به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز سه شنبه در اقدامی که واکنش به درخواست حزب مخالف «حرکت ملی» این کشور مبنی بر انتخابات زودهنگام تلقی می شود، اعلام کرد که اجرای مفاد همه پرسی سال گذشته درباره قانون اساسی این کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری نوامبر ۲۰۱۹ انجام می شود.
ان در حالی است که ساعاتی پیش «بکر بوزداغ» معاون نخستوزیری ترکیه از تصمیم حزب حاکم عدالت و توسعه برای بررسی درخواست حزب اپوزیسیون «حرکت ملی» مبنی بر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام خبر داده بود.
گفتنی است «دولت باغچهلی» رهبر حزب حرکت ملی خواسته است انتخابات ریاست جمهوری را که قرار است نوامبر ۲۰۱۹ برگزار شود، حدود یک سال زودتر یعنی آگوست ۲۰۱۸ برگزار کنند چراکه شرایط موجود کشور چنین تغییری را میطلبد.
در همین راستا، بوزداغ تاکید کرد که نهادهای رسمی حزب حاکم این پیشنهاد را ارزیابی و نظر نهایی خود را اعلام میکنند.
گفتنی است در نتیجه اعلام پیشنهاد باغچهلی، قیمت لیره ترکیه با کاهش جزئی مواجه شد حال آنکه شاخص اصلی بورس این کشور نیز بیش از ۲ درصد سقوط کرد.
ترکیه سال میلادی گذشته با برگزاری همهپرسی، سیستم حکومتی را از پارلمانی به ریاست جمهوری تغییر و قدرت بیشتری به رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور اعطا کرد.
نظر شما