به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا آوایی در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: در اوایل سال 85 موجودی دادگستری اعم از محاکم و دادسراها 316 هزار پرونده بوده است که در اواخر سال 85 این موجودی به 260 هزار پرونده رسید. و بنا داریم تا آخر امسال به 200 هزار پرونده برسیم و طی دو الی سه سال موجودی پرونده ها وضعیت قابل قبول و کنترلی پیدا خواهند کرد.
وی تصریح کرد: در بررسی شعبه به شعبه، شش هزار پرونده مربوط به 15 تا 20 سال قبل بوده است که از اواخر سال گذشته شروع به رسیدگی به پروندهها کردیم که سه هزار پرونده مختومه شد و امیدواریم تا پایان امسال مابقی نیز تعیین تکلیف شود.
وی افزود: در بخش محاکم خانواده با کاهش موجودی 22 درصدی ، در بخش حقوقی 11 درصدی، کیفری 16 درصدی ، شعب دادیاری 28 درصد و بازپرسی 21 درصدی مواجه بوده ایم.
آوایی ادامه داد: میانگین استانی اوقات رسیدگی در محاکم حقوقی 67 روز، جزایی 59 روز، خانواده 41 روز و محاکم انقلاب 40 روز بوده است.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: به علت کثرت کار، دقت مطلوبی که به دنبال آن هستیم در پروندهها اتفاق نمیافتد و سال 85، 21 درصد آرای محاکم در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نقض میشده و در سال 81، 23 درصد، سال 82، 21 درصد، سال 83، 18 درصد، سال 84، 18 درصد، سال 85، 17 درصد بوده است .
آوایی تصریح کرد: به منظور افزایش اطلاعات علمی قضات دادگاه تجدیدنظر ، قدمهای خوبی برداشته شده است و بیش از 30 جلسه علمی در این خصوص برگزار شده است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: تعداد دو هزار و 739 شورای حل اختلاف در استان تهران در سال 85 وجود داشته است که به تعداد 503 هزار پرونده رسیدگی کرده اند و توانستهاند 25 درصد پروندهها را با سازش حل کنند که به نظر بنده این میزان کم است. چراکه فلسفه ایجاد شوراهای حل اختلاف این بود که بیشتر مباحث با سازش حل شود اما همین آمار نیز بیانگر این است که بالای 100 هزار پرونده با آشتی و مصالحه حل شده است.
وی درباره مطبوعات، گفت: از نظر دادگستری، رسانهها صلاحیت آن را دارند که حقوقشان به طور کامل در نظر گرفته شود چراکه باید فتوحات فکری مثبت را که از جمله آنها آزادی معقول و قانونمند مطبوعات است بپذیریم و نباید هیجانات و نوسانات، رابطه مطبوعات، دستگاه قضایی و نظام را پژمرده کنند.
رییس کل دادگستری استان تهران خاطر نشان کرد: ذات قدرت رسانه، فرسایش و تقابل نباید باشد بلکه باید آموختن زندگی به یکدیگر باشد و همانگونه که دولت به معنای اعم باید دغدغه رسانه را درک کند. رسانه نیز باید دولت را در نظر بگیرد که در این صورت یک فهم مشترک ایجاد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به قصور سه مقام قضایی در پرونده فرار شهرام جزایری گفت : طبق آخرین سوالی که از قاضی پرونده در دادسرای کارکنان دولت داشتم، پرونده با نظارت وی در اختیار حفاظت اطلاعات است و ظاهرا طی 20 روز تا یک ماه آینده نظر قطعی خود را ارائه میکند.
آوایی درباره رای پرونده دانشگاه هاوایی گفت: در رابطه با دانشگاه هاوایی از جزییات رای دیوان مطلع نیستم.
رییس کل دادگستری استان تهران، در پاسخ به سوالی درباره میزان تخلفاتی که به هیات نظارت بر حقوق شهروندی منعکس شده است، گفت: اینطور نیست که هر کس متهم یا مجرم باشد دیگر کرامت انسانی ندارد و میتوان او را هر جا نگهداری کرد. به نظر بنده زمینه اجرای حقوق شهروندی یک زمینه فرهنگی است .
