به گزارش خبرنگار مهر، بابک رضی منش شامگاه امروز جمعه در جلسه هماهنگی اداره نظارت بر اماکن عمومی اصناف شهرستان خداآفرین با تأکید بر ضرورت ایجاد اتاق اصناف در این شهرستان 'لازمه ایجاد اتاق اصناف را تشکیل حداقل ۷ اتحادیه نام برد و افزود: تلاش می‌کنیم با تشکیل سه اتحادیه دیگر یعنی اتحادیه لوازم‌خانگی 'رستوران و غذاخوری و مشاور املاک نیز تا پایان امسال تمام اتحادیه‌ها را در راستای ارائه خدمات بهینه به صنوف و مردم در این شهرستان مستقر نماییم.
وی در ادامه وظایف اتحادیه‌های صنفی را پیگیری مطالبات اعضا و تلاش برای رفع مشکلات صنفی دانست و افزود اتحادیه‌ها نباید در نقش نظارتی، هدایت‌گری و ارشادی خود در خصوص اصناف غفلت نمایند.
معاون فرماندار خداآفرین بابیان این نکته که گرانی و گران‌فروشی دو موضوع کاملاً متفاوت است برخی گران‌فروشی‌ها را حاصل فرصت‌طلبی و سوءاستفاده از شرایط کشور نام برد . وی نقش اتحادیه‌های اصناف در کنترل و نظارت بر بازار را مهم ارزیابی نمود و بر ضرورت برخورد جدی و قاطع با برهم زنندگان نظم و آرامش بازار تأکید کرد.
رضی منش همچنین خواستار تقویت و تشدید تیم نظارتی متشکل از نماینده فرمانداری، اتحادیه، اداره صنعت و معدن و پلیس نظارت بر اماکن عمومی شد.
وی در ادامه با اشاره به حل مشکلات مردم در خصوص روند صدور پروانه کسب در شهرستان بر کاهش زمان پاسخگویی به استعلامات جهت رفع موانع از جمله کاهش هزینه‌ها و تشویق و ترغیب مردم نسبت به اقدامات قانونی از طریق کاهش بوروکراسی اداری و حذف فرایندهای زائد و اضافی تأکید نمود.
معاون فرماندار خداآفرین با اعلام اینکه انجام وظایف و تکالیف قانونی اتحادیه‌ها سبب اعتبار بخشی و ارتقای جایگاه آن‌ها خواهد شد' ارائه آموزش‌های بدو تأسیس به صاحبان صنوف توجیه و آگاه‌سازی آنان از حق و حقوق خود و مشتریان، نظارت بر قیمت‌ها و ... را از جمله این وظایف نام برد.
رضی مش بیان کرد: تلاش می‌کنیم با اتمام پروژه مجتمع اداری شهرستان و افتتاح آن در هفته دولت سال‌جاری، سایر ادارات شهرستان را نیز در راستای ارائه خدمت بهتر و مطلوب‌تر به مردم شریف شهرستان مستقر نمائیم.
وی در پایان از تعلل شهرداری خمارلو در ایجاد مرکز معاینه فنی خودروهای سبک در این شهرستان انتقاد کرد و بر ضرورت تسریع و حمایت از سرمایه‌گذار بخش خصوصی در این خصوص تأکید کرد.
فرمانده نیروی انتظامی خداآفرین نیز در این جلسه با اعلام اینکه پلیس نظارت بر اماکن ۲۱ماه است که در این شهرستان تأسیس‌شده از ارائه خدمات در خصوص کاهش مهلت زمان صدور پروانه کسب ونیز استعلامات پزشکی و گواهی بررسی سوءپیشینه خبر داد.
سرهنگ ابراهیم مکارمی با تأکید بر ارائه خدمات مناسب وانجام وظایف قانونی مسئولان درتسهیل امورات مردم خواستار دقت مسئولان در ثبت وتکمیل اطلاعات اولیه تشکیل پرونده های صنفی شد.
وی در پایان از برگزاری دوره های آموزشی برای اصناف در هر ۶ ماه خبر داد.
نظر شما