به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم ظهر سه‌شنبه به ریاست سید مهدی صادقی استاندار قم و حضور اعضای ستاد در تالار امام جواد(ع) استانداری قم برگزار شد.
ابتدای جلسه با صحبت مدیران تعدادی واحدهای صنعتی در خصوص نبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه آغاز شد. مسئله‌ای که منجر به گران شدن قیمت تمام شده محصول در بازار می‌شود.
از سوی دیگر عنوان شد این گرانی بر توانایی نداشتن مردم برای خرید تأثیر گذاشته و واحدهای تولیدی مجبور به تعدیل نیرو و عدم تولید شده‌اند.
شرکت تندگویان که ظروف بسته‌بندی روغن را تولید می‌کند به دلیل نداشتن مواد اولیه منجر به تعطیلی شده است. شرکتی که می‌تواند ۶ هزار تن تولید داشته باشد و حتی نیاز کشور به ظروف بسته‌بندی روغن را تأمین کند.
نیازمند تعامل بیشتر با بانک‌ها هستیم
معاون هماهنگی امور اقتصادی و منابع انسانی استانداری قم عنوان کرد: نیازمند تعامل بیشتر با بانک‌ها برای کمک به واحدهای تولیدی که با مشکل نقدینگی مواجه شده‌اند هستیم و اعتباراتی در کشور موجود است که تا پایان سال جذب خواهد شد.
در ادامه سید حسن رضوی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم مسئله واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی اشاره کرد و افزود: این موضوع یکی از سیاست‌های دولت تا پایان برنامه ششم توسعه می‌باشد و باید با جدیت صورت گیرد.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم هم طی سخنانی مجمع پروژه‌های واگذار شده طی سه سال گذشته را ۲۲۸ پروژه اعلام کرد که ۵۷ پروژه از طریق ماده ۸۸ قانون تنظیم، سه پروژه از طریق ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ و ۱۶۸ پروژه از طریق سایر قوانین واگذار شده است.
باید فکری به حال واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی کنید
استاندار قم نیز خطاب به مدیران حاضر در جلسه عنوان کرد: باید فکری به حال واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی کنید که فقط این راه مشکل اقتصاد کشور را برطرف می‌کند. مدیران باید پیگیر این موضوع باشند اما نیستند.
مهرداد غضنفری، معاون استاندار قم نیز کاهش تصدی و اختیارات مدیران را از دلایل استقبال نکردن آنان برای واگذاری دانست.
از سوی دیگر واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی منجر به تعدیل نیرو در دستگاه‌ها می‌شود. مدیر عامل شرکت گاز قم این مسئله را عنوان کرد، مسئله‌ای که مهم‌ترین اصل در واگذاری پروژه‌ها است.
کمبود ۱۵۰۰ معلم در قم
حمید رضا شیخ الاسلام، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم نیز با بیان این که ما ۱۵۰۰ معلم کمبود داریم، افزود: افرادی که در اثر واگذاری پروژه‌ها بیکار می‌شوند در صورت استخدام در هر رشته‌ای که باشند ما آن‌ها را جذب می‌کنیم.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم ابراز کرد: ما دستگاه‌هایی داریم که هیچ پروژه‌ای را برای واگذاری معرفی نکرده‌اند و باید خودمان از دارایی استعلام بگیریم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم نیز با اشاره به برخی از موانع اعمال ماده ۲۷ تأکید کرد: عدم پیگیری قضایی مدیران و عدم شمول کارشناسان از این قانون سبب بی‌میلی و کندی روند ماده ۲۷ و احصاء تخلفات اداری شده است.
واگذاری ۴۰ پروژه به بخش خصوصی
سید حسن رضوی بیان کرد: سال جاری درمجموع ۴۰ پروژه شاخص جدید و نیمه‌تمام داریم که برای بهره‌برداری و تکمیل به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
استاندار قم در پایان جلسه تأکید کرد: راه برون رفت از مشکل واگذاری پروژه‌ها این است یا مجلس باید مصوبات جدیدی در این باره داشته باشد و یا در این شرایط فعلی که فشار اقتصادی و همچنین آسیب دشمنان جدی شده، قوانینی وضع شود که اشراف به قوانین قبل داشته باشد و مسئولان باید این امر را محقق کنند.
سید مهدی صادقی ابراز کرد: ابلاغیه رئیس جمهور پیرامون ماده ۲۷ که به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسیده است فرای قانون است و تشویقاتی برای مدیران در واگذاری پروژه‌ها دارد. این مصوبه امروز برای ما اعتبار دارد و برای از آن بهره برد.
وی تأکید کرد: فقط با واگذاری پروژه‌ها و طرح‌ها به بخش خصوصی مشکل اقتصادی پروژه‌های عمرانی قم حل می‌شود. این کار موجب جذب سرمایه شده در پروسه تولید و گردش اقتصادی قرار می‌گیرد که شکوفایی اقتصادی را در پی دارد.
استاندار قم از رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزی خواستار شد تا ماده ۲۷ را ارزیابی کرده و از مدیران پیگیر واگذاری پروژه‌ها باشد.
نظر شما