به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در جلسه تسهیل و رونق تولید که روز شنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: عملکرد ارائه شده در خصوص تسهیلات رونق تولید گویای انجام تکلیف بانکها در عمل به وظایف است و باید قضاوت کنیم و ببینیم کجای کار هستیم.
وی اضافه کرد: فقط چند بانک عملکرد خوبی داشتند و برخی از بانکها که منابع خوبی دارند عملکرد مطلوبی نداشته اند و این موضوع باید بررسی شود.
حبیبی تصریح کرد: بانکها و مسئولان باید پاسخگوی مردم باشند و هر بانکی در حمایت از تولید کوتاهی کند به تهران معرفی می کنیم.
وی اضافه کرد: سیستم بانکی باید در این شرایط همراهی بیشتری با تولید داشته باشد و حرکت های لاک پشتی در سال اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید قابل قبول نیست.
معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: باید منابع مالی واحدهای صنعتی هم وارد سیستم بانکی شود تا بتوان چرخش مناسبی در ارائه تسهیلات داشت و به تولید کمک کرد.
وی اضافه کرد: به نظر می رسد در شرایطی که تولید و بانکها باید در کنار هم باشند اما ارتباط صنعت و سیستم بانکی مناسب نیست و چالش ها همچنان باقی است.
بخش کشاورزی در دریافت تسهیلات وضعیت خوبی ندارد
حبیبی در ادامه اظهارداشت: بخش کشاورزی از تسهیلات رونق تولید فقط ۵ درصد سهم داشته و عملکرد قابل دفاعی ندارد و در سال گذشته از ۱۴۰ میلیارد تومان اعتبارات استان حدود ۵ میلیارد تومان از سوی بانک عامل وارد بخش کشاورزی شده که باید بررسی شود.
وی گفت: دولت با جدیت موضوع حمایت از تولید را دنبال می کند و تاکید داریم ازتسهیلات بند «واو» تبصره ۱۶ استفاده شده و این بند نیز اجرایی شود.
معاون اقتصادی استانداری قزوین یادآورشد: هر واحد تولیدی اگر در بانکی مورد بی مهری واقع شده اعلام کند تا بررسی کنیم البته نگاه ما تعامل و همراهی است تا کارها پیش برود و دنبال برخورد قانونی نیستیم اما اگر کوتاهی صورت گیرد و همراهی بانکها مطلوب نباشد طبق قانون عمل می کنیم.
حبیبی اظهارداشت: اولویت ما حمایت از تولید است و در این میان نظارت بر تسهیلات پرداخت شده هم ضروری است تا انحرافی از مسیر صورت نگیرد.
وی بیان کرد: در سال گذشته بر ۶۶ درصد تسهیلات پرداخت شده نظارت شده که از فرمانداران انتظار داریم در این زمینه تلاش بیشتری کنند تا نظارت صددرصدی باشد.
معاون اقتصادی استانداری قزوین اظهارداشت: باید با نظارت بیشتر کاری کنیم تا تسهیلات منجر به تولید شود و در این زمینه تکمیل فرم های نظارت ضروری است و پیگیری اجرای بند «خ» ماده ۳۳ ضروری است.
۲۰ هزار نفر مشمول استمهال بانکی در قزوین
وی اضافه کرد: برای استمهال تسهیلات کشاورزی در کشور دو هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده و در استان قزوین بیش از ۲۰ هزار نفر مشمول استفاده از این مشوق حمایتی هستند که در استان ۵۱۰ میلیارد تومان بار مالی دارد.
حبیبی گفت: سه درصد سهم استان معادل ۶۰ میلیارد تومان به استان داده شده که کافی نیست و انتظار داریم سقف کلی تسهیلات در کشور افزایش یابد که از نمایندگان مجلس تقاضای پیگیری از تهران داریم.
وی اضافه کرد: باید شرایط در استان به نفع تولید تفسیر شود و شرکت شهرک های صنعتی از قانون تعریف شده تبعیت کنند و قرار نیست آنها را در حریم شهری تلقی کرده و زیر پوشش شهرداری ببریم و با این کار سرمایه گذار را فراری دهیم.
حبیبی در ادامه تصریح کرد: این که یک واحد تولید لبنیات ۴۰ میلیارد تومان وام گرفته و حدود ۱۸ میلیارد تومان پرداخت کرده و همچنان ۵۲ میلیارد تومان بدهکار است نشان می دهد این رویکرد با اقتصاد مقاومتی هم خوانی ندارد.
نظر شما