اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش لجام گسیخته قیمت کالاها اظهار کرد: ناهماهنگی بین نهادهای اجرایی و نظارتی منجر به افزایش بی رویه قیمت کالاها شده است.
وی با بیان اینکه بین عملکرد وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و همچنین اقتصاد تداخل وجود دارد، تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت هماهنگی لازم در اداره امور مربوط به کالاها، خدمات، تولید، نظارت بر تولید، عرضه و نظارت بر بازار را ندارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: عدم هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های مربوطه سبب سو استفاده عده‌ای و در نهایت نارضایتی مردم از افزایش قیمت‌ها شده است.
عباسی در ادامه به راهکارهای مقابله با افزایش قیمت‌ها نیز اشاره کرد و گفت: کالاهای داخلی که ارتباطی به ارز ندارند باید بر اساس قیمت تمام شده تولید قیمت گذاری شوند و کالاهایی که مواد اولیه آنها نیاز به ارز داشته و از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده می‌شود قیمت گذاری باید متناسب با ارز انجام شود.
وی با بیان اینکه مردم هر روز با قیمت‌های متفاوتی نسبت به روزهای گذشته مواجه می‌شوند، افزود: عدم قیمت گذاری‌های متناسب سبب سو استفاده افراد سودجو در بازار، فروش کالا، عدم عرضه و احتکار کالا می‌شود.
موازی کاری دستگاه‌های اجرایی
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ضعف عملکرد دستگاه نظارتی و اجرایی تاکید کرد: برخی دستگاه‌های اجرایی موازی کاری می‌کنند و حاضر به مسئولیت پذیری نیستند.
وی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت‌ها سبب نگرانی و نارضایتی مردم شده است، ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی از تمام اهرم‌های نظارتی خود برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف کننده استفاده نمی‌کنند.
نماینده مردم رودسر و املش در مجلس یاد آور شد: در هفته جاری جلسه‌ای برای تثبیت قیمت کالاها بر اساس هزینه تمام شده آنها در مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.
نظر شما