خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم محبی: وقتی خبرنگار از او دلیل سرقت ها را می پرسید، مقابل دوربین و در حالی که تلاش می کرد با دستانش صورتش را بپوشاند، می گفت که شغل و درآمد ندارد. افزایش مشکلات اقتصادی و روند رو به رشد بیکاری بخصوص در بین نسل جوان آسیب های اجتماعی و پرونده های قضایی را هم افزایش داده است.
بررسی شواهد و واقعیات موجود و همچنین آمارهای رسمی و غیررسمی نشان می دهد اقتصاد رابطه‌ای مستقیم با افزایش نرخ بزه و مشکلات اجتماعی دارد به این معنی که هرچه مشکلات اقتصادی در جامعه‌ای افزایش پیدا کند به نسبت، نرخ جرائم اقتصادی هم در آن جامعه افزایش پیدا خواهد کرد.
این موضوع در تمام کشور مطرح است و گلستان هم نه تنها از این مساله مستثنی نیست، بلکه محرومیت های زیرساختی باعث شده در بعضی شاخص ها رتبه های برتر جرایم را در کشور کسب کند. بررسی آمار اعلام شده جرائم از سوی دستگاه های متولی در استان گلستان هم نشان می‌دهد که جرائم مهم و خرد در هشت ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه قبل افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است.
به گفته مسئولان و مراجع رسمی، در گلستان سرقت‌های مهم و بزرگ و سرقت‌های خرد افزایش داشته است.
سرقت‌های خرد شامل سرقت از اماکن خصوصی، باغات، انباری‌ها، داخل خودرو و قطعات خودرو است و سرقت منزل، مغازه و اتومبیل و موتورسیکلت را شامل می‌شود.
سرقت‌های قطعات خودرو از بیشترین موارد روی داده در سرقت‌های خرد در گلستان است.
توزیع نابرابر درآمدها
یک کارشناس ارشد علوم اجتماعی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: از عوامل اقتصادی مهم که بر رشد نرخ بزه مؤثر بوده نابرابری توزیع درآمدها است.
سمانه حاجیلری افزود: این نابرابری در نهایت موجب اختلاف طبقاتی و نارضایتی گسترده میان افراد جامعه بخصوص قشر کم درآمد خواهد شد.
وی تأکید کرد: اقشار پایین دست و ضعیف جامعه زمانی که خود را در مقابل افراد ثروتمند جامعه می‌بینند و مقایسه می‌کنند احساس ضعف و نارضایتی در آن‌ها به وجود آمده و به نوعی آن‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد.
حاجیلری بیان کرد: این افراد ممکن است برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی دست به اقداماتی خارج از هنجار بزنند که جامعه و مقنن آن را نپسندد.
وی بیان کرد: مشکل اقتصادی سبب می‌شود فرد چشمش را به روی برخی از اعتقاداتش ببندد و گاه حتی خود را توجیه کند که چرا این عمل را مرتکب شده است.
هزینه بالای دولت برای مقابله با جرائم
میزان بالای جرم، احساس ناامنی در مردم ایجاد می کند، بنابراین، جرم یک مشکل بزرگ در جامعه است در همین راستا یک کارشناس مسائل حقوقی هم به خبرنگار مهر گفت: جرم همراه با شکستن قانون، بی نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد.
ملیحه قاسمی تأکید کرد: وقوع جرم در هر منطقه دولت را مجبور می سازد برای مقابله با آن و برقراری نظم و امنیت و تأمین حقوق شهروندان، به توسعه کمّی و کیفی نهادهای مبارزه با جرم بپردازد و هزینه هایی را در جهت تعقیب، دستگیری و نگهداری مجرمان متحمل شود.
وی گفت: انجام این اقدامات موجب کاهش منابع عمومی در دیگر امور اجتماعی و اقتصادی، مانند زیرساخت های اقتصادی، آموزشی و بهداشتی می شود.
افزایش جرائم در برخی از فصول
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری گلستان هم به خبرنگار مهر گفت: جرائم خرد رابطه مستقیمی با شرایط اقتصادی در هر جامعه‌ای دارد.
عبدالرضا چراغعلی افزود: با نوسانات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم و خانواده‌ها جرائم خرد اجتماعی هم دچار نوسان می‌شود.
جرائم خرد رابطه مستقیمی با شرایط اقتصادی در هر جامعه‌ای داردوی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد در برخی از فصول و ماه‌های سال که مشکلات درآمدی خانواده‌ها بر حسب شرایط جغرافیایی و اقلیمی افزایش پیدا می‌کند متناسب با آن جرائم هم افزایش پیدا کرده است.
چراغعلی تصریح کرد: به همین جهت ضرورت دارد نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم حتی اشتغال موقت توجه خاص شود.
وی بیان کرد: در چشم‌اندازهایی که برای کاهش جرائم در سطح استان برنامه‌ریزی می‌کنیم حتی به مشاغل موقت هم روی می‌آوریم به دلیل این‌که وزن مشکلات را بر سر خانواده‌ها کاهش دهیم.
تمرکز دستگاه‌های مختلف بر موضوع اشتغال
چراغعلی تأکید کرد: در همین خصوص برنامه‌ریزی‌هایی هم در حوزه سیاسی و امنیتی استانداری و هم در برخی ادارات و دستگاه‌ها مانند اداره کل امور روستایی، بنیاد مسکن و کار و رفاه و امور اجتماعی صورت گرفته تا استراتژی و اولویت اول خود را به بحث معیشت و اشتغال مردم و خانواده‌ها اختصاص دهند.
وی بیان کرد: آمارها نشان می‌دهد که زمینه‌سازی‌های خوبی در زمینه اشتغال ایجاد شده و بخش قابل توجهی رشد نقدینگی را در زمینه اشتغال خانگی، اشتغال روستایی، اشتغال زنان سرپرست خانوار و افراد کم بضاعت شاهد هستیم که امیدواریم در ماه‌های آینده رونق اقتصادی اتفاق بیفتد.
چراغعلی با بیان این‌که با انجام این اقدامات امیدواریم که شاهد کاهش جرائم خرد باشیم، اظهار کرد: با این کار هزینه‌هایی در نظر گرفته دولت برای مقابله با جرائم و رفع آسیب‌هایی اجتماعی که متوجه خانواده‌ها است، کاهش می‌یابد.
چراغعلی ادامه داد: رونق اقتصادی نوعی پیشگیری خواهد بود و کاهش جدی هزینه‌هایی که گریبان گیر دولت خواهد شد، اتفاق می‌افتد، همچنین دستگاه قضایی و انتظامی هم با فراغت بیشتری به مسائل کلی جامعه می‌پردازند.
بدون شک مشکلات اقتصادی در افزایش آمار جرائم به خصوص جرائم خرد تأثیرگذار است و این مسأله ضرورت توجه بیشتر به زیرساخت‌های اقتصادی توسط دستگاه‌های متولی را نشان می‌دهد.
همچنین اقدامات پلیس برای مقابله جرم قابل تقدیر است آن‌ها با اجرای طرحهای مکمل سعی دارند که شرایط را بهبود ببخشند و البته جرائم خرد آزاردهنده است که باید برای کنترل آن‌ها تمرکز و برنامه‌ریزی بیشتری صورت گیرد.
نظر شما