ایجاد مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در قزوین ضروری است

قزوین- دادستان عمومی و انقلاب قزوین ایجاد مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر در استان قزوین را ضروری دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی صبح سه شنبه در نشست هم اندیشی دادسرای قزوین با نهادهای متولی مقابله با آسیب اجتماعی با رویکرد مقابله با مواد مخدر که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی، انتظامی، امنیتی و قضایی در قالب کمیته های زیر مجموعه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در حال انجام وظیفه هستند، اما علیرغم همه ی تلاش های قابل تقدیر، بلحاظ حجم وسیع ترانزیت مواد مخدر در کشور و استان و نقشه های شوم دشمنان قسم خورده ی نظام مقدس جمهوری اسلامی، شاهد روند رو به رشد این پدیده شوم در سطح جامعه و درگیری بسیاری از خانواده ها و خصوصا جوانان با آن هستیم.

دادستان قزوین افزود: در بین مسئولان اجرایی، امنیتی، انتظامی و قضایی استان در حوزه مقابله با مواد مخدر هم زبانی قابل قبولی وجود دارد، اما این موضوع برای رسیدن به هدف نهایی که مهار این آسیب اجتماعی است، کافی نیست و باید به هم دلی هم تبدیل شود. بی شک این جهاد مقدس از عهده یک نهاد، سازمان و یک قوه بر نمی آید و باید همه قوا، نهادها و دستگاه ها در این امر مهم، نقش محوری و قانونی خود را به نحو احسن ایفا کنند، که در این صورت قطعا وضعیت موجود بهبود می یابد.

وی در ادامه بیان کرد: این بلای خانمان سوز بیشتر در حاشیه شهرها و مناطق آسیب پذیر به چشم می خورد که لازم است پس از شناسایی و برنامه ریزی دقیق، در این مناطق طرح های منسجم و یکپارچه به منظور پاک سازی به مرحله اجرا درآید، ضمن اینکه لازم است امکانات ورزشی، رفاهی و تفریحی برای ارتقاء وضعیت فرهنگی این مناطق و پیشگیری از وقوع جرم بیش از پیش تدارک دیده شود.

قاسمی با بیان اینکه بررسی های کارشناسی نشانگر آن است که ریشه بسیاری از جرائم، با مواد مخدر ارتباط تنگاتنگ دارد، اظهار داشت: اگر بتوانیم با تلاش جمعی گام های مثبتی در راستای مقابله با آن برداریم، یقیناً شاهد کاهش بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی و در نتیجه کاهش پرونده های ورودی به دستگاه قضایی خواهیم بود، زیرا همانطور که بیان شد مواد مخدر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم زمینه ساز وقوع بسیاری از جرائم و آسیب های اجتماعی است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تاکید کرد: دیدگاه قانونگذار به معتاد در گذشته به عنوان بزهکار و مجرم بود، اما امروزه با تغییر این رویکرد، اعتیاد به عنوان یک آسیب اجتماعی شناخته شده و معتاد بیمار و معلول محسوب می شود، از این رو روش های ایجابی، به شیوه های پیشگیرانه و درمان مدارانه تبدیل شده و در این راستا می توان به تاسیس جدید در قوه قضاییه تحت عنوان دادگاه درمان مدار اشاره کرد.

این مقام قضایی استان گفت: یکی از موضوعاتی که در استان قزوین خلاء آن کاملا احساس می شود، نبود مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر برای نگهداری درمان مدارانه معتادان است و انتظار می رود به همت مسئولان ارشد استان در ایجاد این مراکز تسریع شود و از این ظرفیت قانونی به خوبی استفاده شود.

وی افزود: وضعیت کمپ های ترک اعتیاد استان باید بهبود یابد و از لحاظ امکانات و کرامت انسانی مورد توجه جدی قرار گرفته و ارتقاء یابد، زیرا در حال حاضر کمپ ها فقط به مراکز نگهداری کوتاه مدت معتادان تبدیل شده و این امر رضایت بخش نیست. در همین راستا دادستانی با تشکیل هیات های بازرسی، به صورت برنامه ریزی شده و سرزده بازدید از این مراکز را آغاز کرده و این بازرسی ها تا رسیدن به وضعیت مطلوب استمرار خواهد داشت. ضمن اینکه می بایست نواقص احصا و در کمترین زمان ممکن برطرف شود و در صورت کوتاهی و تعلل با متخلفین در هر جایگاه برخورد قانونی خواهد شد.

دادستان قزوین گفت: دستگاه های دولتی ناظر باید نظارت های خود را تشدید کرده و در صورت از دست دادن شرایط مدیران کمپ ها، در مجوزهای آنان تجدیدنظر کنند و کمبود منابع نباید بهانه عدم خدمت رسانی مطلوب شود، زیرا این قشر به دلیل مسائل و ناملایمات اجتماعی در دام اعتیاد گرفتار شده اند و حاکمیت باید جهت خروج آنها از این وضعیت زمینه آن را فراهم کند. البته در این راه فرد آسیب دیده نیز باید همراه باشد، ضمن اینکه خیرین می توانند در این اقدام خداپسندانه جهت فراهم نمودن بستر پیش قدم شوند.

قاسمی در پایان تاکید کرد: همانگونه که قانونگذار تصویب کرده درآمدهای ناشی از مواد مخدر باید در امر مقابله و مبارزه با مواد مخدر هزینه شود و این امر باید به عنوان یک اصل در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مد نظر قرار گرفته و با کار کارشناسی و شناسایی مشکلات و نارسایی های استان و برنامه ریزی دقیق در راستای طرح های مورد نیاز، نسبت به جذب اعتبارات ملی و استانی اقدام شود و در این راستا تشکیلات قضایی آمادگی هر گونه همکاری را دارد و از سوی دیگر دادگستری استان در امر برخورد با سوداگران مرگ و قاچاقچیان مواد مخدر همچون گذشته مصمم بوده و قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کد خبر 4769871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 2 =