به گزارش خبرنگار مهر، لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران اظهار داشت: لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته و لایحه مقابله با تروریسم برای مقابله با تطهیر پول ناشی از انواع جرایم است. پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی شده و اطلاعاتی از مبداء و مقصد این پولها در دست نیست.
وی افزود: جرایم مالی به انگیزه تحصیل پول انجام شده و فقدان شفافیت و معاهدههای مقابله با پولشویی موجب میشود که مبداء و مقصد این پولها شناسایی نشود و وقتی هم که منشاء و مقصد این پول شناسایی نشده است، پول حاصل از جرایم وارد سیستم بانکی میشود و این به معنای پولشویی است.
معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: باید کنترلهای لازم را داشته باشیم تا پول ناشی از جرایم سازمان یافته، قاچاق و تامین مالی تروریسم وارد سیستم بانکی ما نشود.
نظر شما