قاسم احمدی لاشکی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ما منتظریم تا دولت گزینههای پیشنهادی خود برای وزارت آموزش و پرورش را به مجلس معرفی کند،گفت: هر گزینه ای که از سوی دولت برای تصدی وزارت آموزش و پرورش معرفی شود، باید پیش شرطهایی را برای دستیابی به این سمت و کسب رأی اعتماد از مجلس داشته باشد.
وی ادامه داد: با شرایط خاص و مشکلاتی که در آموزش و پرورش شاهد هستیم، باید فردی تصدی این وزارتخانه را بر عهده گیرد که آموزش و پرورش را از این شرایط نجات دهد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: یکی از پیش شرطهای اساسی وزیر آینده آموزش و پرورش آن است که ساماندهی نیروی انسانی در این وزارتخانه را جزء برنامههای اصلی خود بگذارد چرا که نیروهای انسانی در این وزارتخانه بسیار پراکنده هستند.
احمدی لاشکی افزود: همچنین قانون مصوب ۱۳۹۷.۶.۱۳ مجلس مبنی بر استخدام نیروهای حق التدریس و پیش دبستانی بر روی زمین مانده است که وزیر آینده آموزش و پرورش باید اجرای این قانون را در دستور کار خود قرار دهد.
وی با بیان اینکه دولت در حال حاضر ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به وزارت آموزش و پرورش بدهی دارد، گفت: همچنین فرهنگیان بازنشسته بالغ بر ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بابت پاداش پایان خدمت خود طلبکارند که وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش باید حل و فصل این مشکلات را جزء برنامههای اصلی خود بگذارد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خاطرنشان کرد: همچنین در آموزش و پرورش فعلی کیفیت بخشی به تعلیم و تربیت دانش آموزان آن طور که باید و شاید وجود ندارد و محتوای کتاب های درسی باید ساماندهی شود.
نظر شما