معرفی اموال مازاد دولت در استان سمنان نیازمند شتاب‌گیری است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا آشناگر شامگاه شنبه در نشست بررسی فهرست اموال مازاد دستگاه‌های دولتی استان سمنان به میزبانی استانداری، با بیان اینکه روند معرفی اموال مازاد دولت در استان برای فروش و مولدسازی با نهایت همکاری دستگاه‌های اجرایی شتاب گیرد، ابراز کرد: معرفی اموال مازاد دولت از سوی دستگاه‌های اجرایی دارای پشتوانه قانونی است و تمامی مدیران کل نسبت به اجرای این طرح اقدام‌های لازم را انجام دهند.

وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای برنامه‌های دولت برای عمران و توسعه هستند و کم‌کاری برخی مدیران در اجرای طرح‌های قانونی قابل قبول نیست، افزود: معرفی اموال مازاد، ظرفیتی مثبت و مطلوب برای توسعه استان است و مسئولان با آگاهی کامل از قانون بودجه سال ۹۹ نسبت به اجرای این طرح اقدام کنند.

استاندار سمنان گفت: چسبندگی بی‌مورد و بدون پشتوانه منطقی برخی از دستگاه‌های اجرایی در معرفی اموال مازاد قابل پیگیری است و دستگاه‌های نظارتی نسبت به اجرایی کامل این طرح در استان تلاش می‌کنند.

همکاری بیشتر مدیران دولتی

منوچهر فخری، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان نیز در این نشست با بیان اینکه در شناسایی و معرفی املاک مازاد، تمامی دستگاه‌های اجرایی نهایت همکاری را با اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان و مدیران مربوط داشته باشند، گفت: چسبندگی بی‌مورد برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در معرفی اموال مازاد بی‌دلیل است و باید از این اموال غیرقابل استفاده به صورت بهینه و کاربردی بهره برد.

وی افزود: در بعضی موارد مشاهده می‌شود، برخی از دستگاه‌های اجرایی تعدادی از املاک جزئی و نه چندان ارزشمند (از نظر ریالی) را برای فروش یا مولدسازی به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان معرفی می‌کنند در حالی که بر اساس گزارش‌ها این دستگاه‌ها به غیر از این اموال معرفی شده، دارای اموال مازاد قابل توجه دیگر هم هستند که تاکنون از معرفی آن خودداری کردند.

معرفی اموال مازاد در اسرع وقت

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان نیز در این جلسه با بیان اینکه منابع قابل توجه درآمدی دولت از محل فروش و مولدسازی املاک مازاد در بخش‌های مختلف عمرانی هزینه خواهد شد، گفت: در صورت خودداری دستگاه‌های اجرایی در معرفی املاک مازاد، اداره کل امور اقتصادی و دارایی نسبت به شناسایی این اموال اقدام خواهد کرد.

امیر خلیلی‌خواه با بیان اینکه معرفی املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان برای فروش و مولدسازی دارای پشتوانه قانونی است و تمام مسئولان موظف به اجرای این لایحه مهم هستند، ابراز کرد: از تلاش تعدادی از دستگاه‌های اجرایی استان که با رعایت زمان به معرفی املاک مازاد خود اقدام کردند، نهایت قدردانی را داریم.

وی افزود: یکی از راه‌های کاربردی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی، درک مشترک از مسائل روز جامعه است و با تکیه بر قانون و اجرای دقیق برنامه‌های دولت، سال ۹۹ را باوجود فشارهای خارجی و تحریم به سلامت سپری خواهیم کرد.