دولت و مسئولان پيشنهادهاي پيشگيري از عوارض زلزله را به مجمع ارايه كنند

به گزارش خبرگزاري مهر ،  محسن رضايي در جمع خبرنگاران افزود: قرار است در كميته ‌تخصصي كه براي بررسي و پيشگيري از عوارض ناشي از زلزله در دبيرخانه مجمع تشكيل مي شود با دعوت از متخصصين اين مساله و پس از تدوين سياست‌هاي كلي پيشگيري از عوارض  زلزله ؛  نتايج خدمت مقام معظم رهبري پيشنهاد شود.
رضايي درباره تصميمات كميسيون زيربنايي درخصوص مقاوم ‌سازي ساختمان‌هاي دولتي گفت : بحث در اين مورد را به كميته ‌اي كارشناسي موكول كرديم تا ضمن مشخص كردن نقاط زلزله‌ خيز، در استانهايي كه در معرض خطر هستند بعضي از ساختمان‌ها مقاوم‌سازي و بعضي ديگر بازسازي شوند. البته اجراي اين موارد به عهده‌ دولت است ولي ما از بعد سياست ‌گذاري پس از گزارش كميسيون‌ها اين موارد را لحاظ مي‌كنيم.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اقدامات مجمع براي بازسازي بم گفت: اين يك مورد اجرايي است و ما نمي‌توانيم تصميمي را در اين خصوص به دولت ابلاغ كنيم ولي قرار شد سازماني اجرايي با اختيارات كامل در منطقه تشكيل شود. همچنين در بحث اسكان زلزله‌زدگان قرار شد دوستان ما در جلسه‌ شنبه يا به صورت خصوصي پيشنهادهايي را به دولت ارايه كنند و ما نيز در بعد سياست‌هاي كلي مربوط به زلزله آن را ابلاغ كنيم.
رضايي با بيان اين‌ كه سياست‌هاي كلان مسكن كه به دولت ابلاغ شده از نظر ايمن‌سازي ساختمان‌ها با استانداردهاي لازم، كافي نيست، افزود: حادثه‌ بم نشان داد موضوع پيشگيري و مقاوم‌سازي ساختمان‌ها بايد به طور خاص مورد مطالعه قرار گيرد.
وي با اشاره به ديدار مسوولان نظام از منطقه زلزله‌ زده بم خاطرنشان كرد: وفاق و حركتي دسته‌جمعي در كل مجموعه نظام براي پيشگيري از زلزله ديده مي‌شود.
رضايي در خصوص چگونگي نظارت بر اجراي سياست‌هاي فوق اظهار داشت: آيين‌ نامه نظارت بر سياست‌هاي كلان در دستور كار مجمع قرار دارد و به محض تصويب آن نظارت بر سياست‌هاي مربوط به زلزله در اولويت قرار مي‌گيرد.
رضايي درباره چگونگي كمك دولت به مردم براي ساخت و ساز منازل مسكوني تصريح كرد: در مساله‌ زلزله تدابير فني و علمي و توانايي اجراي اين تدابير مورد بررسي قرار مي‌گيرد و با توجه به اين‌كه بخش زيادي از جامعه به تنهايي نمي‌توانند تدابير مربوط به پيشگيري از زلزله را اجرا كند، دولت بايد در مقاوم كردن ساختمان به مردم كمك كند.