مجتهد در محاسبه ارش می تواند از نظر کارشناسان بهره گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی نظریه پردازی با عنوان "ظاهری بودن قاعده ارش در پرتو جامعیت شریعت در تعیین دیه" چهارشنبه 27/10/1385 در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واحد قم برگزار شد.

این کرسی با نظریه پردازی احمد حاجی ده آبادی توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی(گروه فقه و حقوق) مطابق آیین نامه هیأت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره برگزار گردید.

کمیته ناقدان این کرسی را دکتر ابوالقاسم علیدوست (استاد درس خارج فقه حوزه علمیه قم)، دکتر محمد جعفر حبیب زاده(دانشیار دانشگاه تربیت مدرس)، و دکتر عبدالعلی توجهی(استادیار دانشگاه شاهد) و کمیته داوران کرسی را آقایان حجت الاسلام دکتر امیر غنوی، دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری و دکتر محمود حکمت نیا بر عهده داشتند.

نظریه پرداز در تئوری خود مدعی است : دقت در متون روایی مثل صحیحه ابی بصیر ( ان عندنا الجامعه فیها کل شیء یحتاج الیه الناس، حتی الارش فی الخدش)، مقتضی این معنا است که دیه همه جنایات در شرع تعیین شده ولی به دست ما نرسیده است و با توجه به تفاوت میان عدم تعیین در شرع با اینکه تعیین شده اما به دست ما نرسیده، باید گفت قاعده ارش نه یک دلیل اجتهادی، بلکه یک دلیل فقاهتی و هم سطح با اصول عملیه است که در موطن شک جعل شده است و باید گفت معنای ارش این است که «در هر جنایتی که نمی دانیم مقدار دیه معین شرعی چیست، ارش وجود دارد».

مطابق این ادعا، لازم نیست مانند همه فقها از مستند شرعی شیوه محاسبه و متصدی آن بحث کنیم؛ چون فرض آن است که شارع خود همه جنایات را گفته و جایی باقی نگذاشته تا مقرر کرد. با این همه چون دیه برخی جنایات به ما نرسیده و باب علم نسبت به آنها منسد است و از طرفی حق مجنی علیه نباید پایمال شود، مطلق ظن حجت خواهد بود. البته در این میان می توان از راه قیاس به موارد منصوصه و یا از طریقی که ظن ایجاب می کند که اقرب به واقع باشد، بهره جست. با این حساب مقام محاسبه کننده ارش، مجتهد خواهد بود اما در این زمینه او می تواند از کارشناسان نیز بهره گیرد.

در ادامه جلسه ناقدان با ایراد اشکال به روش شناسی طرح نظریه و نیز کافی نبودن مبانی استدلال نظریه پرداز که صرفا به یک روایت واحد نه چندان معتبر از ابی بصیر اکتفا نموده و نیز اینکه با این نظریه عملا همه چیز در اختیار مجتهد قرار می گیرد و نقش کارشناس تقریبا حذف می گردد، و ضمنا چندان بار کاربردی با توجه به تجربه حقوقی بر آن مترتب نیست، این نظریه را مورد نقد قرار دادند.

در پایان هیأت داورن نیز ضمن ایراد پاره ای اشکالات به مبانی نظریه که از مبانی فلسفی بویژه در ارتباط با جامعیت دین صرف نظر کرده و نظریه را صرفا یک مسأله فقهی تلقی کرده است، از جسارت آقای حاجی ده آبادی برای طرح مسأله و زحمات ایشان تقدیر کرد و تصمیم گیری در خصوص امتیاز کرسی را به پس از دریافت متن تفصیلی و نهایی مدعای وی بر مبنای توجه به انتقادات وارده در جلسه موکول نمود.