به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، دولت سوسیالیست اسپانیا اعلام کرد که در نظر دارد در سال ۲۰۲۰ درآمد خود را از محل مالیات‌های دیجیتال جدید، که به خدمات دیجیتال و تراکنش‌های مالی اعمال خواهد شد، ۵.۶ میلیارد یورو افزایش دهد.
این پیش‌بینی بودجه، به عنوان بخشی از برنامه پایداری چهارساله اقتصادی، به کمیسیون اروپا ارائه شده است.
دولت در نظر دارد ۱.۷ میلیارد یورو با خاتمه دادن به معافیت‌های مالیاتی شرکت‌ها، ۱.۲ میلیارد یورو با تعرفه‌های دیجیتال و ۸۵۰ میلیون یورو با مالیات بر بخش مای، به دست بیاورد.
این افزایش بودجه، کاهش درآمد مالیاتی از شرکت‌های کوچک را جبران خواهد کرد.
در این برنامه، دولت همچنین پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی اسپانیا، امسال کندتر شده و به ۲.۲ درصد برسد، که این با کند شدن اقتصاد منطقه یورو مطابقت دارد. همچنین اعلام شده است که کسری بودجه به ۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش خواهد یافت.
اسپانیا، که پنجمین اقتصاد بزرگ اروپا است، در سال گذشته ۲.۶ درصد رشد کرد و با کسری بودجه‌ای برابر با ۲.۴۸ درصد تولید ناخالص داخلی روبرو شد.
دولت سوسیالیست این کشور قبلاً پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ برابر با ۲.۲ درصد و کسری بودجه برابر با ۲ درصد خواهد شد.
همچنین طبق این برنامه، نرخ بیکاری اسپانیا، که یکی از بالاترین‌ها در منطقه اروپا است، تا سال ۲۰۲۲ به ۹.۹ درصد کاهش خواهد یافت. این درحالی است که نرخ بیکاری سال ۲۰۱۸ برابر با ۱۵.۳ درصد اعلام شد و برای سال ۲۰۱۹ هم ۱۳.۸ درصد پیش‌بینی شده است.
نظر شما