خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- رضا عموئی: پکن، پایتخت چین چند روز پیش چهلمین سالگرد اصلاحات اقتصادی این کشور موسوم به اصلاحات درهای باز را برگزار کرد.
اصلاحاتی که از آن تحت عنوان درهای باز یاد می‌شود و از زمان اجرای آن در سال ۱۹۷۸، چهل سال می گذرد.
پس از همین اصلاحات بود که چین از کشوری فقیر به دومین جامعه اقتصادی، بزرگترین تولیدکننده، صاحب بیشترین روابط تجاری و خرید و فروش کالا در جهان تبدیل شد و سهمش در ارزش تولید ناخالص جهان از ۱.۸ درصد به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۱۸ افزایش پیدا کرد و ۳۰ درصد از کل آمار رشد جهانی متعلق به چین شد. اگر کمی روشن‌تر بخواهیم این ۳۰ درصد را توضیح دهیم باید بگوئیم یک سوم از رشد اقتصاد جهانی طی حداقل یک دهه گذشته در نتیجه رشد اقتصاد چین صورت گرفته است.
درهای چین چگونه باز شد؟
وقتی کمیته یازدهمین حزب کمونیسم چین در ۱۸ تا ۲۲ دسامبر ۱۹۷۸ پلنوم خود را با دعوت از اعضای و سایر کمیته‌های حزبی برگزار کرد، شاید هیچگاه تصور نمی‌کرد که این جلسه مقدمه تغییرات دامنه‌دار در چین شود.
در این جلسه اعلام شد که حزب بعد از این تمرکز خود را از تحرکات سیاسی بر توسعه اقتصادی قرار خواهد داد و برای دستیابی به این هدف همه ابزارهای موجود را بکار خواهد گرفت.
در زمستان همان سال برای نخستین بار از زمان تاسیس سیستم کمونیستی چین، زمین‌های اشتراکی روستای به شدت فقیر شیائوآنگ در استان آن‌هوئی به ساکنان آن واگذار و دولت مقرر کرد که محصولات آنان را خواهد خرید.
یک سال بعد این روستا که پیش از این دچار فقر و قحطی بود، توانست پیشگام فروش محصولات کشاورزی بخش خصوصی در چین شود و همین الگوی خصوصی سازی در دیگر مناطق روستایی و کشاورزی چین گسترش یافت. حزب کمونیسم نیز در اجلاس بعدی در سال ۱۹۷۹ به سمت تغییر قوانین مالکیت زمین روی آورد.
از سوی دیگر اصلاحات قانونی صورت گرفته در ارتباط با به رسمیت شناختن حق مالکیت خصوصی بر زمین‌های کشاورزی، مسیر چین را برای عضویت در سازمان تجارت جهانی هموار کرد و از سال ۱۹۸۶ چین پس از گذشتِ هشت سال از خصوصی سازی زمین‌های کشاورزی به موافقت‌نامه عمومی تعرفه و تجارت(گات) که در سال ۲۰۰۱ به سازمان تجارت جهانی تغییر نام یافت، پیوست.
همچنین فراوانی و ارزانی نیروی کار در چین از یک سو و تغییر قوانین حق مالکیت به منظور تسهیل ورود شرکت‌های خارجی در دهه ۱۹۸۰ باعث شد دروازه‌های چین به روی جهان به یکباره باز شود و مبادی ورودی چین شاهد صف ورود کارفرمایان آمریکایی و اروپایی باشد که هم بدنبال نیروی کار ارزان و هم سود بدون مالیات بودند.
اما بسیاری گفته‌اند اصلاحات چین بدون «دنگ ژیائوپینگ» هیچگاه نمی‌توانست به درهای باز برسد. این گفته چندان هم بی ربط نیست چون دنگ تا قبل از آن که در سال ۱۹۷۸به قدرت برسد و رهبری اصلاحات را بدست گیرد، در دو نوبت از جمله در جریان انقلاب فرهنگی دهه ۱۹۶۰ از کار برکنار شده بود و تنها پس از مرگ مائو در سال ۱۹۷۶ بود که توانست با بازگشت به حزب به تدریج رهبری کمونیسم چین را بدست گیرد.
او در سال ۱۹۷۹ یعنی یک سال پس از به قدرت رسیدن، منطقه ویژه صادرات کالا را برای نخستین بار در بندر گوانگچو تاسیس کرد تا نشان دهد که درهای چین برای تجارت به روی جهان باز است. الگوی بندر گوانگجو تا سال ۱۹۸۸ حداقل در ۱۴ شهر دیگر چین اجرا شد.
