تخلف در شیوه واگذاری مجوزها به کشتی‌های ترال مشهود است

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان سیستان و بلوچستان، طی نامه‌ای خطاب به حجت الاسلام منتظری دادستان کشور اظهار کردند: چند هفته‌ای است چند باره موضوع صید ترال در سواحل دریای مکران (منطقه‌ی چابهار و کنارک) و همچنین حاشیه‌ی خلیج همیشگی فارس شروع به کار کرده‌اند که مایع تأسف است.

هرچند در روزهای اخیر خبری مبنی بر توقیف تعدادی کشتی ترال در کنارک و بوشهر رسانه‌ای شد اما واقعیت ماجرا این است کشتی‌های توقیفی تقریباً نصف کشتی‌هایی است که این چنین اکوسیستم و چرخه طبیعی و زیستگاه‌های مهم آبزیان دریایی را نابود می‌کنند.

گزارشات میدانی ما از صیادین محلی حاکی از آن است که حتی کشتی‌های ترال دارای مجوز، همان مقررات مجوز پرشبهه ی خود را هم رعایت نمی‌کنند و با نقض حریم دریایی، حتی تا نزدیک سواحل که در این فصل محل تخم ریزی آبزیان دریایی است به صید مخرب خود، آزادانه ادامه می‌دهند به صورتی که هر کشتی ترال به ازای هر ساعت حداقل ۵۰۰ کیلو و حداکثر ۲ تن صید می‌کنند.

صید ترال آنقدر تخریب کننده بوده که علاوه بر تخریب اکوسیستم، هزاران صیاد محلی بلوچ، بوشهری و هرمزگانی را این روزها بیکار کرده است. مسئله‌ای که باعث آن شده است صیادان بیکار به مشکلات اجتماعی همچون اعتیاد، کپرنشینی و حاشیه نشینی شهرهای بزرگ روی آورند و باعث هزینه‌های سنگین برای حکومت اسلامی شود و این خلاف عدالت است.

سازمان شیلات هر بار با بیان اینکه کشتی‌های ترال تنها ماهی‌های حرام گوشت را صید می‌کند خود را در پشت پرده این سخن پنهان می‌کند اما هر انسانی میدانذ که صید ترال به گونه است که هر آنچه در تورشان بیاید با خود به بالا میاورند و در آنها هر نوع جانوری هست. خواه حلال گوشت باشد خواه حرام گوشت، خواه مرجان دریایی باشد و خواه تکه سنگ‌های بزرگ کف دریا که زیست گاه ماهیان دریایی است.

چطور است که کشتی‌های ترال وابسته به سازمان شیلات و ژن‌های خوب، آزادانه و حتی در مکان‌هایی کمتر از ۸ مایل در دریا حاضر می‌شوند و با خاموش کردن ردیاب خود و چراغ‌های کشتی خود در شب دست به غارت می‌زنند.

چگونه است که کشتی‌های ترال با نزدیک شدن قایق‌های ماهیگیری و اعتراض صیادان محلی به رعایت نکردن قانون، به سمت صیادان آب جوش و سنگ پرتاب می‌کنند اما بازهم آزادانه در حال دزدی هستند.

بدون شک معتقدیم مافیایی پشت پرده در مجموعه‌ی سازمان شیلات ایران حکم فرماست. مگر می‌شود سازمان شیلات که باید مدافع اکوسیستم و حامی صیادان شود این چنین با پوشش شرکت‌هایی در پشت پرده و به اسم بازنشستگان و غیره آزادانه ترال انجام دهند و سود آن فقط در دست عده‌ای خاص باشد.

افرادی همچون «پ_م» و «ه‌_س» که اتفاقاً در بدنه سازمان شیلات هستند آیا نباید در برابر قانون و قاضی حاضر شوند و به اتهامات خود پاسخ دهند و جوابگوی این افتضاح مدیریتی و رانتی خود باشند؟ آیا وزیر محترم جهاد کشاورزی نسبت به اتفاقاتی که در زیر مجموعه‌های مدیریتی خود می‌گذرد، اطلاع و خبری دارند یا گزارشات اشتباه وسلیقه ای به ایشان می‌رسد.

بیش از ۶۰ درصد قایق‌های محلی که نانشان از صید ماهی به واسطه‌ی صیادی است، بی دلیل و بدون هیچ توجیه منطقی بدون مجوز هستند در حالی که کشتی‌های ترال که هم مخرب محیط زیست است و هم آلوده کننده هوا و عامل بیکاری هزاران صیاد به راحتی و با دستور معاونین شیلات با مبالغ کم مجوز می‌گیرند و حتی کار به آنجا رسیده که نابودگران ثروت عظیم کشور دارای سهمیه سوخت هنگفت هم هستند.

حال سوالی که مطرح است آیا نباید تحقیق و تفحص از این موضوع بسیار مهم صورت بگیرد، تعارض منافع موضوعی است که باعث شده است افراد ذی نفوذ سازمان شیلات که در پشت پرده‌های شرکت‌ها هستند فرصت پاسخگویی به هیچ مرجعی در قبال کار خود نداشته باشند و از میان منافع خود و منافع جامعه، منافع خود را انتخاب کرده‌اند و این مساوی با فساد است.

بدون شک مادامی که رفت و آمد در میان مدیران سازمان شیلات بین بخش خصوصی و دولتی باشد آن مسئول در مسیر حفظ و افزایش منافع خود است و منافع ملی و بخش دولتی را به حساب نمی‌آورد.

آنچه مشهود است ابتدا تخلف در شیوه‌ی واگذاری مجوزها به کشتی‌های ترال است که بررسی ما نشان می‌دهد تنها انحصارش در اختیار ژن‌های خوب است و دو فروختن ثروت عظیم و با ارزش دریاست که به ثمن بخس فروخته شده و به اسم ارز آوری برای کشور باعث نابودی معیشت مردم شده است.

امید است با تدبیر ریاست محترم قوه قضائیه و مدعی العموم هرچه سریع‌تر نسبت به توقیف دیگر کشتی‌ها اقدام شود و افرادی که باعث بیکاری و مشکلات اجتماعی هزاران صیاد ایرانی شده‌اند در پیشگاه دستگاه قضا جوابگوی عملکرد خود باشند.