کلمه دردسرساز در قانون جدید وزارت ورزش/ «نظارت» بر کمیته المپیک!

لایحه قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان درحالی آماده تصویب و ابلاغ می شود که به کار بردن کلمه «نظارت» این وزارتخانه بر کمیته ملی المپیک، استقلال این کمیته را زیر سوال خواهد برد.

خبرگزاری مهر - گروه ورزش: روند بررسی لوایح مختلف از «قانون تأسیس وزارت ورزش» به منظور تعیین اهداف، وظایف و اختیارات کلی این وزارتخانه در امور مختلف بعد از سه چهار روز بررسی در صحن علنی مجلس، روز دوشنبه به پایان رسید و به منظور ادامه پیگیری‌ها برای مصوبه نهایی به شورای نگهبان اعلام وصول شد.

این لایحه بعد از بررسی در شورای نگهبان و در صورت وارد شدن اشکال به آن، به مجلس بازگشت داده می‌شود تا اصلاحیه لازم در آن اعمال شود در غیر اینصورت و اگر شورای نگهبان ایراد و نقدی به لایحه ارسالی وارد نکند، آن را تصویب می‌کند تا به صورت رسمی ابلاغ شود.

این در حالی است که یکی از ماده‌های لایحه تنظیم شده در تناقض کامل با کمیته بین المللی المپیک (IOC) و منشور این نهاد ناظر بر فعالیت‌های کمیته ملی المپیک کشورهای مختلف و از جمله ایران است.

«استقلالِ» کمیته ملی المپیک زیر سوال
لایحه قانون تأسیس وزارت ورزش که بعد از گذشت نزدیک به یک دهه از تشکیل این وزارتخانه در آستانه تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشمول بر ماده‌های مختلفی است. در ماده ۱۳ آن به بخشی از وظایف و اختیارات این وزارتخانه در حوزه ورزش و در رابطه با نهادهای ورزشی اشاره شده است.

در این ماده آمده است: «حمایت، نظارت و هماهنگ سازی فعالیت‌های کلیه نهادهای ورزشی اعم از کمیته ملی المپیک، پارالمپیک، فدراسیون‌های ورزشی، انجمن‌ها، هیات‌ها و کمیته‌های ورزشی به منظور حُسن اجرای وظایف»؛ این بند اما در تناقض کامل با ماهیت نهادی مانند کمیته ملی المپیک است که به عنوان سازمانی غیرانتفاعی و نه دولتی در ایران فعالیت دارد و قانونا نباید تحت نظارت نهادی دولتی مانند وزارت ورزش فعالیت داشته باشد.

حتی در اساسنامه کمیته ملی المپیک هم از این کمیته به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی یاد شده که با تاکید کمیته بین المللی المپیک باید بدون دخالت نهادهای دولتی و به صورت مستقل فعالیت داشته باشد. حال اینکه طبق لایحه وظایف و اختیارات وزارت ورزش، این استقلال از کمیته ملی المپیک گرفته خواهد شد.

ماده جدیدی که در تناقض با منشور المپیک است
به گزارش خبرنگار مهر، تدوین «قانون تأسیس وزارت ورزش» بعد از ادغام دو سازمان تربیت بدنی با سازمان ملی جوانان و تشکیل این وزارتخانه در دستور کار دولت وقت قرار گرفت. پیش از آن البته سازمان تربیت بدنی وقت دارای قانونِ تاسیس مربوط به خود بود.

این قانون مصوبه ۲۳ خردادماه سال ۱۳۵۰ را داشت. هیچیک از ۲۲ ماده و تبصره‌های آن دلالت بر نظارت بر فعالیت‌های کمیته ملی المپیک نداشت و حتی تاکید داشت که تشکیلات فدراسیون‌ها هم باید بر اساس قوانین این کمیته شکل بگیرند.

