عبدالعزیز بلوچ‌زهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره عملکرد شوراها اظهار داشت: استانداران، فرمانداران و بخش‌داران ملزم به رعایت مصوبات شوراها در چهارچوب قانون می‌باشند اما گویا برخی دستگاه‌های اجرایی شناختی درباره شوراها و قوانین وضع‌شده ندارند یا اینکه دارند و شوراها را به‌جای رفیق، رقیب فرض می‌کنند حال‌آنکه شوراها پل ارتباطی بین مردم و مسئولین جهت انعکاس مشکلات مردم هستند.
رئیس شورای اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: البته در نادیده گرفتن شوراها حق با مسئولان دولت و دستگاه‌های اجرایی است چراکه شورایی که هنوز برای مسئولان ناشناخته است و هویتش نامعلوم و مجهول است و همچنین شورایی که نه دفتر درست و درمانی دارد و نه جایگاه درستی چه انتظاری از آن می‌توان داشت.
عالی‌ترین مقام شورایی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: هرچند شوراها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند اما وقتی برای رفع مشکلات و مشخصاً مشکلات کشاورزی و خشکسالی بی‌سابقه سیستان و بلوچستان ورود پیدا می‌کنند با واکنش تند و غیرمنطقی مسئولان دولتی مواجه می‌شوند حال‌آنکه با این‌وجود مردم چه امیدی به شورا می‌توانند داشته باشند.
بلوچ‌زهی اضافه کرد: شوراها هرچند در قانون اساسی دارای جایگاه ویژه و نماد مردم‌سالاری دینی هستند اما در بسیاری از نارسایی‌هایی فرهنگی، آموزشی و بهداشتی باید از مسئولان دولتی دستور بگیرند آن‌هم برای نظارت و نه دخالت در رفع مشکلات موجود.
رئیس شورای اسلامی سیستان و بلوچستان گفت: با نگاهی اجمالی می‌توان فهمید شوراهای پایه و فرادست تا رسیدن به تکامل راه درازی دارند تاجایی که شوراهای کشورهای بحران‌زده افغانستان و پاکستان از ما جلوتر هستند.
به گفته وی شوراهای شهرها به دلیل نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و دخالت در تنظیم بودجه به‌موجب قانون مشکلات کمتری نسبت به سایر سطوح شورایی دارند هرچند شوراهای شهر با دخالت استانداری‌ها هم در نظارت مواجه‌اند و شوراهای فرادست حتی شورای عالی استانها علی رغم جایگاه ویژه در قانون اساسی دست نیاز به‌سوی این‌وآن دارند.
بلوچ‌زهی بیان کرد: جای بسی شگفتی است که نظام شورایی که نظامی مدعی است بیش از ۱۶ سال که در حال درجا زدن است، وقتی شورای عالی استانها به‌عنوان عالی‌ترین جایگاه شورایی کشور در نظام بودجه‌ریزی کشور فاقد ردیف و جایگاه است تبعا شورای استان متأثر از وضعیت مافوق می‌باشد و این پیکره نیمه‌جان شورای عالی استانها سطوح شورای استان را بی‌جان کرده است.
وی بابیان اینکه شوراها به‌عنوان بخشی از نظام مردم‌سالاری دینی باید دارای ردیف بودجه‌ای و جایگاه حقوقی باشند، خاطرنشان کرد: در برنامه‌های بالادستی مانند برنامه ۵ ساله و ۲۰ ساله شوراها فاقد ردیف بودجه‌ای و جایگاه هستند، امیدواریم در سیاست‌های کلان اقتصادی با تخصیص ردیف و بودجه شوراها را از بن‌بست اقتصادی خارج کنند.
نظر شما