به گزارش خبرنگار مهر، سید علی موسوی در شورای فنی لرستان در سخنانی با بیان اینکه استارت اولیه پروژه ساختمان استانداری لرستان از سال ۸۹ و ۹۰ بوده است، اظهار داشت: ماده ۲۱۵ این پروژه در سال ۸۹ و ۹۰ اخذ شده و مقرر بوده که ۳۰ درصد اعتبارات این پروژه از محل منابع ملی و ۷۰ درصد از منابع استانی تامین شود.
وی با بیان اینکه بر اساس ماده دو قانون الحاق اعلام شده که دستگاههای اجرایی می توانند از محل فروش اموال خود تبدیل به احسن کنند، ادامه داد: در این راستا مجموعه وقت استانداری تصمیم بر این اقدام گرفتند.
مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان در این راستا مشاور بر روی پروژه ساختمان استانداری لرستان کار کرد، گفت: طرح این پروژه در متراژ ۱۹ هزار متر مربع در استان آغاز شد.
موسوی با اشاره به اینکه این پروژه بر اساس آئین نامه دو هزار و ۸۰۰ احداث شده است، گفت: این پروژه استاندارد بسیار بالایی دارد و حدود دو هزار و ۵۰۰ تن اسکلت فلزی این پروژه بوده، ۱۱۰ تن نیز وزن پیچ و مهره ای این پروژه است.
وی با بیان اینکه این پروژه از حیث معماری فضاهای خوبی در این پروژه دیده شده است، گفت: کتابخانه، سالن انتخابات، پنجره واحد سرمایه گذاری، چهار تا پنج سالن آمفی تئاتر و ... در این پروژه دیده شده و این ساختمان، یک ساختمان مقاوم است و می تواند یکی از بهترین ساختمان های مدیریت بحران در کشور باشد.
مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان با اشاره به برگزاری مناقصه و روند انتخاب پیمانکار این پروژه از بین پیمانکاران واجد شرایط، عنوان کرد: فاز اول این پروژه عملیاتی شده و فاز دوم این پروژه باز هم از بین تمام کسانی که امتیاز کسب کرده بودند مناقصه برگزار شد و یک شرکت پیمانکاری در این زمینه برنده شد.
موسوی با اشاره به تامین اعتبارات این پروژه از محل فروش ساختمان فعلی استانداری لرستان، گفت: ساختمان فعلی با مبلغ ۳۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به علوم پزشکی به فروش رسید.
وی با بیان اینکه طرف دوم و معامله این پروژه دولت بود و در حقیقت یک معامله دولت به دولت بوده است، ادامه داد: این ساختمان و زمین در تملک دولت است.
مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان با اشاره به ابلاغ اعتبار ۴ میلیارد تومان برای اجرا و مطالعه پروژه در سال ۹۳ عنوان کرد: این امر تنها در حد ابلاغ اعتبار باقی ماند و تخصیص پیدا نکرد.
موسوی با بیان اینکه با پیگیری استاندار فعلی لرستان دو میلیارد تومان ابلاغ اعتبار برای پروژه صورت گرفت، گفت: این میزان بابت مطالبات پیمانکار پرداخت شد.
وی با اشاره به کمک ثانویه هیئت دولت به پروژه، عنوان کرد: با توجه به وضعیت پروژه، باید منابع اعتباری ملی جدید از تهران برای آن تعریف شود تا تکمیل شود.
نظر شما