به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر جمعه‌ای غروب یکشنبه در نشستی با روسای اتاق اصناف، صنوف و تعاون استان سمنان درباره مطالبات و انتفاع مشترک بخش خصوصی و تعاونی، تأکید کرد: برخی قوانین تعاون و دستورالعمل‌های اصناف وجود دارند که مخل کسب کار محسوب می‌شوند لذا باید اهتمام لازم را در احصاء این قوانین داشته باشیم تا در اصلاح آن‌ها قانون‌گذاران و مسئولان را آگاه سازیم.
وی بابیان اینکه هر چه به سمت شفاف‌سازی و اجرای درست قوانین حرکت کنیم کسب کارها ثبات و قوام خواهند داشت، افزود: متأسفانه در حال حاضر به ازای هر ۱۳ نفر یک واحد صنفی در استان سمنان وجود دارد و این در حالی است که برای مثال اگر جمعیت یک شهر سمنان چندین برابر شود بازهم اصناف موجود جوابگوی نیاز مردم خواهد بود.
رئیس اتاق بازرگانی سمنان بابیان اینکه راهکارهای مناسب برای تعادل بخشی صدور پروانه اصناف ضروری است، گفت: باید از ظرفیت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق‌های بازرگانی برای استحصال راهکار مناسب در اصلاح قوانین بهره ببریم.
محمد عباسی دبیر اتاق تعاون استان سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه مشکلات بخش تعاون توسط اتاق تعاون احصاء شده و مستندات همراه با کار کارشناسی در روزهای آتی تحویل دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خواهد شد، گفت: متأسفانه واحدها به خاطر بدهی به امور مالیاتی و دیگر ادارات اقتصادی دچار تعطیلی موقت می‌شوند، این تعطیلی‌های موقت و نسبی، اثرات مخربی درروند تولید یک واحد صنعتی خواهند داشت.
نظر شما