به گزارش خبرنگار مهر، علی عباسی عصر دوشنبه در دیدار با فرماندار رامسر با بیان اینکه تصادفات بیشترین عامل مرگ و میر غیرطبیعی را در استان تشکیل می دهد گفت: پزشکی قانونی به عنوان یکی از دستگاه های تابع قضایی یک سوم ارجاعات قضایی را انجام می دهد.
وی با بیان اینکه شهرستان رامسر به عنوان غربی ترین شهر مازندران توریست پذیر بوده و نیاز به یک مرکز پزشکی قانونی داشت خاطرنشان کرد: از اعتبارات ملی با هزینه یک میلیارد تومان و زمین ۲۵۰ متری که توسط خیرین اهدا شده ساخت پروژه ساختمان پزشکی قانونی آغاز شد که ۳۰ درصد پیشرفت کار دارد و در تابستان ۹۸ افتتاح می شود.
عباسی تصریح کرد: بیشترین آمار مرگ و میر غیر طبیعی در استان مازندران مربوط به تصادفات رانندگی بوده و خودکشی و قتل در رده های بعدی قرار دارد.
وی افزود: کمبود نیروی انسانی به لحاظ شرایط خاصی که وجود دارد از چالش های اصلی پزشکی قانونی بوده که با تمهیدات پیش بینی شده این کمبود جبران خواهد شد.
نظر شما