رازهای موفقیت اصلاحات چین
برت هافمن، نویسنده مقاله‌ای تحت عنوان بازتاب اصلاحات اقتصادی چین پس از چهل سال، چهار ویژگی اساسی را در ارتباط با موفقیت اصلاحات اقتصادی چین عنوان کرده است:
حرکت گام به گام: گفته شده یکی از دلایل موفقیت اصلاحات درهای باز چین، ویژگی گام به گام بودن آن بوده است. در واقع درهای چین به تدریج به روی اقتصاد جهانی باز شد. نخستین مرحله اصلاحات فقط از یک روستا آغاز شد و یک سال بعد روستاهای دیگری شامل قانون خصوصی سازی زمین‌های کشاورزی شدند. این رویه گام به گام برخلاف روند رایج در بسیاری از کشورهای جهان سومی است که اصلاحات و تغییرات مورد نظر در بخش‌های مختلف را با قوانین کلی در همان ابتدای کار همگانی و سراسری اعلام می‌کنند.
تمرکز زدایی: دنگ ژیائوپینگ با وجود علاقه‌ای که به تمرکزگرایی در حزب کمونیسم داشت، اما در اعطای برخی اختیارات به مقامات استانی چندان سخت‌گیری نداشت و دست شهرداران و استانداران برای جذب منابع خارجی را باز گذاشت، به گونه‌ای که در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ قوانین جذب سرمایه از یک استان به استان دیگر به مانند دو کشور متفاوت بود که هرکدام امتیازات و مزایای خاص خود را داشتند. گفته می‌شود همزمان با تمرکز زدایی اداری در چین، استان‌های این کشور مانند شبه دولت‌هایی بودند که هرکدام به نحوی در رقابت برای جذب سرمایه خارجی و ایجاد کسب و کار بودند.
انگیزه سازی: از دیگر موارد مهمی که اصلاحات اقتصادی چین را موفق ساخت، انگیزه سازی برای رشد بود به گونه‌ای که ترقی و ارتقای اعضای حزب که از میان استانداران بودند براساس میزان جذب سرمایه و رشداقتصادی بود و استان‌هایی که سرمایه بیشتری را بدست آورده بودند تا سطوح عالی کمیته رهبری حزب کمونیسم نفوذ پیدا می‌کردند.
عملگرایی و حذف ایدئولوژیک: در شرایطی که نظام اقتصادی کمونیسم چین تا پیش از آغاز اصلاحات، قیمت اجناس، کالا و خدمات را تعیین می‌کرد، با گسترش تمرکز زدایی اداری و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، قیمت کالا و خدمات نیز به بازار آزاد واگذار شد و دولت سیستم کشف قیمت میان عرضه و تقاضای بدون محدودیت را به رسمیت شناخت. این تغییر نگاه دولت به بازار علاوه بر آن که بازدهی سود برای بخش خصوصی را تضمین کرد، از سوی دیگر پراگماتیسم و عملگرایی حزب کمونیسم و حذف نگاه ایدئولوژیک به بازار را ثابت کرد.
تلاش چین برای ارتقای جایگاه سیاسی بین‌المللی
چین چهار دهه پس از آغاز اصلاحاتش، امروز بازار مصرفی لیبرال غربی را قبضه کرده و از سال ۲۰۱۶ به بعد به رتبه دومین اقتصاد بزرگ جهان پس از آمریکا تبدیل شده است.
براساس آمار، یک دهه گذشته یعنی از سال ۲۰۰۸ تا امسال، دهه انفجار اقتصادی چین بوده است، چون میزان سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور که در سال ۲۰۰۸ به میزان ۵۵ میلیارد دلار بود در سال ۲۰۱۸ به ۱۹۶.۲ میلیارد دلار رسیده است.
همه این آمارها به همان میزان که ارتقای جایگاه جهانی چین را نشان می‌دهد، به میزان بیشتری تهدید جایگاه اقتصادهای قدرتمند بویژه آمریکا به شمار می‌رود.
با این حال و علی‌رغم اقتصاد بسیار بزرگ چین، اما این کشور همچنان در گروه هفت کشور صنعتی و بزرگ اقتصادی جایگاهی ندارد. همین وضعیت نشان می‌دهد گروه‌های اقتصادی شکل گرفته با مبدا غربی بیش از کارکرد اقتصادی بیشتر ماهیتی سیاسی دارند.
در واقع چین با وجود ارتقای غیرقابل انکار جایگاه اقتصادی خود، اما در فضای سیاسی بین‌المللی با چالش رقبای غربی روبروست و چینی‌ها نیز در این حوزه دست بسته نمانده‌اند و با هدف ارتقای جایگاه سیاسی خود اقداماتی را دنبال می‌کنند.
نهادسازی بین‌المللی: چین کمتر از پانزده سال پس از آغاز اصلاحات اقتصادی خود، تحرکات در فضای سیاسی نظام بین‌الملل را آغاز کرد و با ابتکار تاسیس سازمان همکاری‌های شانگهای در سال ۲۰۰۱ نشان داد بدنبال نهادسازی بین‌المللی و غیرغربی است.
