کمیسیون تلفیق بر شفافیت بودجه افزود/ حرکت دولت به سمت افزایش حقوق کارمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی مفتح که در جلسه علنی عصر امروز و پیش از رای گیری در خصوص کلیات لایحه بودجه 1386 کل کشور در دفاع از نظر کمیسیون متبوعش سخن می گفت، با اشاره به قدرت انعطاف محدود دولت و کمیسیون تلفیق در زمینه ورود به بودجه شرکت های دولتی تصریح کرد: با توجه به شرایطی که مرجع اصلی تصمیم گیری درباره شرکت های مورد نظر و شوراهای عالی بنگاه ها وجود دارد، باید به جمع بندی اعداد وارقام مربوط به شرکت های دولتی پرداخت.

مفتح با بیان این که بیش از 70 درصد بودجه جاری به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و دفاع و یارانه ها اختصاص دارد، ادامه داد: قدرت انعطاف کمیسیون تلفیق در بررسی بودجه محدود است و در انتظارات باید تعدیل صورت گیرد.

مخبر کمیسیون تلفیق با اشاره به اظهار نظر مخالفان لایحه بودجه مبنی بر عدم شفافیت و انضباط مالی در آن، اظهار داشت: در کمیسیون تلفیق به شفافیت در لایحه بودجه افزوده و تلاش شد اعداد و هزینه ها به طور شفاف مطرح گردید.

به گفته این نماینده به عنوان نمونه کمیسیون تلفیق بودجه، سهم بخش خصوصی از حساب ذخیره ارزی رامشخص کرد.

مفتح با اشاره به اظهار نظر مخالفان لایحه بودجه مبنی بر دور شدن از سند چشم انداز 20 ساله و اهداف برنامه گفت : از نکات مورد توجه در کمیسیون تلفیق ، تصویب احکام مطابق قانون برنامه را هدف چشم انداز بود و در کنار توجه دولت، ردیف به ردیف این امرمورد بررسی قرار گرفت.

وی در خصوص انتقاد از عدم تحقق فروش سهام نیز توضیح داد: برای انجام برخی اقدامات باید زمینه سازی صورت گیرد وامکان دارد سال آینده نتیجه آن به دست آید.

مخبر کمیسیون تلفیق مجلس هفتم درباره کاهش بودجه بخش سلامت که مورد مخالفت برخی نمایندگان ملت قرار گرفت، اظهارداشت: این موضوع را به اظهارات یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان ارجاع می دهم که موارد متعددی از در نظر گرفتن بودجه در این حوزه را طرح کرد.

مفتح در خصوص انتقاد دیگر مخالفان لایحه بودجه درباره بی توجهی به امر پژوهش، گفت: به نظر می رسد در محدوده امکانات درآمدی کم و بیش به این موضوع توجه شده است، در صورتی که شرکت ها ملزم به پژوهش شده اند، معلوم نیست پایان این ره کجاست و نتیجه لازم نیز گرفته نمی شود که باید سازمان ها و دستگاه ها جایگاه پژوهش را درک نمایند.

این نماینده ملت درباره تورم زا بودن بودجه که در اظهارات مخالفان لایحه مورد اشاره قرار گرفت، تصریح کرد: کمیسیون تلفیق تلاش کرده در حد امکان از آنچه باعث تورم می شود، جلوگیری نماید.به عنوان نمونه بانک مرکزی نمی تواند ارزهایی که در بودجه مشخص شده، خریداری کند تا از این طریق باعث گرانی نشود.

وی درخصوص افزایش بودجه شرکت های دولتی نیز خاطر نشان کرد: 4/48 درصد اعتبار این شرکت ها مربوط به 8 شرکت نفتی می شود و 11 بانک دولتی و شرکت بیمه ای بیش از 10 درصد بودجه شرکت ها را به خود اختصاص داده اند.

مخبر کمیسیون تلفیق در مورد حقوق و مزایای کارکنان نیز حرکت دولت را به سمت افزایش حقوق و عدالت عنوان کرد.

وی در خصوص لایحه مدیریت خدمات کشوری نیز با اشاره به جامع بودن لایحه آن را فراتر از هماهنگ بودن پرداخت عنوان کرد.

مفتح سیاست های ابلاغی اصل 44 از سوی مقام معظم رهبری را تحولی در اقتصاد کشور خواند و گفت: اما دراین زمینه ما در محدوده قانون بودجه می توانیم این امر را لحاظ کنیم.

به گفته وی، کمیسیون تلفیق نیز موارد دیگری به لایحه بودجه در مورد سیاست های اصل 44 افزود وتکلیف دولت را در این زمینه روشن ساخت و بر 20 درصد شرکت های مشمول اصل 44 در بودجه تاکید کرد.

مفتح بر توجه ویژه به ایثارگران و رزمندگان جانبازان خانواده شهدا و بسیجیان در لایحه بودجه 86 تاکید کرد.

به گفته وی، در این لایحه به اقشار محروم و گسترش عدالت اجتماعی نیز توجه ویژه ای شده است بطوری که 1500 میلیارد ریال بودجه و 2 درصد بودجه مناطق نفت خیز به مناطق محروم اختصاص می یابد.