به گزارش خبرنگارمهر، علی رضا رشیدیان صبح دوشنبه در همایش تشکل های مردمی و مشارکت اجتماعی اظهارکرد: اراده و تصمیم نظام بر این است که حتی الامکان از مداخلات دولتی و حاکمیتی کاسته شده و امور اقتصادی و اجرایی به بخش خصوصی مردمی واگذار کند و بنای دولت هم بر حمایت از سازمان های مردم نهاد و واگذاری امور به آنهاست.
وی افزود: در شرایط فعلی انتظار است که بخش مدنی، خود را برای مشارکت ها و نظارت های اجتماعی قدرتمند کند زیرا اگر این مهم محقق نشود حاکمیت به جای برخورد اجتماع محور با تخلفات و انحرافات باید با سیستم قضایی و کیفری با متخلفان برخورد کند.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد:در نظام جمهوری اسلامی سه بخش حاکمیت، بخش خصوصی و مدنی فعالیت دارند و امروز برای حضور فعال تر مردم در اداره امور نیازمند تقویت دو بخش مدنی و خصوصی و واگذاری تصدیگری ها به آنها هستیم .
رشیدیان تاکید کرد:هدف از تشکیل خانه سمن ها در خراسان رضوی دستیابی به راهکاری قانونمند برای تعاملی دوطرفه، شفاف و رسمی به منظور ارتقا سلامت و پیشرفت جامعه است.
وی بیان کرد: سال گذشته فقط در حوزه فرهنگی اجتماعی ۱۵ تفاهمنامه همکاری با سازمان های مردم نهاد در اموری چون هفته های فرهنگی شهرستان های استان ، دوره های آموزشی در حاشیه شهر مشهد ، حمایت از کارتن خواب ها ، خانواده زندانیان و غیره امضا شد که همکاری آنها را به بهترین نحو در کنار بخش های اجرایی داشته و آثار خوبی هم از خود به جای گذاشته است.
وی تصریح کرد: از مهمترین این تفاهمنامه ها در موضوع اجرایی شدن قانون مجازات جایگزین بوده است که یکی از این تشکل های مردم نهاد با همکاری دادگستری استان توانست برای بیش از ۱۸۰ زندانی ، مجازات جایگزین به جای زندان دیده و جلوی بروز آسیب های اجتماعی دیگری برای فرد و خانواده او را بگیرد و به توانمندسازی مجرم هم نیز کمک کند.
رشیدیان گفت: در مشارکت و نظارت ها به گونه ای رفتار شود که به جای اقدامات سلبی، پیشرفت جامعه بر اساس فعالیت ها و اقدامات اجتماعی و مدنی صورت پذیرد که از این طریق به مدینه فاضله و حیات طیبه مورد هدف نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهیم رسید.
استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: هر چه بخش مدنی و مشارکت های مردمی افزایش یافته و قدرتمند تر شود اداره امور کشور بهتر و نظارت ها دقیق تر می شود و آینده بهتری خواهیم داشت.
نظر شما