به گزارش خبرنگار مهر، سیدحسن رسولی در بررسی لایحه چگونگی تعیین ارزش معاملاتی ساختمان، اظهار کرد: در تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری آمده است، " آییننامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است. و این ارزشمعاملاتی سالی یک بار قابل تجدید نظر خواهد بود. " بر این اساس در این جلسه میزان جریمه تخلفات صورت گرفته در کاربری های سهگانه؛ اداری، تجاری و مسکونی محاسبه و تعیین خواهد شد.
وی ادامه داد: تعیین این جریمه از اختیارات شهرداری است. در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری، مدعی العموم است از این رو تشخیص اولیه با شهرداری است. در پروندههایی که مدعی العموم تشخیص میدهد که میزان تخلف نسبت به پروانه اخذ شده و نسبت به ضوابط طرح تفصیلی در حدی از مقیاس نیست که نیازمند تقاضای قلع وقمع بنا و تخریب آن باشد، کیفرخواست منظور شده به عنوان تقاضای اخذ جریمه تنظیم میشود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه سوال این است کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس گزارش دبیرخانه خود بر چه مبنایی این جرایم را تعیین می کند، تاکید کرد: به هیچ عنوان هدف شورای شهر و شهرداری از این لایحه درآمدزایی نیست و بحث اصلی بازدارندگی است.
وی ادامه داد: در دو سال گذشته با توجه به تورم موجود، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی، اداری و تجاری حداقل ۳۰۰ درصد نوسان قیمت داشته است و نباید مدل محاسباتی بر مبنای سال ۹۳ تعیین جریمه کند. پیشنهادم این است یک رویه مشخص در شورای معماری مناطق و کمیسیون ماده ۱۰۰ داشته باشیم.
نظر شما