به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی صالحی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اجاره کارت بانکی هشدار داد و اظهار داشت: مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود، بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضایی مسموع نیست.
صالحی در ادامه تاکید کرد: شهروندانی که تحت هر عنوانی کارت، شماره حساب و یا درگاه بانکی خود را به دیگران اجاره داده و یا در اختیار دیگران قرار داده‌اند قبل از اینکه برای آنها مشکلی پیش بیاید حتما اقدام نمایند و از این افراد بخواهند که کارت، شماره حساب یا درگاه بانکی را به آنها واگذار کنند و برای جلوگیری از سوءاستفاده آنها حتما اقدام به تغییر رمز اول و دوم نمایند.
وی در پایان بیان کرد: آن دسته از شهروندانی هم که دسترسی به این افراد ندارند با مراجعه به بانک و مسدود کردن شماره حساب و درگاه بانکی می‌توانند اقدامات لازم را انجام دهند تا از کارت، شماره حساب و یا درگاه بانکی آنها سوءاستفاده نشود و اعمال مجرمانه‌ای با آنها صورت نگیرد.
نظر شما