مجلس الشعب مصر دوشنبه شب انجام اصلاحات در 34 ماده قانون اساسی این کشور را با وجود مخالفت گسترده فراکسیون پارلمانی اخوان المسلمین و احزاب مخالف دیگر تصویب کرد و انتظار می رود طی هفته های آتی همه پرسی درباره آن برگزار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به گفته منابع پارلمانی، زمان همه پرسی اعلام خواهد شد و احتمال می رود که زمان برگزاری آن بیست و ششم ماه جاری میلادی ( 6 فروردین 86) باشد.

قرار است حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر طی ساعات آینده، فرمان ریاست جمهوری را صادر کند که طی آن خواستار برگزاری همه پرسی درباره این اصلاحات و تعیین زمان برگزاری آن خواهد شد.

مخالفان این اصلاحات به ویژه تعدیل ماده های 179 و 88 قانون اساسی مصر می گویند که این امر به تقویت واقعی وضعیت فوق العاده در کشور می شود که از سال 1981 میلادی از زمان به قدرت رسیدن حسنی مبارک تا کنون جریان دارد و به تضعیف نظارت قضایی بر انتخابات می شود که مخالفان مبارک بارها تاکید کرده اند که انتخابات مصر با تقلب گسترده همراه است.

مخالفان حکومت مبارک معتقدند که اصلاحات قانون اساسی، اقدامات سرکوبگرانه را قانونی می کند.

در اعتراض به آغاز جلسات مجلس مصر برای بررسی نهایی و تصویب اصلاحات پیشنهادی که شامل 34 ماده از مواد قانون اساسی این کشور است؛ 102 نفر از اعضای فراکسیون گروه اخوان المسلمین و نمایندگان مستقل، رایزنی های مجلس الشعب را که از یکشنبه(27 اسفند) آغاز شده بود؛ تحریم کردند.

اصلاح ماده 179 قانون اساسی مصر، بازداشت افراد مظنون و بازرسی منازل آنها و کنترل ارتباطات و شنود تماسهای تلفنی آنها را بدون مجوز قضایی فراهم می کند.

اصلاح ماده 179 به رئیس جمهوری مصر این اجازه را می دهد تا مسائل مربوط به تروریسم را به هر هیئت قضایی ارجاع دهد که به این ترتیب رئیس جمهوری مصر می تواند متهمان در مسائل تروریستی را به دادگاههای نظامی یا فوق العاده ارجاع دهد.

با اصلاح ماده 88 نیز نظارت قضات بر صندوقهای اخذ رای را بر اساس اصل هر قاضی برای یک صندوق لغو می کند و بر تشکیل کمیته عالی مستقل برای سازماندهی انتخابات تصریح می کند.

دولت مبارک می گوید که این اقدامات برای مقابله با تروریسم ضروری است و در این زمینه به این نکته اشاره می کند که کشورهای غربی نیز مشابه چنین قوانینی را پیاده می کنند.

این در حالی است که فراکسیون پارلمانی اخوان المسلمین درباره پیامدهای این تعدیلات هشدار داده است تا جایی که "محمد البلتاجی"عضو این فراکسیون گفت : انتظار می رود دولت "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر درپی افزایش اعتراضات از پیشنهادهای خود درباره اصلاح قانون اساسی صرفنظر کند.

نماینده پارلمان مصر افزود: مهمترین موضوعی که مخالفت ما را برانگیخت؛اصلاح ماده 179 قانون اساسی است که به نیروهای امنیتی مصر اختیارات بیشتری برای بازداشت شخصیت های سیاسی می دهد.

البلتاجی گفت : با توجه به اوضاع کنونی مصر و برای پایان یافتن حالت فوق العاده، اجرای اصلاحات در قانون اساسی نیاز است اما نباید آزادی ها محدود شود.

وی افزود: متاسفانه اصلاحات پیشنهادی دولت مبارک سبب محدودیت آزادی های شهروندان وتثبیت وضعیت فوق العاده می شود.

عضو فراکسیون گروه اخوان المسلمین درپارلمان مصرخاطرنشان کرد: حزب ملی حاکم تلاش می کند تا تعدی به حقوق مردم را قانونی و از نظارت دستگاه قضایی خارج شود؛ این مسئله بسیار خطرناکی است که امنیت جامعه مصر را تهدید می کند.

کد خبر 462737

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 13 =