به مناسبت روز دفاتر اسناد رسمی چهارشنبه شب مراسمی با حضور حجت الاسلام نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان، کشاورز مدیرکل ثبت اسناد و املاک، داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، رؤسای واحدهای ثبتی استان قزوین، سردفتران و دفتر یاران، دادستان‌ها، رؤسای دادگستری شهرستان‌ها در یکی از مجتمع‌های رفاهی قزوین برگزار شد.
حجت الاسلام نورالله قدرتی در این مراسم گفت: قیمت و ارزش استان به اسناد تنظیمی رسمی آن است و تا زمانی که به مشکلی برخورد نکنیم شاید کمتر خدمات شما دیده شود برای نمونه وقتی یک سند مشاعی به شش دانگ تبدیل می‌شود ارزش پیدا می‌کند.
وی بیان کرد: در استان قزوین ۱۰۹ سردفتر با خانواده‌ای ۶۰۰ نفره داریم که برای خدمت رسانی با نگاه کارشناسی و تعهدی تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: چون کاداستر را بخوبی معرفی و اجرا نکرده‌ایم هنوز اسناد رسمی در برخی مناطق ارزش خود را ندارد و چون فرهنگ سازی نشده اسناد چند برگی قدیمی از اسناد یک برگی از نگاه برخی ارزشمندتر و قانونی‌تر است که باید رسانه‌ها ورود کرده و در این زمینه اطلاع رسانی بیشتری کنند.
وی بیان کرد: شما با کار خودتان همه اعمال فروش، خرید، وکالت، رهن و ده‌ها عمل حقوقی که در فقه و حقوق دارید را در این دفاتر رسمی و قانونی ارائه می‌کنید تا گره‌ای در زندگی مردم ایجاد نشود.
قدرتی یادآور شد: هنوز ویژگی سند رسمی و عادی برای همه جا نیفتاده است و گاهی به دلیل صرفه جویی در تنظیم سند رسمی مردم دچار مشکل می‌شوند البته برخی اوقات دستگاه قضائی، ضعف قانون و گاهی سردفتران بی توجهی و بی دقتی می‌کنند که مشکل ساز می‌شود.
وی افزود: امروز در حوزه علمیه هم جایگاه اسناد رسمی تشریح می‌شود لذا امیدواریم قانون هم تنظیم و اصلاح شود و مجلس هم کمک کند تا اسناد رسمی را اعتبار بیشتری دهیم و دایره اسناد عادی محدود شود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین یادآور شد: بسیاری از پرونده‌های دستگاه قضائی هم جنبه اثباتی دارد و قولنامه‌هایی که کد رهگیری داشته باشد محکم‌تر است اما پرونده‌های چک و سفته و مهریه، طلاق، اثبات بیع، ابطال اسناد رسمی و پرونده‌های کیفری و کلاهبرداری هم داریم.
وجود دو هزار عنوان مجرمانه نگران کننده است
وی بیان کرد: دو هزار عنوان مجرمانه داریم که از این نظر در جهان سرآمد هستیم به طوری که در سال ۸۵ حدود ۱۵۷۰ عنوان مجرمانه داشتیم و از آن زمان تاکنون و در سیزده سال بیش از ۴۳۰ عنوان مجرمانه دیگر به این وضعیت اضافه شده است.
قدرتی افزود: با چند حقوق دان حوزوی یک سال طول کشید تا قوانین را بررسی کرده و این عناوین را استخراج کنیم در حالی که تنها یک کشور در جهان ۶۰۰ عنوان مجرمانه دارد و بسیاری فقط ۵۰ عنوان مجرمانه دارند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در این وضعیت نیازمند تحقیق دانشگاهی هستیم زیرا به نظر می‌رسد به اسناد رسمی بها ندادیم و به سمت اسناد عادی رفتیم و امروز مجلس باید فکری کند و هر لایحه‌ای که هر نهادی می‌دهد را بسرعت قبول نکند.
حجت الاسلام قدرتی یادآور شد: امروز بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از بی توجهی به اسناد رسمی است و باید نقش اسناد را در اقتصاد مقاومتی بیشتر بررسی کرده و جدی بگیریم.
وی گفت: ریشه برخی مشکلات صنایع ناشی از ضعف در تنظیم سند آنهاست برای نمونه بخشی از زمین یک واحد تولیدی متعلق به کسی است و گاهی یک سند اصالت ندارد و مشکل ساز شده است.
قدرتی اظهار داشت: مردم به امنیت، عدالت و رفاه نیاز دارند و باید مجلس محل حضور کسانی باشد که با فقه آشنا باشند زیرا بسیاری از مشکلات کشور ناشی از نبودن افراد تواناست.
وی اضافه کرد: در دستگاه قضائی بسیاری از مشکلات به ضعف اسناد برمی گردد و امروز که با حضور رئیس جدید قوه قضائیه امیدی در مبارزه فساد و تخلف ایجاد شده باید به اصلاح برخی امور هم امیدوار باشیم.
نظر شما