به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی صبح چهارشنبه در نشست هم اندیشی قضات دادسرای قزوین با مسئولان اداره کل بازرسی استان قزوین که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، اظهار کرد: ریاست قوه قضاییه با برنامه «تحول» در این مسئولیت قرار گرفتند و در همین مدت کوتاه که از حضور وی می‌گذرد، تحول در بخش های مختلف قوه قضاییه برای همگان ملموس است و موجب امیدواری جامعه از قوه قضاییه بخصوص در برخورد با مفاسد اقتصادی شده و نقش سازمان بازرسی در این رویکرد تحول محور قوه قضاییه بسیار حساس و دارای اهمیت است.
وی افزود: نقطه اشتراک تمامی دستگاه های زیرمجموعه قوه قضاییه، فساد ستیزی، احیاء و صیانت از حقوق عمومی و بیت المال است که در این جهت لازم است گلوگاه های فساد را که موجب تضییع حقوق بیت المال می شود، شناسایی کنیم.
دادستان قزوین بیان کرد: تنها سازمانی که در قانون اساسی به آن اشاره شده، سازمان بازرسی کل کشور است و این نشان دهنده اهمیت جایگاه این سازمان در نظام مقدس جمهوری اسلامی است و یکی از طرق نظارت قوه قضاییه بر اجرای صحیح قوانین، اقدامات نظارتی سازمان بازرسی است.
قاسمی تاکید کرد: سازمان بازرسی ایجاد شده تا کمک کار تشکیلات قضایی باشد و معتقدیم نزدیک ترین راه رسیدن به کشف تخلفات، شناسایی گلوگاه های فساد و ورود قاطعانه این سازمان است و رهبر معظم انقلاب نیز در دیدار با مسئولان سازمان بازرسی به اهمیت نقش این سازمان در مبارزه با فساد تاکید داشته اند و ایشان نظرات موشکافانه ای را در راستای ارتقاء عملکرد سازمان بازرسی بیان نموده‌اند که باید به آنها توجه ویژه ای شود.
این مقام قضایی استان گفت: مبارزه با فساد که شعار تحول محور ریاست محترم قوه قضاییه است، نیازمند ابزاری است که یکی از این ابزارها سازمان بازرسی است، به همین خاطر ضروری است که این سازمان به صورت تخصصی ارتقاء یابد و تقویت شود تا در پیشگیری از وقوع فساد و کشف فساد و رسیدن به گزارشات صحیح و بدون عیب و نقص به خوبی عمل کند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین خاطرنشان کرد: در کارگروه "تحول در احیای حقوق عامه با رویکرد فرهنگی و تقویت مبارزه با مفاسد اقتصادی" که در هجدهمین همایش سراسری دادستان های سراسر کشور برگزار شد، به موضوع مبارزه با فساد بسیار تاکید شد و نظرات و رویکردهای تخصصی از سوی اعضای حاضر مطرح گردید که لازم است این موارد در نشست های مشترک استانی مورد بحث و بررسی قرار گیرد، زیرا هدف مبارزه با فساد است.
قاسمی در ادامه افزود: قانون، فصل الخطاب و خط قرمز قوه قضاییه در مبارزه با فساد است و اداره کل بازرسی استان قزوین در چند سال اخیر عملکرد قابل قبولی در پیشگیری از وقوع فساد و شناسایی مفاسد اقتصادی و تشکیل پرونده قضایی داشته و توانسته بسیاری از دست اندازی ها به بیت المال را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کند که جای تقدیر دارد و دستگاه قضایی نیز در برخورد با فساد از هیچ شخص، گروه و جناحی واهمه ندارد و بدون اغماض برخورد سخت خواهد کرد.
وی در ادامه اظهار داشت: همکاران قضایی در ارجاع گزارش های اداره کل بازرسی استان به کارشناسی باید دقت کافی را داشته باشند و از کارشناسان با تجربه و متخصص در این حوزه استفاده کنند و مشورت با کارشناسان و متخصصان اداره کل بازرسی را نیز در جهت شناسایی دقیق مفاسد در دستور کار قرار دهند.
دادستان مرکز استان قزوین گفت: نحوه عمل مرتکبین در پرونده های مفاسد اقتصادی و تخلفات مالی پیچیده شده، بنابراین لازم است گزارشات بازرسی نیز تخصصی و کارشناس محور باشد تا بتوان ابعاد مختلف تخلفات و مفاسد را شناسایی کرد و یقیناً گزارشات جامع، صحیح و تخصصی در روند رسیدگی، کشف جرم و اعمال مجازات بسیار اثرگذار است.
وی در پایان با بیان این که باید نسبت به تضییع حقوق بیت المال، اموال عمومی و مبارزه با مفاسد اقتصادی دغدغه داشته و حساس باشیم، افزود: سطح مطالبه گری جامعه افزایش پیدا کرده و ما باید پاسخگو باشیم و امروزه فضای مجازی حقیقتی انکار ناپذیر است و بسیاری از عملکردها در این فضا مورد ارزیابی گروه های مختلف اجتماعی و عامه مردم قرار می گیرد و چنانچه نشان دهنده وقوع تخلفات و مفاسد باشد، حتما ورود می کنیم.
نظر شما