واکنش منابع نزدیک به «الصفدی» به توافق درباره نخست وزیری وی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع نزدیک به محمد الصفدی وزیر دارایی سابق لبنان به اخبار مربوط به توافق درباره نامزدی وی برای تصدی پست نخست وزیری لبنان واکنش نشان دادند.

این منابع در واکنش به توافق درباره نامزدی وی برای تصدی پست نخست وزیری لبنان اعلام کردند: این در جریان رایزنی های پارلمانی الزام آور رخ داده است و این در راستای احترام به قانون اساسی و جایگاه نخست وزیری است.

منابع مذکور تاکید کردند که هر دولتی باید خواسته ها مردم را برآورده کند.

گفتنی است که محمد الصفدی ۷۵ ساله سیاستمدار و بازرگان لبنانی است. وی دارای مدرک لیسانس مدیریت از دانشگاه آمریکایی بیروت است . در سال ۱۹۶۸ ، کار تجاری خود را در طرابلس آغاز کرد و سپس در سال ۱۹۶۹ به بیروت نقل مکان کرد. از آنجا در سال ۱۹۷۵ به عربستان سعودی رفت و تجارت خود را در تعدادی از کشورهای عربی و اروپا از طریق پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری از جمله ساخت و ساز ، مسکن ، حمل و نقل هوایی ، فناوری ، گردشگری و بانکی گسترش داد. در سال ۲۰۰۰ ، او «بنیاد توسعه صفدی» را راه اندازی کرد. وی در سال ۲۰۰۰ به عنوان نماینده کرسی اهل تسنن در طرابلس انتخاب شد و در سال ۲۰۰۵ و ۲۰۰۹ مجدداً برای همین کرسی پارلمانی انتخاب شد.

الصفدی در چندین دولت به عنوان وزیر شرکت داشت که عبارتند از؛

- از ۱۹ ژوئیه ۲۰۰۵ تا ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۸ وی به عنوان وزیر امور عمومی و حمل و نقل در دوره نخست وزیری فواد سنیوره و ریاست جمهوری امیل لحود منصوب شد.

- از ۱۱ ژوئیه سال ۲۰۰۸ تا ۹ نوامبر ۲۰۰۹ وی توسط دولت فواد سنیوره به ریاست جمهوری میشل سلیمان وزیر امور اقتصاد و تجارت ملی منصوب شد.

- وی از ۹ نوامبر ۲۰۰۹ تا ۱۳ ژوئن ۲۰۱۱ وی به عنوان وزیر اقتصاد و تجارت ملی در دولت نخست وزیر سعد الحریری پس از میشل سلیمان منصوب شد.

- از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۱ تا ۱۵ فوریه ۲۰۱۴ ، وی به عنوان وزیر دارایی در دولت نجیب میقاتی در زمان رئیس جمهوری میشل سلیمان منصوب شد.

از سوی دیگر  النشره اعلام کرده که توافق اصولی بین احزاب سیاسی درباره نام محمد الصفدی وزیر سابق برای تشکیل کابینه شامل انتصاب دو نفر از نمایندگان جنبش اعتراضی لبنان برای وزارت در کابینه جدید است علاوه بر اینکه احزاب سیاسی اسامی افراد جدید، جوان و توانمند را معرفی می کنند که انتظار می رود عملکرد آنها بازتاب مثبتی نزد افکار عمومی داشته باشد.

این در حالی است که شبکه خبری المیادین گزارش داده بود که در پی اعلام خبر رسانه‌ها درباره توافق گروه‌های لبنانی بر سر نامزدی «محمد الصفدی» برای نخست وزیری لبنان تجمعات اعتراضی برگزار شده است.

گروه‌هایی از معترضان در پاسخ به چندین فراخوان برای اعلام مخالفت با نامزدی الصفدی در برابر یکی از موسسه‌های متعلق به وی تجمع کردند.