پیشی گرفتن کشورهای منطقه از ایران در بیوتکنولوژی هشداری برای مسئولان است / سازمان محیط زیست نه می تواند قانون تدوین کند و نه کار کارشناسی

دکتر نیره خوش خلق سیما در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : زمانی که علم و فناوری نوین در کشور ایجاد می شود، منافع قاطع و غیر قابل انکاری را به وجود می آورد که نگرانی هایی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت. اما خرد آدمی حکم می کند که برای برخی نگرانی ها منافع را کنار نگذارد و هوشمندانه برنامه ریزی کند تا خطرات را به تدریج کم و منافع را بیشتر کند. این برنامه ریزی باید توسط افرادی صورت گیرد که تجربه و اشراف کاملی به موضوع داشته باشند.

وی با اشاره به پیش نویس ایمنی زیستی که توسط سازمان حفاظت محیط زیست تدوین کرده است، اظهار داشت: با تأسیس شورای ملی ایمنی زیستی و الحاق ایران به پروتکل بین المللی کارتاهنا، سیاستگذاری برای تدوین آئین نامه اجرایی پروتکل مورد بررسی قرار گرفت.

عضو هیئت مدیره انجمن های ایمنی زیستی، بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک گفت: در پروتکل کارتاهنا پژوهش مستثنی از تبادل فرامرزی موجودات تراریخته دیده شده و پیش نویس ایمنی زیستی نیز در تبصره 2 عنوان می کند که پژوهش از این قاعده مستثنی است اما از سوی دیگر در تبصره 3 ماده 3 پژوهش نیز مشمول این قانون می شود.

وی اظهار داشت: در هیچ جای دنیا پژوهش را به بند نمی کشند و محقق آزاد است و از تبادل فرامرزی موجودات تراریخته مستثنی است. اما در ایران در صورتی که قرار باشد محقق تنها یک مجوز را از بروکرات ها دریافت کند فشار بسیاری بر پژوهشگران وارد می شود که باعث جلوگیری از پیشرفت کشور می شود.

عضو هیات علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی با بیان این پرسش که "یک پژوهشگر چه منافعی می تواند داشته باشد؟" گفت: محقق برای آبادی کشور تحقیق می کند با توجه به اینکه ایران باید تا سال 1404 درمنطقه اول باشد و چهار سال از این برنامه گذشته است اما اکنون کشورهای منطقه در بیوتکنولوژی پیشی گرفته اند.

وی در خصوص مغایرت های موجود در پیش نویش ایمنی زیستی با پروتکل کارتاهنا افزود: در پروتکل کارتاهنا به فرآورده های ناشی از تراریخته اشاره می کند اما در پیش نویس قانون ایمنی زیستی تمامی افراد دست اندرکار در زمینه محصولات ژنتیکی باید در صف باشند تا مجوز دریافت کنند.

خوش خلق سیما افزود: تعیین مجازات برای مجرم مانند پرداخت خسارت توسط تولید کننده محصول ژنتیکی نیز یکی دیگر از مواردی است که در این پیش نویس بر آن تأکید شده است که برای تحقیق و تولید بازدارنده هستند. نمایندگان وزارتخانه های علوم و بهداشت و برخی متخصصین عنوان می کنند موضوع مجازات در پیش نویس عنوان نشده و بعدا به آن الحاق شده است.

وی با تأکید بر اینکه توانمندی سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه کارکارشناسی لازم در رابطه با محصولات ژنتیکی مشخص نیست، گفت: سازمان حفاظت محیط زیست نه می تواند قانون ایمنی زیستی تهیه کند و نه می تواند کار کارشناسی در این زمینه انجام دهد. این سازمان تنها مانعی برای پیشرفت بیوتکولوژی در کشور خواهد شد.

ادامه دارد ...

تاریخچه تدوین قانون ایمنی زیستی در کشور

به گزارش مهر، با امضاء پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا توسط کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ سوم خرداد ماه 1380 و سپس تصویب آن در تاریخ  29 مرداد 1382 توسط مجلس شورای اسلامی، موضوع ایمنی زیستی کشور وارد مرحله عملیاتی شد. از آن زمان تاکنون وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارات جهاد کشاورزی و نهایتاً سازمان حفاظت محیط زیست متولیان ایمنی زیستی کشور بوده اند.

کار مطالعه و تدوین پیش نویس قانون ملی ایمنی زیستی کشور از سالها پیش آغاز شده و رسالت نهایی آن به سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شده بود، سرانجام پس از یک سال از آغاز تدوین پیش نویس، به پایان رسید.

به هر جهت و به دلیل اهمیت قانون ایمنی زیستی، هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه سال 1384 بنا به پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور و به استناد ماده ۱۹ پروتکل ایمنی زیستی کنوانسیون تنوع زیستی، موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ایمنی زیستی مصوب ۸۲ را تصویب کرد.

بر همین اساس، مقرر شد به منظور سیاست‌‏گذارى ملى در عرصه ایمنى زیستى و هماهنگى بین دستگاه‌‏هاى ذی‏ربط، شورایی تحت عنوان شوراى ملى ایمنى زیستى با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن، بازرگانی، روساى سازمان‌‏هاى حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامه‌‏ریزى کشور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب وی، توسط وزیر جهاد کشاورزى تشکیل ‏شود.

هیئت وزیران در این تاریخ تاکید کرد : این شورا مى‌‏تواند بر اساس پیشنهاد اعضاى خود 3 نفر افراد صاحب نظر و متخصص در زمینه امور مرتبط با پروتکل را براى شرکت در جلسات به عنوان مشاور تعیین کند.

بر همین اساس دبیرخانه شوراى مالى ایمنى زیستی به عنوان کانون ملى موضوع ماده ۱۹ پروتکل ایمنى زیستى "کارتاهینا" در وزارت جهاد کشاورزى مستقر شد و مسئولیت پیگیرى و نظارت بر اجراى تصمیمات شورا را برعهده گرفت. تعیین راهکارها، اقدامات و راهبردهاى مناسب براى تنظیم، مدیریت و کنترل خطرات ناشى از واردات، تولید انبوه و رهاسازى موجودات دست‌‏ورزى ژنتیکى نیز بر عهده شوراى ملى ایمنى زیستى گذاشته شد.

همچنین وزارت امور خارجه در اجراى بند دو ماده ۱۹ پروتکل یاد شده موظف شد نسبت به اعلام مشخصات و مسوولیت‌‏هاى شوراى ملى ایمنى زیستى و دبیرخانه آن به عنوان کانون ملى به دبیرخانه پروتکل اقدام لازم را انجام دهد.

شوراى ملى ایمنى زیستى نیز موظف شد در مواردى که نیاز به اخذ مجوز قانونى است حداکثر ظرف ۳ ماه پیش‌‏نویس تفاهم شده لایحه ملى ایمنى و زیستى را تدوین و بعد از هماهنگى مواد قضایى آن با قوه قضاییه جهت سیر مراحل تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند.

بالاخره در بهمن سال گذشته مسئولیت دبیرخانه ایمنی زیستی به سازمان حفاظت محیط زیست داده شد.