در واقع سازمان همکاری‌های شانگهای به عنوان سازمانی بین‌المللی در حوزه امنیتی و اقتصادی همراه با عضویت روسیه و کشورهای آسیایی بیش از هرچیز دارای کارکردی سیاسی در مقابل نهادهای امنیتی و سیاسی غرب از جمله گروه هفت است و چشم انداز آتی آن توسعه همکاری‌های اعضا به حوزه‌های امنیتی و نظامی به شکلی است که بتواند به عنوان بدیل شرقی در مقابل ناتو به شمار رود، هرچند تا دستیابی به این هدف راهی طولانی در پیش است.
نظم سیاسی غیرمداخله گر چینی: رهبران چین بر خلاف رهبران غرب هیچگاه ادعای تحمیل هنجارهای مورد نظر سیاسی خود بر شرکای سیاسی و حتی راهبردی خود نداشتهاند. برخلاف رهبران غربی در واشنگتن، لندن و یا پاریس که با طرح شعارهای حقوق بشری همواره به انتقاد از سایر کشورهای مخالف خود پرداخته‌اند، چین هیچگاه در تعمیق روابط با شرکای خود بر هنجارهای سیاسی تاکید نداشته است.
شاید بهترین توصیف این ویژگی در اظهارات رئیس جمهور چین در مراسم چهلمین سالگرد اصلاحات این کشور تجلی یابد که گفته بود چین بدنبال هژمونی و تحمیل قدرت خود در نظام بین‌المللی نیست.
به واقع چین در تلاش است تا نظمی غیرمداخله جویانه از رفتار سیاسی خود را نشان دهد و این برخلاف رویکرد دستوری غرب در سیاست خارجی است که در آن نسبت به تحولات سیاسی دیگر کشورها تحت عنوان حقوق بشر و یا سایر هنجارهای لیبرالی حساسیت نشان داده می‌شود.
تعمیق نفوذ سیاسی در پرتو چینی شدن بازار جهانی: براساس آمار منتشر شده توسط سازمان ملل که در بلومبرگ منتشر یافته، در سال ۲۰۱۵، آمریکا ۵۰۲.۶ میلیارد دلار واردات از چین و ۱۱۶.۲ میلیارد دلار صادرات به این کشور داشته است، هرچند با روی کارآمدن ترامپ از میزان واردات اجناس چینی به بازار امریکا کاسته شده، اما همچنان ورود کالاهای چینی به بازار آمریکا چند برابر صادرات امریکا به چین است.
همین وضعیت با کمی تغییر در روابط تجاری چین با دیگر کشورهای غربی و اروپایی، آسیایی و آفریقایی نیز دیده می‌شود و شرایطی که از آن چینی شدن بازار جهانی نامیده می‌شود، بدلیل همین جایگاه گسترده کالاهای چینی در بازارهای جهانی است، بویژه آن که در سایر بازارها از جمله در غرب و جنوب آسیا و حتی آفریقا نقش اقتصادی چین بسیار پررنگ‌تر و با محدودیت کمتری روبروست.
«شی جین پینگ» رئیس‌جمهور چین در سپتامبر ۲۰۱۸ اعلام کرد که کشورش شصت میلیارد دلار کمک مالی را به آفریقا بدون دریافت هیچگونه امتیاز سیاسی خواهد داد. چین در منطقه جنوب آسیا، هم در پاکستان و همزمان در افغانستان در حال سرمایه‌گذاری‌های بسیار گسترده است و در حال تبدیل شدن به شرکای اقتصادی این کشورهاست. در آسیای میانه و خاورمیانه نیز میدان کار برای چینی‌ها تا کنون محدود نبوده و به استثنای حضور چین در بندر حیفا رژیم صهیونیستی که با واکنش امریکا روبرو شد، اما حضور چین در سایر مناطق از جمله کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس به سرعت در حال گسترش است.
این چنین پیوند اقتصادی گسترده چین در مناطق مختلف بطور طبیعی بدون ارزش‌گذاری سیاسی و تعمیق نفوذ برای این کشور نیست و تردیدی در این موضوع نیست که تعمیق نفوذ اقتصادی چین، تعمیق نفوذ سیاسی برای این کشور را نیز به همراه خواهد آورد.
براین اساس در حال حاضر و در سال ۲۰۱۸ یعنی چهل سال پس از آغاز اصلاحات اقتصادی درهای باز چین، این کشور بدلیل توسعه پیوندهای اقتصادی خود با بازارهای جهانی توانسته است نفوذ سیاسی خود را در مناطق مختلفی تعمیق بخشد. حتی اگر این توسعه سیاسی چین در پرتو رشد اقتصادی آن برای غرب قابل پذیرش نباشد.
نظر شما