حال اینکه چرا و بر چه اساسی در قانون تأسیس وزارت ورزش و لایحه تقدیمی برای آن، «حمایت، نظارت و هماهنگ سازی» فعالیت‌های تمام نهادها از جمله کمیته ملی المپیک به عنوان وظیفه و اختیارات وزارت ورزش عنوان شده، مشخص نیست؟

سیدامیر حسینی: نظارت وزارت ورزش چیزی جز دخالت نیست
سید امیر حسینی دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک نیز در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به این ماده مورد بحث در لایحه اختیارات و وظایف وزارت ورزش انتقاد کرد.

وی گفت: نسبت به موضوع «حمایت» و «هماهنگی» که در ماده مربوطه به آن اشاره شده، انتقاد زیادی وارد نیست. اینکه وزارت ورزش به عنوان متولی ورزش در کشور از فعالیت‌های دیگر نهادهای ورزشی حمایت کرده و برنامه‌های آنها هماهنگ با هم پیش رود، جای نقد ندارد اما موضوع «نظارت» مشکل ساز خواهد شد.

حسینی تصریح کرد: کمیته ملی المپیک یک نهاد مستقل و دارای شخصیت حقوقی جدا از وزارت ورزش است. از نظر عرف بین الملل هم، نظارت بر سازمان‌های مستقل باید صرفاً توسط مجامع آنها انجام شود. نظارت وزارت ورزش می‌تواند به منزله دخالت باشد و این با قوانین کمیته بین المللی المپیک در تضاد کامل است.

مدعیانی که آگاه نیستند
وزارت ورزش سال ۱۳۸۸ تشکیل شد اما باوجود گذشت نزدیک به یک دهه هنوز قانون تاسیس ندارد. این موضوعی بود که خبرگزاری مهر هم طی ماه‌های گذشته در دو گزارش مجزا با عناوین «وزارت ورزش بعد از هشت سال صاحب قانون تاسیس می‌شود» و «انگی که از روی وزارت ورزش برداشته می‌شود / ‏‬ ابلاغ قانون تاسیس» به آن پرداخت.

البته بعد از ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان، دولت وقت مکلف بود ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تدوین لایحه شرح وظایف و اختیارات وزارت ورزشِ تازه شکل گرفته اقدام کند اما در نهایت تدوین لایحه آن سال ۹۲ آغاز و سال ۹۵ از طریق دولت به مجلس تقدیم شد. در دو سال گذشته هم بحث و بررسی‌های لازم در مورد لایحه موردنظر در داخل کمیسیون‌های مجلس انجام شد تا اینکه بالاخره هفته گذشته به مرحله بررسی در صحن علنی رسید.

به گفته داوود عزیزی مدیرکل امور مجلس وزارت ورزش که در غیاب «معاون نداشته» این وزارتخانه، پیگیر مصوبه لایحه مورد نظر است، تیمی متشکل از کارشناسان خبره ورزش، دانشگاهیان و متخصصان ورزش در مرکز پژوهش‌های مجلس این لایحه را تدوین کرده اند.

این سوال اما مطرح است که «این تیم مثلاً آگاه به امور ورزش چرا بدون لحاظ کردن مواردی که می‌تواند ورود کمیته بین المللی المپیک و حتی تصمیم این کمیته برای تعلیق را در پی داشته باشد، اقدام به اضافه کردن ماده‌ای جدید می‌کند؟»

نماینده کمیته ملی المپیک و غیبتی که دردسرساز شد
به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه لایحه تدوین شده برای وزارت ورزش و ابلاغ قانون تاسیس این وزارتخانه است اما غیبت نماینده‌ای از کمیته ملی المپیک در کمیسیون تشکیل شده برای آن و جلسات شان جای بحث و انتقاد دارد!

مگر نه اینکه به واسطه ماده اضافه شده، فعالیت مستقل کمیته ملی المپیک محدود شده و به دایره اختیارات وزارت ورزش اضافه می‌شود؛ با این اوصاف چرا نماینده‌ای از کمیته ملی المپیک در نشست‌های برگزار شده برای تدوین لایحه قانون تأسیس وزارت ورزش حضور نداشته و حالا هم نسبت به موضوع سکوت کرده اند؟

البته این اولین بار نیست که کمیته ملی المپیک مقابل وزارت ورزش کوتاه می‌آید همان طور که خیلی راحت اجازه داد موزه ملی ورزش که در محل این کمیته و با پیگیری‌های مدیریت این کمیته به سرانجام رسید، به نام وزارت ورزش در سازمان میراث فرهنگی ثبت شود.

