مشاور ارشد دفتر خدمات حقوقي بين المللي رياست جمهوري در گفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب درباره متنوع سازي قراردادهاي نفتي ايران گفت : از آنجا كه رشد توليد نفت و افزايش سهم ايران در بازار نفت از مهمترين اهداف ايران محسوب مي شود به طوري كه ايران در يك افق 20 ساله جذب 50 ميليارد دلار سرمايه را در صنعت نفت برنامه ريزي كرده است .
محسن محبي اضافه كرد : اين درحاليست كه ايران بايد متنوع سازي قراردادهاي نفتي را نيز درمحور امور خود قراردهد چرا كه در حال حاضر قراردادهاي نفتي كشور تنها به شيوه خلاصه شده است .
وي افزود : بسياري از مخالفان اعتقاد دارند استفاده از ديگر قراردادهاي نفتي به غير از باي بك ممنوع است اين در حاليست كه قراردادهاي باي بك تنها يك نوع شيوه ساده از انواع قراردادهاي خدمت يا پيمانكاري است .
وي تصريح كرد : براساس قانون نفت سال 1353 تا 1366 نيز اجازه استفاده از انواع قراردادهاي پيمانكاري كه منطبق با شرايط ايران باشد صادر شده است و در عين حال سرمايه گذاري برمنابع نفت به طوري كه منجر به مالكيت بر منابع نفتي شود ممنوع شده است .
اين كارشناس حقوقي افزود : ايران بايد قوانين موجود و محدوديت هاي موجود در قانون را شكسته و از انواع ديگر قراردادهاي خدمت استفاده كند .
وي در ادامه تشريح كرد : بايد گفت از نظر حقوقي روش باي بك فقط يك نوع شيوه براي تامين منابع مالي پروژه است نه نوعي قرارداد خاص .
وي در پايان با طرح سوالي مبني بر اينكه " آيا به جز باي بك روشهاي ديگري براي تامين منابع مالي وجود ندارد گفت : " با استفاده ازديگر قراردادهاي خدمت يا پيمانكاري كه با شرايط ايران متناسب باشد مي توان علاوه بر تامين منابع مالي در پيشرفت پروژه ها و جذب سرمايه ها روند سريعتري را طي كرد .
وي گفت : ايران نبايد باتكيه بر باي بك و يا بيع متقابل خود را براي استفاده از ديگر انواع قراردادهاي خدمت يا پيمانكاري محروم كند .
نظر شما