به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد مصدق با بیان اینکه تحقق تحول قضائی در گام دوم انقلاب، بی‌تردید اقتضائات و الزامات متعدد از جمله تأمین بسترهای قانونی دارد، اظهار کرد: تهیه و تدوین لوایح قضائی به عنوان یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح شده، اما واضح است که امر قانونگذاری مراحل و فرآیندهای مختلفی را در گذار از دولت و مجلس شورای اسلامی در بر می‌گیرد و بالطبع همکاری و تعامل بین قوا در انجام بهینه این مهم بسیار اثربخش است.
وی نقش کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی را در این مسیر بسیار ارزشمند توصیف کرد و افزود: ماهیت تکالیف این کمیسیون، تخصصی بودن امور و البته دشوار و پیچیده بودن مباحث قضائی و حقوقی، قطعاً حضور اعضای متخصص در این حوزه را می‌طلبد؛ کما اینکه عضویت نمایندگان با سوابق حقوقی و قضائی بنا به اشراف آنها به اجرای قوانین نقشی تعیین کننده دارد.
این مقام قضائی با اشاره به لزوم تلاش در تحقق تحول قضائی به عنوان عمده‌ترین هدف دستگاه قضائی در این مقطع خاطرنشان کرد: تحقق این مهم به طور قطع نیازمند همکاری و همیاری قوا است و یکی از جلوه‌های مهم این همکاری را می‌توان در تأمین بسترهای قانونی و تسریع در تصویب و اجرای قوانین برشمرد.
مصدق اقدام اخیر مجلس شورای اسلامی را در اخذ اولویت‌های تقنینی قوه قضائیه اقدامی حسنه خواند و افزود: در پاسخ به درخواست قوه مقننه و تعیین اولویت‌های یادشده، فهرستی از ۱۵ عنوان لایحه قضائی تدوین شده در این معاونت که در مراجع ذیصلاح نظیر حوزه ریاست قوه قضائیه و دولت در حال رسیدگی است و به زودی برای طی مراحل تصویب آن اقدام می‌شود، تهیه شد.
وی لایحه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، لایحه نحوه اداره و بهره‌برداری از آپارتمان‌ها، لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت، لایحه شورای حل اختلاف، لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، لایحه قانون تشکیل دادگاه دریایی، لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه‌های استراسبورگ و وین، لایحه نحوه تشکیل و فعالیت مؤسسه حقوقی ارائه دهنده خدمات وکالتی، لایحه اصلاح قانون امور حسبی، لایحه جامع داوری، لایحه تعزیرات (کتاب پنجم)، لایحه قانون اصلاح ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، لایحه همکاری‌های قضائی بین‌المللی، لایحه تشکیل پلیس قضائی و لایحه اصلاح پاره‌ای از قوانین قوه قضائیه را اولویت‌های تقنینی قوه قضائیه برشمرد.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه یادآور شد: برخی از طرح‌ها و لوایح مهم نظیر لایحه اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، لایحه جامع وکالت، لایحه قانون تجارت، طرح حمایت از مالکیت صنعتی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و طرح مبارزه با جرایم اقتصادی از جمله مواردی است که در دست بررسی مجلس شورای اسلامی بوده نیز دارای اولویت است.
مصدق در پایان با اشاره به دشوار و زمان‌بر بودن روند بررسی و رسیدگی به لوایح قضائی ابراز امیدواری کرد تشکیل کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم با اعضای توانمند و متخصص در این حوزه، روند تصویب این لوایح را تسریع بخشد.
نظر شما