مصطفی هاشمی طبا: IOC مطلع شود، کمیته ملی المپیک ایران را تعلیق می‌کند
مصطفی هاشمی طبا رئیس پیشین کمیته ملی المپیک هم در این زمینه نظرات انتقادی دارد. وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: وقتی موسسه‌ای ثبت می‌شود، مقامات رسمی حق نظارت بر آن را دارند اما باید دید که از نظارت چه تعبیری می‌شود؟

وی ادامه داد: اگر نظارت صرفاً به منزله آگاه شدن از کم و کیف کار در نهاد مربوطه باشد، دخالت نیست مانند نظارتی که شورای نگهبان دارد اما بعضاً نظارت فقط معنی دخالت می‌دهد.

هاشمی طبا با تاکید بر اینکه «حمایت، نظارت و هماهنگ کننده» که جزو وظایف وزارت ورزش برای نهادهای ورزشی مانند کمیته ملی المپیک عنوان شده فراتر از نظارت است، این گفتگو را ادامه داد و یادآور شد: این مسئله قطعاً مشکل ساز خواهد شد. کمیته ملی المپیک کامل مستقل از دولت اما تابع قوانین داخلی کشور خود است. در عین حال IOC هرگونه دخالت در فعالیت‌های کمیته‌ها را منع کرده است. با تاکید IOC، قوانین داخلی کشورها نباید به گونه‌ای باشد که موجب دخالت شوند در غیر اینصورت و اگر دخالتی انجام شود، کمیته ملی المپیک مربوطه تعلیق می‌شود.

رئیس پیشین کمیته ملی المپیک تاکید کرد: این موضوع که در لایحه جدید عنوان شده، دخالت وزارت ورزش در امور کمیته را موجب می‌شود. کمیته بین المللی المپیک هم در صورتی که مطلع شود می‌تواند نسبت به تعلیق کمیته ملی المپیک ایران اقدام کند. البته موضوع چیزی نیست که شورای نگهبان به آن ایرادی وارد کند بنابراین بهتر است پیش از مصوبه نهایی و ابلاغ، پیگیری لازم برای برطرف شدن آن انجام شود.

فدراسیون‌ها هم هوشیار باشند
به گزارش خبرنگار مهر، موضو ع «حمایت، نظارت و هماهنگ سازی» از طرف وزارت ورزش فقط برای کمیته ملی المپیک نیست و فدراسیون‌ها را هم شامل می‌شود. در حالیکه در قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی، در این مورد هم هیچ ماده و تبصره‌ای وجود نداشت. فقط اینکه در بند» «ه» از ماده ۴ آن از «تشکیل و اداره دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی در سازمان به منظور همکاری و راهنمایی در حُسن اجرای وظایف اداری و مالی و برنامه‌های فدراسیون‌ها و هیات‌های ورزشی کشور» به عنوان یکی از وظایف سازمان تربیت بدنی یاد شده بود. (ماده ۴ به شرح وظایف سازمان تربیت بدنی اشاره داشت)

همچنین در تبصره ماده ۱۵ آن قانون تاکید شده بود که «تشکیلات و وظایف فدراسیون‌ها و هیأت‌های ورزشی با توجه به مقررات بین‌المللی و آیین نامه‌های کمیته ملی المپیک تعیین می‌شود و به‌تصویب سرپرست سازمان خواهد رسید.»

در لایحه پیشنهادی اما حق نظارت بر تشکیلات فدراسیون‌ها هم از کمیته ملی المپیک سلب و به وزارت ورزش واگذار شده در حالیکه فدراسیون‌های جهانی هم در تبعیت از منشور المپیک با هرگونه دخالت دولتی در امور فدراسیون‌ها مخالف هستند.

کد خبر 4643841

برچسب‌ها

مطالب بیشتر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 10 =