژه تا پیش از آغاز تخریب‌ها به کشور کمک می‌کند، لذا با هرکدام از این افراد باید یک جور رفتار شود.

آوایی افزود: ممکن است برخی از سردمداران ماجرا باشند و برخی دیگر نیز وابستگی‌هایی به جاهایی داشته باشند؛ بنابراین نظر تمام مسئولین بر این بود که افراد را متناسب با سن و سال، شرایط و موقعیت و همچنین وضعیت روحی و انگیزه تفکیک کنیم.

وی با بیان اینکه ممکن است در مسائل کیفری دو نفر مرتکب یک جرم شوند، اما با مجازات‌های مختلف مواجه شوند، خاطرنشان کرد: در اتفاقات اخیر برخی بازداشتی‌ها که هیجانی شده بدون اینکه اموال مردم و اموال عمومی را تخریب کنند به خیابان‌ها آمده بودند، غالبا آزاد شدند و حق هم همین بود. تعدادی که باقی مانده‌اند نیز اکثریت‌شان کسانی بودند که قرائن و شواهدی وجود داشت که در تخریب‌ها وسیله قرار گرفتند. در این زمینه امیدواریم که تعیین تکلیف این افراد نیز بسیار طول نکشد.

وزیر دادگستری در مورد تعداد افرادی که کماکان در بازداشت بسر می‌برند، خاطرنشان کرد: بر اساس پیگیری ‌هایی که امروز از برخی مسئولان امنیتی داشتم تلقی آنها بر این است که شاید تعداد افراد بازداشتی به زیر صد نفر برسد.

وی همچنین درباره اظهارات برخی از نمایندگان مجلس مبنی بر بدرفتاری و وقوع برخی حوادث در بازداشتگاه‌ها، گفت: این جوانان و بازداشتی‌ها همه از بچه‌های کشور ما هستند و ما نیز غصه می خوریم که چرا باید یک شب آنها به بازداشت بروند؛ بازداشت کردن افراد هیچ لذتی برای ما ندارد و برای هیچ حکومتی خوب نیست و اگر کسانی دستگیر می شوند بر خلاف میل باطنی ماست؛ چرا که با این اتفاق هم خانوده‌های آنان آزرده می‌شوند هم ممکن است در جوانان ما نفرتی به وجود آید.

وی تصریح کرد: در زمینه زندان ها و بازداشتگاه ها، سازمان زندان‌ها مسئولیت دارد که این سازمان نیز تحت نظارت قوه قضائیه است. درباره ادعاهای مطرح شده بررسی و تحقیقات لازم را انجام خواهیم داد.