وی از مطبوعات خواست در این زمینه دادگستری را یاری دهند و در صورت اطلاع از نقض حقوق شهروندی تذکر دهند .
رییس کل دادگستری استان تهران، در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه تضمینی وجود دارد که مطبوعات موارد نقض حقوق شهروندی را به هیات نظارت بر حقوق شهروندی اطلاع دهند و توبیخ نشوند، گفت: من نمیتوانم صد در صد تضمین دهم که هیچ وقت هر رسانه ای به هرشکلی وارد این مقوله شد کسی به آن تذکر ندهد.
وی خطاب به رسانه ها گفت : اگر دنبال اهداف بزرگی هستید اگر مورد بیمهری قرار گرفتید تحمل کنید زیرا این راهی است که باید با هم برسیم.
وی ادامه داد: هیات نظارت و بازرسی از اواخر سال 83 تاسیس شد و از تاریخ 12 اردیبهشت 84، 726 فقره پرونده وارد این هیات شده و از این تعداد 46 فقره مختومه شده است.
آوایی در پاسخ به سئوالی در ارتباط با اینکه چند درصد پروندهها مربوط به جرایم مطبوعاتی است گفت: درصد جرایم مطبوعاتی به قدری پایین است که در آمارها ذکر نشده است.
رئیس کل داگستری استان تهران گفت : مطبوعات باید منافع ملی را رعایت کنند تا اسرار کشور به دست دشمنان نیفتد و اگر بعضی از مطبوعات از مسیر تعادل خارج شوند کار برای دادگاه مطبوعات سخت میشود.
خبرنگاری در خصوص علت تفاوت آمارهای ارایه شده از سوی رییس قوه قضاییه و رییس کل دادگستری استان تهران در مورد تعداد پروندههای رسیدگی شده در شوراهای حل اختلاف که به سازش منتهی شده است گفت: آمارهای رییس قوهی قضاییه کشوری بوده است و بنده آمارهای استان تهران را ارایه کردم.
آوایی درباره تدابیر رییس کل دادگستری استان برای جلوگیری از انتشار اسامی متهمان اقتصادی پیش از قطعی شدن رای دادگاه گفت : انتشار اسم فردی که در مرحله اتهام است و دادگاهی نرفته و دفاعی نکرده و هیچ مرجع رسمی او را محکوم نشناخته، خلاف انصاف، مروت و اخلاق است.
وی در مورد اینکه چرا مرجع صدور مجوز برای فعالیت دانشگاه هاوایی به عنوان متهم در این پرونده مطرح نشده است اظهار داشت: ظاهرا یک مجوز این دانشگاه از مراجع قانونی کیش بوده است. گویا مناطق آزاد اختیاراتی با یک محدودیتهایی دارند و به نظر میرسد مستمسک تشکیل این دانشگاهها مجوز بوده است که از این طریق داشتند که در دادگاه تجدیدنظر گفته شد که این مجوز تاسیس دانشگاه نیست و باید آن را حتما وزارت علوم تایید کند.
رییس کل دادگستری استان تهران، در پاسخ به سوالی در مورد اینکه دادگستری استان تهران در سال گذشته چه تعداد از زمینهای دولتی را توانست به بیتالمال برگرداند گفت: میزان اراضی ملی بازپس گرفته شده 30 میلیون و 966 هزار و 498 متر مربع به ارزش 1205میلیارد و 218 میلیون و 630 هزار تومان بوده است.
آوایی همچنین درخصوص پرونده ارکیده گفت : با توجه به اینکه متهم از کشور خارج شده است و حتی اگر یک رای غیابی هم صادر کنیم برای مردم پول نمیشود بنابراین نیازمند یک تدبیر حکومتی و قضایی در مورد این پرونده هستیم.
نظر شما