حجت الاسلام سید احمد موسوی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: ارجاع اختلافات حقوقی بین دستگاه ها به دستگاه قضایی که تا کنون صورت می گرفت، هزینه های فراوانی به دولت تحمیل می کرد و فرصت زیادی صرف رسیدگی به این دعاوی در دادگستری می شد.
وی افزود: با توجه به حساسیت ویژه دولت نهم نسبت به بودجه عمومی کشور و فرصتی که برای خدمت به ملت در اختیار دارد و با عنایت به وجود قوانین مربوط به این موضوع در مجموعه دولت و ابلاغ ضوابط اجرایی قانون بودجه مقرر گردید از این پس دعاوی دستگاه ها در درون دولت مورد بررسی قرار گیرد.
معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور بر این باور است که دولت توان رفع اختلافات موجود بین دستگاه های اجرایی که تا کنون به محاکم قضایی ارجاع می شدند را دارد و کسی حق ندارد یک ریال از بیت المال را به صورت غیر قانونی تصرف کند.
حجت الاسلام موسوی با تاکید بر این که دادگاه ها صلاحیت بررسی اختلافات بین دستگاه های اجرایی را دارند ، در عین حال اضافه کرد: اگر در سطح استان ها اختلافی بین دستگاه ها باشد، در استانداری بررسی و بر طرف می شود و چنانچه لازم باشد موضوع به معاونت حقوقی ارجاع می گردد و در صورتی که اختلاف موجود در این معاونت رفع نشود، در جلسه هیات دولت بررسی و درباره آن تصمیم گیری و اعلام نظر خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد که این فرایند برای نخستین مرتبه توسط دولت نهم تجربه شده و سبب صرفه جویی در وقت و هزینه های دولت خواهد شد و مکانیزم اجرایی آن در معاونت حقوقی و ضوابط اجرایی قانون بودجه کل کشور، طراحی شده است.
نظر شما