به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه سید محمود هاشمی شاهرودی به واحدهای قضایی سراسر کشور آمده است: به منظور تمرکز آمار و اطلاعات و بررسی‌های فنی و تخصصی و نیز تکمیل آرشیو جعل اسناد بانکی اقتضاء دارد در مواردی که مراجع قضایی به موضوع اسکناس‌ها و چک‌های مسافرتی مجعول رسیدگی می‌نمایند، پس از طی مراحل قضایی به جای صدور دستور امحای آنها اسناد مجعول را به همراه نتیجه رسیدگی، مستقیم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال و تحویل نمایند.
این بخشنامه پیرو بخشنامه شماره م/6763/1ـ 22/4/1374 در مورد اسکناس‌های مجعول به واحدهای قضایی سرایر کشور ابلاغ شده است.
نظر شما