اتكا به درآمدهاي ارزي، تورم ذاتي براي اقتصاد به همراه مي آورد

محمد هادي مهدويان مالكيت و تصدي گري دولت بر فعاليت هاي اقتصادي را منجر به افزايش هزينه هاي دولتي دانست و افزود: براي جبران اين هزينه هاي بيش از حد متعارف دولتي، اعمال نفوذ دولت از طريق حساب هاي پولي ، بانكي و اعتباري اجتناب ناپذير بوده و از اين رو افزايش هر ساله بودجه نسبت به سال قبل نه تنها رشد نقدينگي را براي اقتصاد به همراه مي اورد بلكه به لحاظ بهبود نيافتن ساختار توليدي، تورم در كشور تشديد مي شود.
وي سياست هاي انقباض پولي را سياست هاي كوتاه مدت براي بهبود ساختار اقتصادي عنوان كرد و افزود: اجراي اين سياست ها فرصت تنفسي براي اقتصاد ايجاد مي كند تا بتوان به اصلاح ساختار توليدي اقدام كرد.
وي در مورد تورم گفت: هر آنچه كه در هزينه زندگي خانورا وارد شود به معناي تورم تلقي شده و در كشور نيز به عنوان شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي خانوار در مناطق شهري ياد مي شود. 
به گفته وي، افزايش قيمت كالاهاي سرمايه اي و برخي اقلام دارايي از جمله قيمت جهاني نفت اگر چه در توليد ناخالص داخلي موثر هستند اما به لحاظ اينكه در هزينه و سبد خانوار به صورت مستقيم وارد نمي شوند تاثير در محاسبه ميزان تورم نيز لحاظ نمي شوند و نيز افزايش قيمت كالا و خدماتي كه بر اساس ساختار زماني اثر اصابتي بر هزينه هاي خانوار ايجاد مي كنند مانند قيمت مسكن در ميزان تورم اثر بلافاصله ندارد ، بلكه بتدريج بر قيمت ها اثر مي گذارد.
مهدويان افزايش قيمت دارايي هاي مالي و سرمايه اي را تنها داراي اثر ثروتي دانست و افزود: از آنجا كه افزايش قيمت دارايي هاي مالي و سرمايه اي به طور مستقيم بر قيمت كالاها و خدمات مصرفي تاثيري ندارد در محاسبه تورم لحاظ نمي شود اما از طرفي با توجه به اينكه احساس ثروت ناشي از افزايش قيمت دارايي مالي موجب افزايش مصرف و در نتيجه قيمت كالاها و خدمات مصرفي مي شود، بر نرخ تورم موثر بوده و به رشد آن منجر مي شود.
وي ميزان عرضه و تقاضاي موجود در بازار را موجد تورم در اقتصاد دانست و گفت: چنانچه متناسب با تقاضاي موجود در اقتصاد، كالا و خدمات در بازار وجود نداشته باشد، اين عدم تعادل ناشي از افزايش تقاضا موجب رشد قيمتي شده و اقتصاد دچار تورم مي شود.
مهدويان عوامل طرف عرضه را عوامل ساختاري عنوان كرد و بهبود آن را در كوتاه مدت دشوار دانست و افزود: نقدينگي را  مي توان  به عنوان بزرگترين عامل موجد تورم در طرف تقاضا معرفي كرد به طوريكه اگر عرضه كل ثابت باشد، هز ميزان كه نقدينگي موجود در اقتصاد افزايش يابد، قيمت كالاها و خدمات نيز به همان ميزان افزايش يافته و در نتيجه تورم نيز افزايش مي يابد.
وي تورم دو تا سه درصدي را براي رفع اختلالات اقتصادي مطلوب ارزيابي كرد و افزود: براي تعديل و انعطاف پذيري قيمت هاي نسبي در اقتصاد و نيز رفع اختلالات اقتصادي ، به طور معمول تورم دو تا سه درصدي در اقتصاد ضروري است و زمانيكه اين تورم دو رقمي شود به عنوان سمي براي اقتصاد محسوب مي شود.
وي كنترل و مهار تورم را از مهمترين اهداف سياستگذاري كلان پولي عنوان كرد و تناسب ميان رشد اقتصادي و رشد نقدينگي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: در اقتصاد ايران بر اساس برنامه دوم كه به طور متوسط سالانه با 8/3 درصد رشد مواجه بود با توجه به متوسط رشد سالانه 26 درصدي نقدينگي، سالانه نيز به طور متوسط با 20 تا 22 درصد نقدينگي اضافي در اين دوره مواجه شد.
وي اتكا بيش از حد اقتصاد به درآمدهاي نفتي را از جمله دلايل رشد نقدينگي عنوان كرد و افزود: تا زمانيكه سلطه نفت در اقتصاد وجود داشته باشد و بودجه دولتي از درآمدهاي نفت تامين مي شود، رشد نقدينگي با شتاب بيشتري افزايش مي يابد.
مهدويان تصريح كرد: عمليات مالي دولت به لحاظ اتكا به جمع آوري ماليات علاوه بر جمع آوري نقدينگي و مهار تورم به سالم سازي ساختار بودجه دولت منجر مي شود.